تکرار تاریخ؛ توتال رفت

روزنامه صبح نو: بدقولی‌های فرانسه همچنان ادامه دارد، سرانجام توتال به‌صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را ترک و برای بار دوم بدعهدی کرد، اما این موضوع باید درس عبرتی باشد تا وزارت نفت که اجرای پروژه‌های کشور را معطل تصمیم آمریکا و سایر دشمنان ایران گذاشته‌اند، استفاده از توان داخلی و تقویت آن را در دستور کار خود قرار دهد.

روز گذشته آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت که برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان راهی بهارستان شده بود، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص وضعیت توتال گفت: «توتال به‌صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود.» وزیر نفت ایران همچنین بدون اینکه مستقیماً نامی از شرکت چینی ببرد در خصوص جایگزین توتال افزود: «در‌حال‌حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است.»

اعتماد به عهدشکن
البته این امر کاملاً قابل پیش بینی بود و دلسوزان نظام و انقلاب بار‌ها به دولت نسبت به قرارداد با توتال هشدار داده بودند چراکه در در سال ۷۹ وزارت نفت ایران قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با توتال منعقد کرد، اما این شرکت آمریکایی-فرانسوی بر خلاف توافقنامه با ایران در سال ۷۹، توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی، هشت سال به تأخیر افتاد و در سال ۸۷، اعلام کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به تحریم‌ها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد، اما وزارت نفت ایران بدون توجه به این تجربه تلخ خود در سال ۸۷ و بدون توجه به نظر منتقدان و دلسوزان دوباره با چنین شرکت بدعهدی.
آن هم برای کار روی همان پروژه‌ای که به‌خاطر بدعهدی توتال متوقف شده بود قرارداد همکاری و توسعه امضا کرد. قراردادی که دولتی‌ها آن را «نماد شکست تحریم‌ها» می‌خواندند.

سرانجام، قراداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش چهارمیلیاردو ۸۰۰ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را بر عهده داشت و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ۱/۵۰ درصد، سهم شرکت چینی CNPC به میزان ۳۰ درصد و سهم شرکت پتروپارس ۹/۱۹ درصد تعیین شد.

سرقت اطلاعات میادین نفتی
پس از انعقاد این قرارداد خبر‌هایی منتشر شد که توتال از ابتدا با برنامه وارد صنعت نفت ایران شده تا حد امکان و با سفت‌تر شدن حلقه تحریم‌ها طرف ایرانی را یک‌بار دیگر غافلگیر کند. از سویی دیگر خبر‌هایی مبنی بر اینکه توتال قسمت اعظمی از اطلاعات محرمانه میادین نفتی ایران را از وزارت نفت دریافت کرده است و حتی عده‌ای دزدیدن این اطلاعات را هدف اصلی توتال از انعقاد قرارداد با ایران می‌دانند، حال این سؤال پیش می‌آید که آیا در قرارداد بندی گنجانده شده است که اگر توتال از اطلاعاتی که در ایران به‌دست آورده، بعد‌ها و در جای دیگری استفاده کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

صنعت نفت ایران به‌دلیل قدمت بالای چاه‌های آن و توسعه نیافته بودن تعداد زیادی از میادین مشترک و اعمال تحریم‌های بین‌المللی دچار عقب‌ماندگی جدی شده، از این‌رو، توسعه این صنعت در طول برنامه ششم منوط به تزریق دست‌کم ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است، حال آنکه با همه سروصدا‌ها پیرامون آثار مهم پسابرجام، تنها قرارداد مهم، همین قرارداد نیم‌بند با توتال بوده است.
تنها با گذشت ۱۰ ماه از انعقاد این قرارداد، خبر‌ها تأیید شد و توتال بازهم به بهانه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرد در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه همکاری در پروژه پارس‌جنوبی نیست و ادامه داده که توتال در موقعیتی نیست که پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را ادامه دهد و مجبور شده تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از چهار نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه ایالات‌متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه به توتال اعطا کنند! شرطی که اعطای آن از ناحیه ایالات‌متحده‌آمریکا به توتال امری محال بود. پاتریک پویانه رییس کمپانی توتال هم گفت که این شرکت به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر نیست دیگر در ایران باقی بماند. نکته عجیب ماجرا، اما سخنان آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت نسبت به این بیانیه بود که جزئیاتی از قرارداد محرمانه وزارت نفت با توتال را هم افشا کرد!

توتال نقض قرارداد کرد، اما جریمه نمی‌شود!
وزیر نفت در سوم خردادماه و در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران گفت: «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود!» این سخنان آقای وزیر در حالی است که کل پول هزینه‌شده از سوی توتال در ایران بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون‌دلار است که اغلب آن نیز یا صرف هزینه جاری توتال یا صرف تحقیق، توسعه و پژوهش درباره میادین نفتی ایران شده است.

پس از آن، در ۲۰ مردادماه مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران درباره تکلیف فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام کرد که شرکت ملی نفت چین (سی. ان. پی. سی) با سهم ۱/۸۰ درصدی جایگزین این شرکت فرانسوی شد.

توتال در حالی قرارداد با ایران را امضا کرد که این قرارداد منتقدان زیاد داشت؛ منتقدانی که هر وقت نقد فنی و کارشناسی به برخی مفاد قرارداد می‌کردند با ادبیات تند وزیر نفت مواجه می‌شدند. اما‌ای کاش در امضای قرارداد ایران با شرکت آمریکایی-فرانسوی توتال به آن ۱۵ ایراد دفتر رهبر معظم انقلاب درباره قرارداد با توتال بیشتر توجه می‌شد. طبق اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده است در ۲۲ تیر سال ۹۵، دفتر رهبری ۱۵ مورد ایراد درباره قرارداد با توتال به وزارت نفت ارسال کرده بود که فقط چند تای آن اصلاح شد. آیا اگر آن اشکالات و ملاحظات توسط تیم کارشناسی و مدیریتی وزارت نفت صورت می‌گرفت، امروز توتال به این سادگی و بدون پرداخت ریالی جریمه می‌توانست ایران را ترک کند؟ حال شرکت فرانسوی توتال نه نخستین‌بار بلکه دومین‌بار بدعهدی کرد و اکنون وزیرنفت باید پاسخگو باشد.