چک‌های داروخانه‌ها برگشت می‌خورد

مهر: عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت: داروخانه‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی و کاهش توان مالی مردم، در وضعیت بحرانی به سر می‌برند.

 

دکتر رهبر مژدهی آذر در یادداشتی به وضعیت داروخانه‌های خصوصی کشور اشاره کرده و گفته است: «سخت گیری‌های مالیاتی تشدید کننده رکورد تورمی است». این نظر کارشناسان و متخصصین امر در سال ۱۳۹۳ در مورد افزایش نجومی مالیات اصناف و داروخانه‌ها بود، که طی نامه‌های متعدد نیز به مسئولین وقت وزارت اقتصاد اعلام گردید.

به مسئولین محترم در ملاقات‌های حضوری، مصاحبه‌ها و مکاتبات به کرات گفته شد که اینگونه رفتار با مودیان مالیاتی بخصوص با کسبه خرده پا، در حالی که تحریم کشور‌های مخاصم وجود دارد و مردم در مشکلات اقتصادی ناشی از رکود و تورم دست و پا می‌زنند، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به رکود و تورم دامن خواهد زد و موجب می‌شود بیکاری غوغا کند و نخبه‌ها مهاجرت کنند. ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود و رنج آور اینکه هم اکنون هم مدیریت سازمان امور مالیاتی با همان سیاست‌ها و با همان شیوه‌های نه چندان مطلوب با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برخورد می‌کنند.

واحد صنفی که در دوران رونق اقتصادی ۳ میلیون تومان مالیات می‌داد، مالیات آن هم اکنون به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، بدون اینکه مستندات پرونده به او اعلام گردد یا از واحد صنفی او تحقیق و تفحص بعمل آید. طبیعی است که مودی مالیاتی در اولین مرحله دست به تعدیل نیروی انسانی و کاهش کارمندان زده (افزایش بیکاری) و در مرحله بعدی اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود کرده و به دلالی و واسطه گری و خدای نکرده مزدور عوامل قاچاق گردیده است و این در حالی است که همه مسئولان اولویت خود را حمایت از سرمایه گذاران در امر تولید و توزیع قرار داده اند.

واقعیت این است که افزایش مالیات ستانی باید به زمانی واگذار شود که رونق اقتصادی وجود داشته باشد و پولی در بازار گردش می‌کند، نه امروز که داروخانه‌ها به دلایل مختلف از جمله رکورد اقتصادی، کاهش توان مالی مردم که بعضا قادر به خرید مایحتاج دارویی خود نیستند (حتی به رغم داشتن دفترچه بیمه) و نیز با توجه به تاخیر‌های ۸ ماهه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر، وضعیت داروخانه‌ها بحرانی است.

باید به اطلاع برسانیم که تعدادی از همکاران داروساز به دلیل داشتن چک‌های برگشتی تحت تعقیب بوده و داروخانه‌های آن‌ها تعطیل گردیده است و بسیاری از مدیران داروخانه‌ها آماده فروش واحد کسبی خود گردیده اند.

مسئولین محترم وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۳ امروزه باید پاسخگو باشند و در آینده شما مسئول محترم باید پاسخگوی اقدامات خود باشید. در واقع سیاست‌های سازمان امور مالیاتی یکی از مصادیق نامساعد بودن فضای کسب و کار در کشور است که دل و دماغ را از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار‌های کوچک گرفته است و تا این سیاست‌ها اصلاح نشود امیدی به اصلاح کسب و کار در کشور وجود نخواهد داشت.