روزنامه قانون: بعد از مدت‌ها کار و
حل کردن پرونده‌های مختلف با خانواده‌اش، راهی یک سفردو سه روز به شمال
کشور می‌شود. همسر و هر سه فرزندش خوشحالند. بعد از چند ساعتی که مسیر کمی
برای‌شان طولانی می‌شود، پدر زیر بار نمی‌رود تا کمی بایستند و تا نفسی چاق
کنند. «چشم به هم بزنید رسیدیم و خستگی در می‌کنیم». پایش را بیشتر روی
گاز فشار می‌دهد تا به قولش وفادار باشد و زودتر به اقامتگاه‌شان برسند. از
دور، ماشین زهوار درفته‌ای که سه جوان سرنشین آن هستند به ماشین این
خانواده نزدیک می‌شوند و راننده برای مزه ریختن جلوی ماشین آن‌ها ترمز
می‌کند. پدر خانواده هول کرده و ترمز می‌کند. خانواده‌اش از ترس تصادف جیغ
می‌کشند و پدر سرعتش را زیادتر می‌کند تا به ماشین جلویی برسد. لحظاتی بعد
راننده‌ها در جاده چشم توی چشم می‌شوند و... ماجرایی که به قتل می‌انجامد.
- به راننده تذکر کوچکی دادم و از او خواستم بیشتر حواسش را جمع کند. سبقت گرفتم تا بچه‌ها را زودتر به ویلا برسانم. راننده سمج دست بردار نبود. همین‌طور دنبالم می‌آمد، دوباره جلو افتاد و زد روی ترمز. ماشین را کجکی نگه داشت تا من هم مجبور به توقف شوم. مرد جوانی از ماشین پیاده شد، چاقویی با دسته قرمز دستش بود. از بخت بد شیشه خراب شده بود و بالا نمی‌رفت وقتی سرش را توی ماشینم کرد به صورتش اسپری اشک‌آور زدم. آن‌قدر هول شده بودم که متوجه نشدم بخشی از گرد اسپری وارد ماشین شده و بچه‌ها را اذیت کرده است.
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. سه جوان که حالا از راننده پراید صدمه هم خورده بودند، عزم خود را جزم می‌کنند که این مرد را سر جای خودش بنشانند. وقتی برادرم روی زمین افتاد، من و پسرعمویم از ماشین پیاده شدیم. راننده پراید هم فرار کرد. او را تا میدان اصلی و داخلی شهر تعقیب کردیم. به او که رسیدیم برادرم از ماشین پیاده شده و به طرف راننده پراید رفت. با هم درگیر شدند که ناگهان راننده با اسلحه‌ای که در دست داشت به سر او شلیک کرد و او را کشت.
شهود چه می‌گویند؟
درباره این پرونده روایت‌های مختلفی نقل شده که سه مورد از آن‌ها در رای دادگاه اثر داشته است.
مرد ضارب که حالا معلوم شده از قضات دادگستری است و به همین دلیل هم اسلحه و اسپری اشک‌آور با خود همراه داشته، مدعی است که مرد جوان با چاقو به او و خانواده‌اش حمله کرده است و با چاقو به ماشین آن‌ها ضربه زده و آثار آن معلوم است. متهم در بخش دیگری از اظهارتش گفت که چهار تیر هوایی شلیک کرده و قصد داشته تیر پنجم را نیز هوایی شلیک کند که چیزی به آرنجش خورده و باعث شده است که دست او کمی خم شود. او می‌گوید: «اگر تیراندازی نمی‌کردم، مقتول با چاقو دخلم را می‌آورد». نظر شهود کمی با حرف‌های قاضی تناقض دارد.
گروهی چاقویی در دست مقتول ندیده‌اند. چاقویی که متهم دسته آن را قرمز اعلام می‌کند در دست دست مقتول، نه کنار جسدش و نه حتی در بازرسی از محل حادثه یافت نشد. قالب افرادی که در محل نزاع حاضر بوده‌اند به شکلیک شدن چهار تیر و شنیدن صدای چهار شلیک اشاره می‌کنند.
