سهم ۴/ ۱ درصدی «خودرو» از ارز دولتی

به گزارش خبر خودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی بالاخره لیست واردکنندگان خودرو را که طی سال‌جاری موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند، اعلام کرد. این لیست حاوی چند نکته بسیار مهم است و چند پرسش اساسی به وجود می‌آورد؛ از جمله اینکه مبنای پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان خودرو چیست و چرا برخی ارز بیشتری دریافت کرده‌اند؟ همچنین چطور شرکت‌های متفرقه (گری‌مارکت‌ها) با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش، دست‌شان به ارز دولتی رسیده است؟

انتشار این لیست همچنین این پرسش مهم را مطرح می‌کند که با توجه به رقم نه چندان بالای ارز پرداختی به واردکنندگان خودرو یعنی حدود ۱۲۱ میلیون یورو، آیا اصلا ممنوع شدن ثبت‌سفارش و ورود خودروهای خارجی، می‌تواند منطق اقتصادی قوی و قابل‌دفاعی داشته و اثر قابل‌توجهی بر کاهش خروج ارز از کشور بگذارد.هفته گذشته بود که وزیر ارتباطات استارت اعلام نام ارزبگیران از دولت را زد و با اعلام نام واردکنندگان موبایل و تجهیزات (با ارز دولتی)، زمینه ساز مطالبات عمومی از دولت بابت انتشار نام سایر ارزبگیران شد.

در این شرایط و با توجه به افزایش قیمت شدید خودروهای خارجی در کشور، حساسیت‌ها روی اعلام نام واردکنندگان خودرو که ارز دولتی گرفته‌اند، بالا رفت و افکار عمومی خواستار افشای اسامی آنها شد. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنشی منفی به این مطالبه نشان داد و اعلام کرد نمی‌تواند (با اعلام اسامی ارزبگیران در حوزه واردات خودرو) به جنگ بخش خصوصی برود. به فاصله کوتاهی پس از این اظهارنظر محمد شریعتمداری که با انتقادات زیادی مواجه شد، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این وزارتخانه لیست واردکنندگان خودرو را که ارز دولتی گرفته‌اند، در اختیار بانک مرکزی قرار داده و این بانک اسامی را منتشر نکرده‌اند. بانک مرکزی البته پیش‌تر اعلام کرده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت راضی به انتشار لیست موردنظر نیست و از همین رو مسوولان این وزارتخانه به خصوص شخص شریعتمداری بابت مخالفت با اعلام اسامی ارزبگیران خودرو، تحت‌فشار قرار گرفتند. در نهایت اما بانک مرکزی دیروز با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالاخره لیست واردکنندگانی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، انتشار داد تا مشخص شود کدام اشخاص و چه شرکت‌هایی ارز دولتی گرفته‌اند.

چند ابهام و پرسش

انتشار این لیست اما ابهامات و پرسش‌هایی مهم را ایجاد کرده، ضمن آنکه حالا مشتریان انتظار دارند شرکت‌های واردکننده خودرو با توجه به دریافت ارز دولتی، قیمت محصولات خود را کاهش دهند.

در این بین، اولین ابهام و پرسشی که مطرح است، به مبنا و چگونگی پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان خودرو مربوط می‌شود. نگاهی به لیست اعلامی مشخص می‌کند که بیشترین ارز پرداختی (حدود ۵۰ درصد از کل ارز دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان خودرو طی امسال)، نصیب دو شرکت شامل «جهان نوین آریا»، (نماینده فروش و خدمات پس از فروش نیسان در ایران) و آرین موتور پویا (نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات میتسوبیشی ژاپن) شده است. حال پرسش اینجاست که چرا این دو شرکت به تنهایی حدود ۵۷ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده و به باقی واردکنندگان، سرجمع حدود ۶۴ میلیون یورو ارز دولتی تعلق گرفته است.

در پاسخ به این پرسش، احتمالات مختلفی مطرح می‌شود و در این بین، برخی معتقدند که ممکن است تقاضای این دو شرکت بیش از سایر واردکنندگان بوده و بانک مرکزی نیز طبق قانون، ارز دولتی در اختیارشان قرار داده است.

پرسش مهم دیگر اما به گری‌مارکت‌ها مربوط می‌شود، چه آنکه آنها با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات، موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند. اواخر سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد گری‌مارکت‌ها حق ثبت‌سفارش و واردات خودرو ندارند و ورود خودروهای خارجی به کشور تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی امکان‌پذیر است.

با توجه به این ابلاغیه وزارت صنعت، طبعا گری‌مارکت‌ها امکان ثبت‌سفارش طی سال‌جاری را نداشته‌اند و بنابراین نباید ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت. با این حال، لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو نیز طی سال‌جاری به ارز دولتی دسترسی داشته‌اند. البته یک احتمال بسیار قوی در این مورد وجود دارد و آن این است که ارز پرداختی به گری‌مارکت‌ها، مربوط به ثبت‌سفارش آنها قبل از اعلام ممنوعیت باشد.

