اعتماد: ساعاتی مانده به مراسم سوگند ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان، دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه با صدور بخشنامه‌ای جدید، ۱۸ هزار کارمند دولتی را از جمله هزاران نیروی پلیس و هزاران ارتشی، از کار خود اخراج و از کشور ممنوع‌الخروج کرد. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود با آغاز دور جدید ریاست‌جمهوری اردوغان در نظام جدید سیاسی این کشور، وضعیت اضطراری که از دو سال پیش برقرار شده، پایان یابد. اردوغان دوشنبه شب در برابر نمایندگان مجلس کبیر ترکیه سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد تا دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش را در نظام جدید سیاسی ترکیه آغاز کند. در مراسم سوگند اردوغان ۲۸ هیات خارجی شامل ۲۲ رییس دولت، از جمله امیر قطر حضور داشتند. ۶۰۰ نماینده پارلمان جدید ترکیه، روز یکشنبه سوگند یاد کرده‌بودند. تعداد نمایندگان مجلس کبیر ترکیه بعد از انتخابات اخیر از ۵۵۰ کرسی به ۶۰۰ کرسی افزایش یافته است. همچنین با اعلام نتایج انتخابات اخیر، حزب عدالت و توسعه هر چند برای اولین‌بار از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۰۳ موفق به کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نشد، اما ائتلاف این حزب با حزب حرکت ملی، ۳۴۴ کرسی پارلمانی را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین حزب مخالف در پارلمان ترکیه، حزب جمهوریخواه خلق است که توانست ۱۴۶ کرسی پارلمانی را از آن خود کند. حزب دموکراتیک خلق کرد‌های ترکیه هم ۶۷ کرسی و حزب تازه تاسیس خوب ۴۳ کرسی پارلمانی را از آن خود کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای، بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر پیشین ترکیه که هفته گذشته با این مقام خداحافظی کرد تا نام خود را به عنوان آخرین نخست‌وزیر ترکیه ثبت کند، از ازمیر به عنوان نماینده انتخاب شده است و قرار است از سوی حزب عدالت و توسعه به عنوان نامزد ریاست پارلمان معرفی شود.
سرنوشت وضعیت اضطراری
بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر پیشین ترکیه روز پنجشنبه در مصاحبه با دبیران خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی، خبر داد که دولت قصد ندارد بار دیگر وضعیت اضطراری را در این کشور تمدید کند. بر اساس آماری که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است از زمان کودتای نافرجام دو سال پیش در ترکیه تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار کارمند دولت، استاد دانشگاه، کارمند دستگاه قضایی، نظامیان ارتش و پلیس ترکیه به دلیل آنچه ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی تبعیدی ترکیه خوانده می‌شود، از کار خود اخراج شده‌اند. دولت ترکیه مدیریت و هدایت کودتای نافرجام را بر عهده گروه حامیان فتح‌الله گولن می‌داند. این فرمان در شرایطی اعلام می‌شود که فرصت زیادی تا پایان دوره وضعیت اضطراری در ترکیه باقی نمانده است، هرچند رجب طیب اردوغان با اختیارات جدید ریاست‌جمهوری‌اش می‌تواند این وضعیت اضطراری را برای مدتی دیگر تمدید کند، اما ممکن است فرمان اخراج ۱۸ هزار کارمند دولت، آخرین حکمی باشد که بر اساس اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ صادر می‌شود و این وضعیت بار دیگر تمدید نشود. در میان اخراج‌شدگان بر اساس حکم جدید دولت ۹۰۰۰ افسر پلیس، ۶۰۰۰ نظامی ارتش و ۱۹۹ استاد دانشگاه وجود دارند. بر اساس این فرمان پاسپورت‌های همه این ۱۸ هزار نفر لغو می‌شود و حق خروج از کشور نخواهند داشت.
