حجت‌السلام مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، در باره طرح الزام زوجین برای طلاق توافقی به گذراندن مشاوره و تعمیم آن به همه موارد طلاق عنوان کرد: قانونگذار و مجامع علمی به این نتیجه رسیده‌اند، افراد در درخواست طلاق خیلی تشخیص صحیحی ندارند؛ چراکه اصل طلاق امری اختیاری بوده و نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد.
وی ادامه داد: ابتدا در رسیدگی به امر طلاق در دادگاه‌ها به این اکتفاء شد که طلاق از کانال رسیدگی دادگاه صورت گیرد تا حقوق افراد احصا گردد. برای کنترل این امر و به جهت اینکه برخی افراد بر اثر هیجانات و یا تشخیص غلط مصادیق سراغ طلاق می روند، قانونگذار مراکز مشاوره را پیش بینی کرد تا هر گونه طلاقی از کانال مشاوره صورت گیرد.
مظفری با بیان اینکه ما ابتدا پرونده را ثبت می کنیم و سپس به مشاوره می فرستیم، تصریح کرد: بنابراین اگر راه اندازی طرح مشاوره طلاق برای کاهش آمار آن می بود، به نفع ما بود که پرونده ای تشکیل و آن را ظرف یک هفته مورد رسیدگی قرار دهیم. بنابراین این مشاوره برای دستگاه قضایی بار اضافه ای نیز برای ما ایجاد کرده است.
رئیس دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با این حال به نظر می رسد در همین مدت کوتاه اجرای این طرح بسیار ارزشمند بوده و تعدادی از مواردی که دلایل موجهی برای طلاق نداشته اند، در مشاوره توجیه شده اند. البته برخی هم دلایل دیگری برای طلاق دارند که مشاوره در خصوص آن هم نظر می دهد. البته باید در نظر داشت نظر مشاوره هر چه باشد، برای دادگاه الزام آور نبوده و جنبه مشورتی دارد، ولی می تواند در کنترل طلاق موثر باشد.