همه مدعی هستند که قاضی به شدت از مقتول کتک خورده و برای دفاع از خود به سر مقتول شلیک می‌کند. فقط یک نوجوان ۱۶ ساله در میان خیل عظیم افرادی که گرداگرد درگیری تن به تن قاضی و مقتول که به ادعای برخی چاقو به دست محله و به اذعان برخی دیگری از ورزشکاران بوده است، چاقو را در دست مقتول می‌بیند.
در میانه‌های بازرسی، قاضی دستگیر شده که برایش قرار وثیقه صادر شده است، ادعای جدیدی را مطرح می‌کند: «من روحانی هستم و باید به پرونده‌ام در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شود». پرونده برای رسیدگی در مرجع صالح راهی دادسرای ویژه روحانیت می‌شود و بقیه پرونده را این افراد پی می‌گیرند. در این میان شهادت‌ها کمی تغییرمی‌کند.
البته به شهادت همسر و سه فرزند قاضی دادگستری و البته برخلاف ادعایی که خودش کرده بود، وی با جوان‌های داخل ماشین درگیر می‌شود. ترمز راننده پیکان او را عصبانی کرده و گویا وی زودتر از زمان مورد نیاز دست به استفاده از اسپری اشک‌آور می‌برد یا حداقل وی موفق نمی‌شود به دادگاه اثبات کند که برای دفاع از خود و در شرایطی که با چاقو تهدید شده از وسایل دفاعی همراهش که همان اسپری اشک آور و اسلحه هستند، استفاده کرده است.
شهادت‌های عجیب و غریب
درمیان شهادت‌های موجود، دو شهادت از همه عجیب‌تر هستند. اولی متعلق به بهرام همان نوجوان ۱۶ ساله است؛ او گفته است: «صدای درگیری بلند بود. من وقتی از مغازه بیرون آمدم، دیدم مرد جوانی که چاقویی در دست دارد با مشت ضربات پی‌در پی سوی مردی می‌زند که خود را با صدای بلند قاضی دادگستری معرفی می‌کند. من دیدم که در دست مقتول چاقو بود، اما از آن استفاده نمی‌کرد و فقط با مشت به صورت قاضی می‌کوبید. قاضی چهار تیر شلیک کرد. یک تیر را به سمت پای مقتول زد که به نظرم به او نخورد. تیر آخر را هم می‌خواست هوایی بزند که ناگهان یکی از افرادی که قاضی را گرفته بودند، دستش به دست قاضی خورد و باعث شد دستش کمی پایین بیاید و تیر به سر مقتول بخورد. من چاقو را حتی کنار جسد دیدم، اما وقتی پلیس آمد متوجه نشدم که چاقو چه شد یا چه کسی آن را برداشت».
نفر بعدی که جزو اولین شهود به حساب می‌آید و از قضا به نفع قاضی نیز شهادت داده است، حرف‌هایی مانند بهرام می‌زند با این تفسیر که خود را کشتی‌گیر معرفی کرده و مدعی می‌شود که مقتول از اشرار منطقه بوده و همیشه با خود چاقو حمل می‌کرده است. این مرد ۶ ماه بعد از شهادت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و به صورت رسمی شهادت خودرا پس می‌گیرد. وی مدعی می‌شود که با اصرار و زور و بدون رضایت اقدام به شهادت کذب کرده بود.
بعد از همه این اتفاق‌ها قاضی مدعی می‌شود که روحانی نیست، به عبارتی دوست ندارد از این عنوان بهره‌ای ببرد و بعد از ارائه مدارکی به دادگاه، پرونده وی برای رسیدگی راهی دادگاه عمومی شود.
