خبرگزاری مهر: حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده فعلی مجلس روز گذشته نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت که در آن به فروش اردوگاه شهید باهنر که جزو املاک آموزش و پرورش است اشاره کرده و نوشت: «گزارش واصله حکایت از اقدام تأسف‌بار وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اردوگاه ملی شهید باهنر تهران به شرکتی تحت عنوان «واسط مالی شهریور سوم» دارد. بر اساس این خبر وزارتخانه مذکور مبادرت به فروش این اردوگاه به ثمن بخس (یک سوم قیمت) در قالب اجاره به شرط تملیک در اسفندماه ۱۳۹۵، کرده است.
با توجه به اهمیت و نقش حیاتی این اردوگاه در نظام تعلیم و تربیت و بهره‌برداری مستمر از آن توسط خانواده بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان، قطعاً این موضوع موجب جریحه‌دار شدن احساسات آنان گردیده و تبعات گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.
مستدعی است دستور فرمایید با قید فوریت، دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی موضوع، اقدام و گزارش آن را به فرهنگیان عزیز و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در صورت صحت خبر، صدور دستور قاطع در برخورد با مسببین آن مورد انتظار است».
اما این موضوع داستانی کهنه را دوباره به جریان انداخت که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته باشد. در واقع در زمان وزارت دانش آشتیانی بر آموزش و پرورش و بر حسب تصمیم هیأت وزیران، اجازه انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های وزارتخانه آموزش و پرورش داده شده و این وزارتخانه سند اردوگاه شهید باهنر را در اختیار بانک به عنوان ضمانت قرار داده است و قرار بر این بوده تا این سند تا سال ۹۹ در رهن بانک بماند و پس از پرداخت اصل و سود وام، این سند از رهن در بیاید. مبنای این اتفاق نیز قانون بودجه سال ۹۶ بوده و آموزش و پرورش مجری آن بوده است. به گفته دیوان عدالت اداری نیز این املاک قابل فروش نیستند و بانک نیز قادر به فروش آن نخواهد بود.
پیشتر در سال ۹۵ فروش اردوگاه شهید باهنر پیشتر توسط محمد حقانی رئیس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در جلسه این شورا رسانه‌ای شده و گفته بود: باخبر شدیم که یکی از بانک‌ها می‌خواهد در قسمتی از این باغ ساخت و ساز انجام دهد و در مکاتبه با بانک و وزارت آموزش و پرورش آن‌ها گفته شده که این پهنه، پهنه سبز و حفاظت ویژه است و اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود.
مطرح شدن دوباره داستان فروش اردوگاه شهید باهنر از سوی یکی از نمایندگام مجلس شورای اسلامی که حالا به سطح ریاست جمهوری رسیده است، اما ابعاد جدید این اتفاق کهنه در روز‌های آینده مشخص خواهد شد. اتفاقی که در هر شکلی میراث وزارت آموزش و پرورش فعلی است و در هر صورت موضوعش در همین دولت باید به سرانجام برسد.
