|
به گزارش خبرخودرو ، در حالی که بر اساس ماده 5 بسته حمایتی ٬ وارد کنندگان برای ترخیص کالاهای موجود در گمرک ، ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه هستند ، اواخر مرداد ماه وزیر صنعت ٬ معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی برای انجام واردات مواد اولیه ، تجهیزات و ماشین آلات برای تولید داخلی بدون پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه خبر داد اما امروز دبیر انجمن قطعه سازان از الزام پرداخت این مابه التفاوت خبر داد.
دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت : بند معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی شامل قطعاتی است که پیش از تاریخ 16 مرداد فرآیند ترخیص آن ها انجام شده است لذا متاسفانه قطعه سازان برای ترخیص قطعات و مواد اولیه خود که در گمرک مانده اند باید این مابه التفاوت را پرداخت کنند.
مازیار بیگلو تصریح کرد: قطعه سازان تمام تلاش خود را به کار بستند تا طی چند ماه گذشته و پیش از آغاز تحریم ها تمام قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را را وارد گمرکات کشور کنند اما متاسفانه گمرک و بانک مرکزی همسو با تحریم های آمریکا حرکت می کنند و عملا در روز روشن دست در جیب قطعه سازان کرده اند و تولیدکنندگان برای اجناسی که بر مبنای ارز 4200 تومانی خریداری و وارد گمرک کشور کرده اند ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه هستند.
وی افزود: در این شرایط قطعه سازان آنچنان درگیر تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیازشان هستند که بحث افزایش قیمت در اولویت بعدی قرار گرفته ولی آنچه که گریزناپذیر است این است که هیچ راهی به جز آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون قطعه سازان با کمتر از پنجاه درصد از ظرفیت تولید فعالیت می کنند زیرا مواد اولیه در اختیار ندارند و مشکل کمبود مواد اولیه تنها مربوط به مواد خارجی نیست بلکه در حوزه مواد اولیه داخلی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
مازیار بیگلو تصریح کرد: در حوزه تامین مواد اولیه داخلی مانند فولاد،مس،محصولات پتروشیمی و آلومینیوم مشکلات شدیدتر است زیرا راهکار واحدی برای تامین ارائه نمی شود و هنوز به درستی مشخص نشده قطعه سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را از کدام مرجع و با چه قیمتی خریداری نمایند و این نابسامانی باعث شده فروشندگان مواد اولیه که عمدتا دلال ها هستند قیمتهایی را اعلام کنند که مورد قبول قطعه سازان و خودروسازان نیست.
بیگلو با اشاره به کاهش تیراژ خودروسازان اذعان داشت : مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به ثبات رسیده است و علت آن نیز کاهش تیراژ خودروسازان است و پیش بینی می شود مطالبات از حد کنونی فراتر نرود البته هردو گروه خودروسازی تمهیداتی اندیشیده اند و با راهکارهای تامین مالی از بازار سرمایه،اقداماتی را انجام داده اند ، اما حتی اگر منابع مالی مورد نیاز تامین شود ولی قیمت ها روند صعودی داشته باشند و یا نتوانیم مواد اولیه را تامین کنیم عملا این نقدینگی نیز چاره ساز نخواهد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه پنج ماه است که راهکارهای اساسی برای خروج از شرایط کنونی پیشنهاد شده اما هیچکدام عملی نشده است. تصویبی در خصوص تامین ارز و مواد اولیه صورت نگرفته است، نقدینگی قطعه سازان را افزایش نداده اند و همچنین قیمت ها نیز آزاد سازی نشده است .