ترکیه پس از تغییر نظام
۹۵ سال بعد از تاسیس جمهوری ترکیه، از شب گذشته عملا ترکیه با نظام سیاسی جدیدی اداره می‌شود. رجب طیب اردوغان اکنون نه تنها ریاست حکومت، بلکه ریاست دولت، فرماندهی قوای نظامی و بخشی از توان قضایی کشور را نیز در اختیار دارد. اعضای کابینه به جای نمایندگان مجلس، از بیرون پارلمان انتخاب شده‌اند و او حق دارد هر وزارتخانه‌ای را بدون نیاز به تصویب مجلس تاسیس یا تعطیل کند، همان‌گونه که در اولین روز کاری‌اش ۱۶ وزیر را به جای ۲۰ وزیر معرفی کرد تا تعدادی از وزارتخانه‌ها را از دستگاه دولتی ترکیه حذف کند. با تغییر نظام سیاسی ترکیه بر اساس تغییرات قانون اساسی که در همه‌پرسی آوریل ۲۰۱۷ با اختلاف ناچیزی به تایید رای‌دهندگان ترکیه رسید، پست نخست‌وزیری از سلسله‌مراتب دولتی ترکیه حذف می‌شود و قدرت اجرایی کاملا در اختیار رییس‌جمهوری قرار می‌گیرد که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است. به نوشته روزنامه دیلی‌تلگراف مقام‌های دولت ترکیه ادعا می‌کنند که استمرار وضعیت اضطراری برای حفظ امنیت ملی کشور لازم است، اما منتقدان این اقدام را بخشی از تلاش اردوغان برای انحصار قدرت در اختیار خودش و سرکوب مخالفان و منتقدان ارزیابی می‌کنند. طی دو سالی که از کودتای نافرجام ارتش علیه دولت ترکیه می‌گذرد، تاکنون ده‌ها هزار نفر به اتهام ارتباط با گروه فتح‌الله گولن از کار خود برکنار شده‌اند و هزاران نفر بازداشت و محاکمه شده‌اند، در میان این افراد تعداد زیادی از فعالان سیاسی مخالف اردوغان و کرد‌ها نیز دیده می‌شوند.
معضلات پیش روی اردوغان
اردوغان در شرایطی کار خود را به عنوان رییس‌جمهور ترکیه در نظام سیاسی جدید آغاز کرد که وضعیت ترکیه در سخت‌ترین شرایط اقتصادی از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳ قرار گرفته است. اردوغان روز شنبه وعده داد تا رسیدگی به مشکلات اقتصادی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و با مشکلاتی مانند افزایش نرخ بهره، افزایش تورم و کسری بودجه مقابله کند. ماه گذشته تورم در ترکیه به ۱۵ درصد رسید که بالاترین رقم تورم در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. همزمان طی ۷ ماه گذشته ارزش لیر ترکیه در برابر دلار بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. اردوغان گفته است که افزایش نرخ بهره «مادر و پدر تمام شرها» است. منتقدان اردوغان معتقدند که افزایش اختیارات او می‌تواند اثرگذاری و دخالتش را در زمینه سیاستگذاری‌های بانک مرکزی ترکیه افزایش دهد و وضعیت اقتصادی را نسبت به ماه‌های گذشته در شرایط بدتری قرار دهد، در برابر، اردوغان وعده داده است که از اولین روز کاری‌اش «اصلاحات ساختاری در اقتصاد ترکیه» را آغاز کند. برنامه بلندپروازانه ۲۰۲۳ اردوغان برای رساندن تولید ناخالص داخلی ترکیه به دهمین اقتصاد بزرگ جهان، در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در حال افول است، در خطر قرار می‌گیرد. اردوغان روز شنبه تاکید کرد: «هیچ چیز جلودار ما نخواهد بود تا ترکیه‌ای را که از دست توطئه‌گران، کودتاگران و تروریست‌های سیاسی و اقتصادی نجات دادیم، به جمع ۱۰ کشور برتر اقتصاد جهان برسانیم.»