هرچه هست، طبق لیست اعلامی، از ۲۱ ردیفی که بانک مرکزی به عنوان ارزبگیران خودرو اعلام کرده، ۸ ردیف متعلق به گری‌مارکت‌ها است و آنها در مجموع حدود چهار میلیون و ۱۵۰‌هزار یورو ارز دولتی طی سال‌جاری دریافت کرده‌اند.

اما پرسش دیگری که در باب لیست منتشره مطرح است، به میزان اثرگذاری ممنوعیت واردات خودرو در کنترل خروج ارز از کشور مربوط می‌شود. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش خودرو تا اطلاع ثانوی و در راستای حفظ منابع ارزی کشور، ممنوع شده است. در واقع وزارت صنعت می‌گوید واردات خودرو را فعلا ممنوع کرده تا صرفه‌جویی ارزی صورت بگیرد و ارز کشور برای ورود خودرو، هدر نرود. جدای از اینکه این تصمیم تبعات منفی زیادی از جمله تعدیل نیرو در شرکت‌های واردکننده و زایش رانت و فساد و همچنین آشفتگی در بازار را به همراه دارد، نکته دیگر اینجاست که سهم ارز تعلق گرفته به واردات خودرو رقم بسیار اندکی نسبت به کل است.

بر این اساس، در مجموع حدود ۹ میلیارد یورو ارز دولتی طی سال‌جاری به کل واردکنندگان کالا به کشور پرداخت شده و در این بین، کمتر از ۴/ ۱ درصد سهم واردات خودرو بوده است. اگر همین نسبت واردات را به کل سال تعمیم دهیم، سالی ۳۶‌میلیارد یورو صرف واردات انواع کالا به کشور می‌شود و این در حالی است که با همان نسبت، سهم خودروهای خارجی از این رقم، کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو می‌شود.

بنابراین با توجه به سهم بسیار اندک (۴/ ۱ درصدی) خودروهای وارداتی از ارز دولتی، تردیدهایی جدی در منطقی و اقتصادی بودن تصمیم وزارت صنعت مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو، به‌وجود می‌آید. از طرفی، پرسش مهم دیگری نیز در ذیل این ماجرا مطرح می‌شود، اینکه ۶/ ۹۸ درصد از کل ارز دولتی عرضه شده، به چه کسانی و چه شرکت‌هایی اعم از حقیقی و حقوقی تعلق گرفته است. به‌نظر می‌رسد اگر دولت به‌دنبال صرفه‌جویی ارزی است و قصد مبارزه با رانت و فساد را دارد، بهتر است تمرکز و وقت خود را روی دریافت‌کنندگان ۶/ ۹۸ درصدی بگذارد نه ۴/ ۱ درصدی‌ها.

و اما نکته مهم دیگری که در لیست ارزبگیران خودرو به چشم می‌آید، سهم دولتی‌ها است. بر این اساس، وزارت بهداشت و همچنین شرکت ایران خودرودیزل، بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰‌هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که سهم دولتی‌ها از ارز دولتی (در حوزه خودرو)، چیزی حدود ۱۹ درصد بوده است.

ارزبگیران خودرو

اما نگاهی بیندازیم به افراد و شرکت‌ها و نهادهای واردکننده خودرو که موفق شده‌اند طی سال‌جاری ارز دولتی دریافت کنند. در این بین، بیشترین ارز دولتی نصیب جهان نوین آریا شده است، چه آنکه این شرکت در مجموع ۳۰ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۴۳۰ یورو ارز دولتی دریافت کرده است. رتبه بعدی در دریافت ارز به آرین موتور پویا (نماینده واردکننده میتسوبیشی) اختصاص یافته که توانسته ۲۶ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۳۸ یورو ارز دولتی بگیرد.

در رده سوم اما با وزارت بهداشت روبه‌رو می‌شویم که میزان ارز پرداختی به این وزارتخانه، ۱۸ میلیون و ۵۳۴ هزار ۲۲۵ یورو اعلام شده است. پس از وزارت بهداشت، شرکتی به نام خدمات تجارت نگین خودرو (واردکننده محصولات رنو به ایران) موفق به دریافت ۱۱ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۲۱ یورو ارز دولتی شده و پس از آن نیز، رامک خودرو (نماینده محصولات سانگ یانگ کره در ایران) با ۹ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۵۱۶ یورو، جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.

در رده‌های بعدی اما شرکت‌هایی مانند آرین موتور تابان (نماینده محصولات دی اس فرانسه) با دریافت ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۱۰۴ یورو، کرمان موتور با دریافتی چهار میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۲ یورو، ایران خودرودیزل با سهمی معادل چهار میلیون و ۶۰ هزار و ۸۷۷ یورو و شرکت پاکروسبز قشم (نماینده واردکننده هیوندایی هیبریدی) با دریافتی ۲ میلیون و ۵۴۵ هزار یورو جا خوش کرده‌اند.

در بین دیگر برندهای واردکننده مشهور، ایرتویا یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ یورو ارز دریافت کرده و گروه بهمن و ماموت خودرو نیز به ترتیب سهمی ۹۱۳ هزار و ۲۱۵ یورویی و ۸۴۲ هزار و ۲۸۰ یورویی را به خود اختصاص داده‌اند.