|
منصور غلامي؛ وزير علوم با روزنامه اعتماد در مورد احكام دانشجويان بازداشتي پس از اعتراضات دي ماه سال گذشته گفتگو کرده است.
اهم اظهارات وزیر علوم به شرح زیر است:
(در پاسخ به وضعيت احكام دانشجويان بازداشتي): بحث اصلي اين است كه قوه قضاييه از قوه مجريه جدا است. لذا در اين مورد و موارد ديگري كه در كشور اتفاق ميافتد كساني كه شناخت دارند ميدانند كه تاثيرگذاري قطعي و صد در صد يك بخش از قوه مجريه در قوه قضاييه اصلا متصور نيست. يعني وزارت علوم نميتواند اراده و همه بحثها را جمع كند.
اتفاقي است كه افتاده و طبيعتا اين برنامهاي كه براي دانشجويان پيش آمده مورد رضايت ما هم نيست و تلاش كردهايم كه مشكلات دانشجويان كم شود. در اين رابطه از همان روزهاي اول كارگروهي از معاونان و برخي مديران و با همكاري دانشگاههايي كه دانشجويانشان در اين ماجرا درگير شده يا دچار مشكل شده بودند، تشكيل شد. لذا از همان روز اول وزارت علوم براي پيگيري مسائل و اثرگذاري براي حل مشكل اقدام كرده است.
خوشبختانه با وجود اينكه جلوي صدور احكام گرفته نشده بايد توجه داشته باشيد كه بيش از ٥٠ درصد از اين بچههايي كه بازداشت شده بودند به هر حال آزاد شدند. هم چون عليهشان مدركي نبود و هم اينكه تلاشهاي وزارت علوم و كارگروه به اين قضيه كمك ميكرد.
حداقلش اين بود كه با اين رفتوآمدها و صحبتها، در حوزه قوه قضاييه و مجموعههاي قضايي مربوط به اين ماجرا يك نگاه ملايمتري ايجاد شد.
زماني كه من آمار گرفتم مثلا براي ٥ نفر حكم صادر شده بود، مصاحبه يك هفته بعد صورت ميگيرد و در اين دوره دو، سه تا حكم ديگر صادر ميشود. اينها را به عنوان دستمايه گرفتن به نظرم احيانا به اين معني است كه يا ميخواهند ضعفي براي كسي يا مجموعهاي به وجود بياورند يا قوتي براي خودشان. همين الان هم كه اينجا هستيد ممكن است اين آمار تغيير كند.
از مجموعه بچههايي كه بازداشت شده بودند ٣٧ درصدشان همان روزهاي اول آزاد شدند كه آمار دقيق و با اسم فرد و دانشگاه است كه صلاح نميدانم از سوي ما منتشر شود چون قوه قضاييه هم اينها را دارد و برخي از اين موارد كسي كه بازداشت و آزاد شده هنوز جرمي برايش اعلام نشده و نبايد اساميشان منتشر شود.
غير از آنهايي كه گفتم آزاد شدند، ٥١ درصد افراد باقيمانده با قرار وثيقه كم يا زياد آزاد شدند، برخيشان با ضمانت افراد آزاد شدند كه همان بخشي است كه ما با قوه قضاييه صحبت كرديم. ١٢ درصد از اينها تا تاريخ دوشنبه ٢٥ تير منجر به حكم قضايي شده بود كه از چند ماه تا چند سال حبس بود كه مورد اعتراض ما به عنوان مجموعه وزارت علوم هم قرار گرفت.
مجموعا از اينهايي كه گفتم تعداد كمي در بازداشت هستند. آنچه به من آمار دادند اين است كه در حال حاضر٥ نفر در بازداشت يا زندان هستند.
تشخيص تقصير يا احيانا جرم با قوه قضاييه است. اما ما اعتقادمان اين است كه دانشجوها تا زماني كه در راستاي تخريب، آسيبزدن و فعاليتهايي كه قطعا وقوعشان جرم است دست به اقدامات عملي نزدهاند، به صرف صحبت كردن، اظهارنظر كردن ولو با پرخاش و صداي بلند نميتوان آنها را مجرم دانست.
قطعا داخل دانشگاه همه مجموعه دانشگاهي بايد اين را تحمل كنند، بايد بنشينند و گوش كنند تا بچهها حرف بزنند. اين را هم بگويم كه در سالهاي اخير با وجود فعاليتهاي بسيار بالا در محيط دانشجويي، ميان تشكلهاي دانشجويي و طرح مسائل مختلف ما حداقل و نزديك به صفر درگيريها در محيط دانشگاهي را داشتهايم. اين يعني يك بلوغ سياسي و اجتماعي خوب در محيطهاي اجتماعي ما شكل گرفته و در عين حال كه با هم مجادله ميكنند، همديگر را تحمل ميكنند و به هم گوش ميدهند.