|
روزنامه رسالت نوشت: هر گونه استفاده از وجوه و اموال دولتی توسط افراد و اشخاص میبایستی وفق قوانین و مقررات موضوعه ازجمله آییننامه اموال دولتی باشد. آیا هست؟ قوانین و مقررات برای استفاده از اموال منقول و غیرمنقول دولت احکام و ضوابطی دارد.
آيا اين ضوابط رعايت ميشود؟ مقنن، ذيحسابان و امينان اموال را در تشكيلات سازماني دستگاهها پيشبيني و براي نظارت بر اموال دولتي تكاليفي را بر عهده آنها گذاشته. آيا به اين تكاليف عمل ميشود؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است بر پرسشهاي فوق كه مخاطب آن ديوان محاسبات كشور بهماهو دستگاهي كه ماموريت پاسداري از بيتالمال را بر عهد دارد و براي انجام اين ماموريت همهساله ميلياردها تومان بودجه از خزانهدار كل كشور دريافت مي دارد و در سال 97 هم بودجهاش بيش از 375 ميليارد تومان است.
1- در دولت دهم تب باستانگرايي و ايرانيت و منشور كوروشبازي و داريوشگرايي و مكتب ايراني در حلقه انحرافي بالا رفت. همان تبي كه دولت هاشمي و دولت خاتمي هم دچارش بود و با ايرانشناسان خارجي ازجمله ريچارد فراي كه جاسوس CIA بودن آن به گواهي دستگاههاي ذيربط ازجمله وزارت اطلاعات در دهه 70 تاييد شده بود.
2- ارتباط ريچارد فراي با سركرده حلقه انحرافي در دولت دهم چنان بالا رفت كه وي از دولت تقاضاي يك قبر براي دفن شدن در ايران داد و دولت گفت چرا قبر، به جايش خانهاي تاريخي به وسعت هزاران متر را به او داد.
3- پاسخ رئيسجمهور دولت دهم به درخواست ريچارد فراي اين بود ما به جاي آن يك باب منزل مسكوني در اصفهان به شما ميدهيم تا هر وقت بخواهيد در آنجا زندگي كنيد.
4- روي سخن در اين مقال جاسوس بودن يا نبودن ريچارد فراي نيست. روي سخن در اين مقال تقابل مكتب ايراني وي در برابر مكتب اسلام آن هم اسلام ناب محمدي نيست كه مليگرايي را تنها پادزهر در مقابل اسلامگرايي ميدانست هم نيست. پيشبيني وي در مورد اين كه حكومت مذهبي در ايران نيز از بين خواهد رفت، نيست. بلكه صرفا رعايت قوانين و مقررات رعايت نشده در واگذاري اموال دولتي است.
5- خانه مسكوني چندهزار متري كه احمدينژاد به ريچارد فراي حاتمبخشي كرد، به عنوان ميراث فرهنگي متعلق به دولت بود يا نبود. اگر متعلق به دولت نبود كه دولت حق واگذاري آن را به غير نداشت. داشت؟
6- نقل و انتقال، واگذاري، حق بهرهبرداري از اموال منقول دولتي تابع احكام آمره مواد 106 تا 122 قانون محاسبات عمومي است كه در آن هيچ جوازي براي واگذاري حق بهرهبرداري اموال دولتي به اتباع خارجي داده نشده است و واگذاري حق استفاده از اموال دولتي از دستگاهي به دستگاه ديگر مستلزم تصويب هيئت وزيران است.
آيا براي واگذاري حق استفاده از خانه اهدايي رئيسجمهور دولت دهم به ريچارد فراي، هيئت وزيران مصوبهاي داشته است؟ اگر نداشته، چرا و اگر داشته آيا در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي عدم مغايرت آن توسط رئيس مجلس وقت اعلام شده است؟
7- علاوه بر قانون محاسبات عمومي و لزوم رعايت مفاد آن در اين واگذاري، در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هم واگذاري حق بهرهبرداري از اراضي و اموال منقول دولت مستلزم تصويب هيئت وزيران است. آيا مستند به اين ماده مصوبهاي از سوي دولت وقت براي واگذاري ملك دولت آنهم ملكي كه ميراث فرهنگي است به ريچارد فراي صادر شده است؟ اگر نشده، چرا و اگر شده آيا از فيلتر تطبيق مصوبات دولت با قانون گذشته است؟
ختم كلام، ريچارد فراي كه يك قبر از احمدينژاد مي خواست، يك خانه در سال 89 گرفت و سال 93 هم مرد و جسدش در شهر بوستون آمريكا سوزانده شد. چند مورد از اين بذل و بخششهاي رئيسجمهوري در دولتهاي سابق ولاحق وجود دارد كه با يا بي مصويه دولت بدون رعايت قوانين و مقررات موضوعه در قانون محاسبات و قانون تنظيم به عنوان تصميم نادرست اتخاذ شده است و عملكرد دستگاههاي نظارتي در مورد اينگونه بده بستانهاي ملوكانهاي چه بوده و چيست؟