خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: ۲۱ هزار زندانی در شهر تهران به سر می‌برند که از این تعداد، ۳ درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند.
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود به ابعاد اجتماعی زندان، زندانی و خانواده زندانیان در شهر تهران پرداخت.
مشروح نطق الهام فخاری به شرح زیر است:
۲۱هزار زندانی در شهر تهران به سر می‌برند که از این تعداد، ۳ درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند. از این میان ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند و با تاسف بسیار هفتاد درصد آنان زیر ۴۰ سال سن دارند. حدود نیمی از زندانیان (۴۲درصد) جرائمی مربوط به مواد مخدر دارند و جالب است که ۶۵ درصد زندانیان معتاد هستند. همچنین ۹۶ درصد زندانیان جرائم غیر عمد استان تهران، محکومان مالی هستند که در این بین ۷۵ درصد آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت چک صادر شده به زندان افتادند!
آمار‌های فوق بیانگر چیست؟!
۱- مواد مخدر مسأله اصلی زندان‌ها و زندانیان؛ به استناد آمار فوق، یکی از مسائل اصلی‌ای که باعث زندانی شدن جرایم عمدی می‌شود، "مواد مخدر" دارد. این مسئله آنجا بغرنج می‌شود که ما بدانیم حدود ۱۵ هزار معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که با وجود آنکه بر طبق تکالیف قانون باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند، ولی متاسفانه هنوز برخی از مسئولان به این باور نرسیده اند و با انتقال هزاران نفر از آنان به زندان‌هایی به مانند فشافویه (که اختصاص به مجرمان مواد مخدر بالای ۱۵ سال دارد!) نه تنها باعث کنترل این پدیده‌ی نابهنجار اجتماعی نمی‌شوند که به دلیل مجاورت و هم نشینی معتادان با مجرمین خطرناک، عملا آنان از معضلی نابهنجار تبدیل به پدیده‌ای خطرناک و جامعه ستیز می‌نمایند!
۲- آینده پرمخاطره نوجوانان، جوانان و زنان زندانی؛ کودکان و نوجوانان و زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه هم محتاج نگاه ویژه‌ای از سوی سازمان زندان‌ها هستند، اگر چه تدابیری به مانند کانون اصلاح و تربیت توانسته تا حدی تجربه‌ی موفقی را پشت سر بگذراند، ولی مشکل اصلی این افراد نه در طی کردن مراحل جامعه پذیری دوباره در کانون و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار است که استمرار وضعیت اصلاح شده‌ی آنان در عرصه‌ی عمومی جامعه است! در واقع حضور این اقشار آسیب پذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر روی پیشانی آنان می‌زند که زدودن آن را حتی ساختار‌های رسمی (به مانند گواهی سوء پیشینه) بر نمی‌تابد! و در واقع با ریاکاری محض نه به دنبال برگرداندن این افراد بزهکار به آغوش جامعه که فقط به دنبال محدود کردن و کنترل کردن آنان است! این قضیه آنجا مسئله دار می‌شود که هفتاد درصد جمعیت زندانیان زیر ۴۰ سال سن، یعنی سن جمعیت فعال قرار دارند و عملا جامعه از نیروی مفید و خلاقه‌ی آنان بی بهره است!
۳- نابسامانی و رنج خانواده زندانیان؛ آمار ۶۴ درصدی زندانیان متاهل که درصدی از آنان صاحب فرزند هستند ما را به دریچه‌ای دیگر برای تعمق و نگرانی رهنمون می‌کند. فرزندان به پدر و مادر برای رشد روانی بسامان نیاز دارند. نبودن هر کدام از آنان در خانواده علاوه بر آنکه به ویژه در مورد نبودن پدر می‌تواند تنگنا‌های مالی به بار آورد باعث تنش، و احساس ناایمنی مداوم در خانواده می‌شود. اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبه و تربیت باشد بدون اداره‌ی این تنش و ناامنی برای کودکان فقط ابزاری برای رنج کودکان و پایه‌گذاری نابسامانی‌های روانی برای آنان در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌شود. این کودکان فردا بزرگ خواهند شد و این زخم‌ها اگر التیام نیابد در جایی دیگر سر باز خواهد
۴- زندانیانی که تنها گناه آن‌ها ناتوانی در پرداخت دیون مالی است؛
جرایم غیر عمدی بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است که بنا
به آمار ۹۶ درصد آن مالی و در این بین ۷۶ درصد آن مربوط به چک‌های بلامحل
است، در واقع این مطلب که زندانی به دلیل عدم توان در پرداخت بدهی‌های مالی
خویش به زندان می‌افتد نشان دهنده‌ی اوج استیصال انسانی است که نتوانسته
پاسخگوی مشکلات خویش باشد. شاید تقویت و ازدیاد کمپین‌های شهروندی خیریه که
به جمع آوری کمک‌های مالی شهروندی می‌پردازد، بتواند مهربانی را با
مسئولیت پذیری اجتماعی پیوند زده و بیش از پیش مانع زندانی شدن هم
میهنانمان گردد. اما راه حل اصلی این مشکل در جایی دیگر است.
یک
پیشنهاد؛ بنا بر نظریه‌ای جدید نگهداری مجرمان را در یک‌جا، در جایی بیرون
شهر آسیب ایزوله شدن بخشی از نیرو‌های جامعه را فراهم می‌آورد. از این رو
بایسته است فرهنگ پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در
دستور کار قرار گیرد. پسندیده است این کار هم در تبلیغات رسانه‌ای و آموزش
عمومی باید مدنظر باشد و هم در تدوین قوانین حمایت‌کننده. زندان‌ها را از
شهر‌ها بیرون نبریم؛ بلکه بکوشیم زندانیان را به جامعه برگردانیم.
