| |
از گرانی تا گران‌فروشی، مقصر کیست؟
ابراهیم جمیلی در روزنامه جهان صنعت نوشت: تفکیک گرانی از گران‌فروشی موضوعی مهم است که باید به آن توجه و تفاوت این دو را برای جامعه روشن کرد. قطعا دلیل اصلی و اساسی همه افزایش قیمت‌هایی که مردم با آن مواجه می‌شوند متوجه آخرین حلقه این زنجیره بلند یعنی فروشنده‌ها نیست. همین روند، اما منجر به آن شده است که همواره همه اقشار مختلف جامعه دچار التهابات مربوط به گران‌فروشی شوند.
متاسفانه گاهی حلقه تولید‌کننده به دلیل گران شدن یکی از مواد اولیه قیمت نهایی را به همان میزان که یکی از مواد اولیه افزایش قیمت داشته است افزایش می‌دهند. این موضوع، اما نه‌تنها روند درست اقتصادی را بر هم می‌زند بلکه منجر به آن می‌شود که این زنجیره دچار آسیب و مشکلات جدی شود.
باید پذیرفت که مجریان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نیازمند آموزش‌هایی جدی در حوزه همکاری و همسویی در تصمیم‌گیری‌ها هستند، اما سال‌ها از این آموزش بی‌بهره مانده‌اند. درک همه‌جانبه‌ای از همکاری گروهی منجر به آن می‌شود که تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در زمان بحران متوقف شود و روند پیشروی اقتصاد کشور به سوی توسعه و نه رکود حرکت کند.
خالی بودن تفکر اجرایی کشور از تفکر همه‌جانبه، اما منجر به آن شده است که گروه‌هایی با سوءاستفاده از عدم انسجام برنامه‌ریزی اقتصاد کشور به شرایط نامناسب دامن بزنند و در ادامه منجر به آن شوند که شرایط اقتصادی سخت‌تر شود. متاسفانه امروز شرایط اقتصادی کشور از آنچه مسوولان اعلام می‌کنند سخت‌تر است و باید توجهی جدی نسبت به آن داشت. یکی از نمونه‌های مهم نیز نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است که فاصله‌ای جدی با واقعیت حاکم بر جامعه دارد.
بیان واقعیت‌های اقتصاد کشور، اما به این معنی نیست که عده‌ای قصد سیاه‌نمایی یا آسیب زدن به آرامش جامعه را دارند بلکه این موضوع دقیقا از آنجایی اهمیت دارد که اندکی از فشار روحی و روانی وارد شده بر قشر آسیب‌پذیر کم می‌کند.
آنچه در حال حاضر رخ داده احساس نگرانی نسبت به آینده اقتصادی را در گروه‌های تولید‌کننده، مصرف‌کننده و اصناف تشدید کرده است و باید به دنبال آن بود که با شفاف‌سازی از حجم این آسیب‌ها کم کرد.
این شفاف‌سازی باید در مسیر ارائه واقعیت‌های اقتصادی پیش رود و فقط در چنین شرایطی است که می‌توان با نظارت کامل شفاف‌سازی را اجرایی کرد. نکته، اما آن است که این موضوع در بستر بگیر و ببند‌های انتظامی پیش نمی‌رود. اقتصاد یک کشور را نمی‌توان با شلاق و زندان پاک‌سازی کرد و باید به دنبال بهبود شرایط کنترل و نظارت بر شرکت‌ها و موسساتی بود که در زمانی کوتاه تاسیس شده‌اند، اما حجم بالایی از ارز دولتی را دریافت کردند.
این در حالی است که اگر ارز به گونه‌ای شفاف تخصیص می‌یافت، نه تنها هیچ‌یک از مشکلات امروز پیش نمی‌آمد بلکه اشتغال نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کرد. از همین رو است که دولت باید با تمام توان و قدرت خود برنامه‌ریزی اقتصادی روشنی را پیش گیرد و راهکار‌هایی اساسی برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کشور بیان کند. در چنین شرایطی نیاز به تغییرات اساسی در تیم اقتصادی بیش از گذشته لازم و ضروری است.