حکم نهایی
با همه مباحثی که مطرح شد، دادگاه به ریاست قاضی الهیاری، رای خود را صادر می‌کند و عمل متهم را مشمول دفاع مشروع دانسته و این قاضی محکوم به پرداخت دیه می‌شود. متهم دیه را به طور کامل به خانواده مقتول می‌پردازد. خانواده مقتول بعد از دریافت دیه تقاضای تجدید نظر کرده و پرونده بار دیگر در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قضات دیوان عالی اتهام دفاع مشروع را رد کرده و به اتفاق رای را این‌گونه اصلاح می‌کند: قاضی مقصر و قتل از نوع غیرعمدی است منتها به دلیل اینکه خانواده قربانی دیه را پذیرفته و هنگام آن عدم طرح شکایت مجدد را قبول کرده‌اند، این موضوع دیگر قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته و مستند به مفاد قانونی قاضی مشمول مجازات جنبیه عمومی جرم نیز نمی‌شود.
- به راننده تذکر کوچکی دادم و از او خواستم بیشتر حواسش را جمع کند. سبقت گرفتم تا بچه‌ها را زودتر به ویلا برسانم. راننده سمج دست بردار نبود. همین‌طور دنبالم می‌آمد، دوباره جلو افتاد و زد روی ترمز. ماشین را کجکی نگه داشت تا من هم مجبور به توقف شوم. مرد جوانی از ماشین پیاده شد، چاقویی با دسته قرمز دستش بود. از بخت بد شیشه خراب شده بود و بالا نمی‌رفت وقتی سرش را توی ماشینم کرد به صورتش اسپری اشک‌آور زدم. آن‌قدر هول شده بودم که متوجه نشدم بخشی از گرد اسپری وارد ماشین شده و بچه‌ها را اذیت کرده است.
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. سه جوان که حالا از راننده پراید صدمه هم خورده بودند، عزم خود را جزم می‌کنند که این مرد را سر جای خودش بنشانند. وقتی برادرم روی زمین افتاد، من و پسرعمویم از ماشین پیاده شدیم. راننده پراید هم فرار کرد. او را تا میدان اصلی و داخلی شهر تعقیب کردیم. به او که رسیدیم برادرم از ماشین پیاده شده و به طرف راننده پراید رفت. با هم درگیر شدند که ناگهان راننده با اسلحه‌ای که در دست داشت به سر او شلیک کرد و او را کشت.
شهود چه می‌گویند؟
درباره این پرونده روایت‌های مختلفی نقل شده که سه مورد از آن‌ها در رای دادگاه اثر داشته است.
مرد ضارب که حالا معلوم شده از قضات دادگستری است و به همین دلیل هم اسلحه و اسپری اشک‌آور با خود همراه داشته، مدعی است که مرد جوان با چاقو به او و خانواده‌اش حمله کرده است و با چاقو به ماشین آن‌ها ضربه زده و آثار آن معلوم است. متهم در بخش دیگری از اظهارتش گفت که چهار تیر هوایی شلیک کرده و قصد داشته تیر پنجم را نیز هوایی شلیک کند که چیزی به آرنجش خورده و باعث شده است که دست او کمی خم شود. او می‌گوید: «اگر تیراندازی نمی‌کردم، مقتول با چاقو دخلم را می‌آورد». نظر شهود کمی با حرف‌های قاضی تناقض دارد.
گروهی چاقویی در دست مقتول ندیده‌اند. چاقویی که متهم دسته آن را قرمز اعلام می‌کند در دست دست مقتول، نه کنار جسدش و نه حتی در بازرسی از محل حادثه یافت نشد. قالب افرادی که در محل نزاع حاضر بوده‌اند به شکلیک شدن چهار تیر و شنیدن صدای چهار شلیک اشاره می‌کنند.
همه مدعی هستند که قاضی به شدت از مقتول کتک خورده و برای دفاع از خود به سر مقتول شلیک می‌کند. فقط یک نوجوان ۱۶ ساله در میان خیل عظیم افرادی که گرداگرد درگیری تن به تن قاضی و مقتول که به ادعای برخی چاقو به دست محله و به اذعان برخی دیگری از ورزشکاران بوده است، چاقو را در دست مقتول می‌بیند.
