تجمع طلاب نیاز به مجوز داشت

بهمن کشاورز در روزنامه ایران نوشت: پنجشنبه هفته گذشته (بیست و پنجم مرداد) شماری از طلاب با تجمع در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم، نسبت به مشکلات اقتصادی کشور اعتراض خود را اعلام داشتند.

در باره این تجمع چند نکته به شرح زیر قابل تأمل است:

اینکه راهپیمایی و تجمع محتاج کسب اجازه قبلی از وزارت کشور هست یا نیست و اصل 27 قانون اساسی را چگونه باید تفسیر و اجرا کرد، سال‌هاست که محل بحث بوده است.

به هر حال صرف نظر این که نظر شخصی بنده در این مورد چه باشد، مسلم این است که مقامات مسئول و به اصطلاح حاکمیت بر این اعتقاد هستند که برای راهپیمایی و تجمع باید از وزارت کشور تحصیل اجازه شود.

بنابراین در مورد هر تجمعی- بویژه اگر در آن مسائل بحث‌انگیزی مطرح شود- اولین پرسش این است که آیا مجوز داشته یا نه؟ اگر مشخص شود مجوز نداشته، به ناچار سؤال بعدی این خواهد بود که چرا از برخی تجمعات بی مجوز جلوگیری می‌شود و از برخی دیگر، نمی‌شود؟ باز هم به یاد گفته جرج اورول می‌افتیم که «همه مردم برابرند اما بعضی مردم برابرترند.»

در جامعه رویدادهایی رخ می‌دهد که یا به خودی خود شک‌برانگیز است یا به لحاظ عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی بموقع و صحیح در مورد آن تردید‌هایی مطرح می‌شود یا در مورد آن شک‌ها و شبهاتی به ذهن جامعه القا می‌شود.

درخصوص دو مورد اول، کاری نمی‌شود کرد. بویژه با توجه به اینکه ما ایرانیان در زمینه تعبیر و تفسیر و بیان شکوک و ابهامات چیره‌دست و دارای سابقه تاریخی هستیم. اما مورد سوم همان است که تحت عنوان اشاعه اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی وصف مجرمانه دارد.

مضافاً اینکه تحقق تهدید به قتل هر چند به طور تلویحی نیز درخور تأمل است. حال اگر کسانی درخصوص مطلبی که مطرح شده و بعضی آن را تکذیب و برخی دیگر تأیید کردند و در هر حال اتهامات مطرح شده اثبات نشده است افرادی به طور علنی و کتبی مطالبی را بیان کنند، حکم قضیه چیست؟

به نظر می‌رسد مسأله مخالفت و موافقت با جناح مقابل در بدترین شرایط حالت بسیار ناگوار و زشتی پیدا کرده است؛ به نحوی که آن ضرب‌المثل معروف را به خاطر می‌آورد که با وجود برخی دوستان، نیاز به دشمن نیست. به هر حال در مواقعی که جرمی در حد شروع یا جرم کامل تحقق می‌یابد و مثلاً آثار آن بلافاصله از بین می‌رود، از یک سو این از بین بردن آثار جرم را منتفی نمی‌کند و از دیگر سو خود امحای آثار جرم، می‌تواند جرم تلقی شود.