در میانه‌های بازرسی، قاضی دستگیر شده که برایش قرار وثیقه صادر شده است، ادعای جدیدی را مطرح می‌کند: «من روحانی هستم و باید به پرونده‌ام در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شود». پرونده برای رسیدگی در مرجع صالح راهی دادسرای ویژه روحانیت می‌شود و بقیه پرونده را این افراد پی می‌گیرند. در این میان شهادت‌ها کمی تغییرمی‌کند.
البته به شهادت همسر و سه فرزند قاضی دادگستری و البته برخلاف ادعایی که خودش کرده بود، وی با جوان‌های داخل ماشین درگیر می‌شود. ترمز راننده پیکان او را عصبانی کرده و گویا وی زودتر از زمان مورد نیاز دست به استفاده از اسپری اشک‌آور می‌برد یا حداقل وی موفق نمی‌شود به دادگاه اثبات کند که برای دفاع از خود و در شرایطی که با چاقو تهدید شده از وسایل دفاعی همراهش که همان اسپری اشک آور و اسلحه هستند، استفاده کرده است.
شهادت‌های عجیب و غریب
درمیان شهادت‌های موجود، دو شهادت از همه عجیب‌تر هستند. اولی متعلق به بهرام همان نوجوان ۱۶ ساله است؛ او گفته است: «صدای درگیری بلند بود. من وقتی از مغازه بیرون آمدم، دیدم مرد جوانی که چاقویی در دست دارد با مشت ضربات پی‌در پی سوی مردی می‌زند که خود را با صدای بلند قاضی دادگستری معرفی می‌کند. من دیدم که در دست مقتول چاقو بود، اما از آن استفاده نمی‌کرد و فقط با مشت به صورت قاضی می‌کوبید. قاضی چهار تیر شلیک کرد. یک تیر را به سمت پای مقتول زد که به نظرم به او نخورد. تیر آخر را هم می‌خواست هوایی بزند که ناگهان یکی از افرادی که قاضی را گرفته بودند، دستش به دست قاضی خورد و باعث شد دستش کمی پایین بیاید و تیر به سر مقتول بخورد. من چاقو را حتی کنار جسد دیدم، اما وقتی پلیس آمد متوجه نشدم که چاقو چه شد یا چه کسی آن را برداشت».
نفر بعدی که جزو اولین شهود به حساب می‌آید و از قضا به نفع قاضی نیز شهادت داده است، حرف‌هایی مانند بهرام می‌زند با این تفسیر که خود را کشتی‌گیر معرفی کرده و مدعی می‌شود که مقتول از اشرار منطقه بوده و همیشه با خود چاقو حمل می‌کرده است. این مرد ۶ ماه بعد از شهادت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و به صورت رسمی شهادت خودرا پس می‌گیرد. وی مدعی می‌شود که با اصرار و زور و بدون رضایت اقدام به شهادت کذب کرده بود.
بعد از همه این اتفاق‌ها قاضی مدعی می‌شود که روحانی نیست، به عبارتی دوست ندارد از این عنوان بهره‌ای ببرد و بعد از ارائه مدارکی به دادگاه، پرونده وی برای رسیدگی راهی دادگاه عمومی شود.
حکم نهایی
با همه مباحثی که مطرح شد، دادگاه به ریاست قاضی الهیاری، رای خود را صادر می‌کند و عمل متهم را مشمول دفاع مشروع دانسته و این قاضی محکوم به پرداخت دیه می‌شود. متهم دیه را به طور کامل به خانواده مقتول می‌پردازد. خانواده مقتول بعد از دریافت دیه تقاضای تجدید نظر کرده و پرونده بار دیگر در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قضات دیوان عالی اتهام دفاع مشروع را رد کرده و به اتفاق رای را این‌گونه اصلاح می‌کند: قاضی مقصر و قتل از نوع غیرعمدی است منتها به دلیل اینکه خانواده قربانی دیه را پذیرفته و هنگام آن عدم طرح شکایت مجدد را قبول کرده‌اند، این موضوع دیگر قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته و مستند به مفاد قانونی قاضی مشمول مجازات جنبیه عمومی جرم نیز نمی‌شود.
