حمید باقری درمنی کیست؟

وب‌سایت موج باز: اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ بود که با چاپ شدن نام کامل حمید باقری درمنی با نام اختصاری "ح.ب.د" جراید بدهکار دانه درشت و مفسد بزرگ اقتصادی (ابر بدهکار بانکی) نامیدند. اما به راستی حمید باقری درمنی کیست و چه کرده است؟

اولین بار نام اختصاری "ح.ب.د" برای حمید باقری درمنی در ۸ خرداد ماه سال ۱۳۸۶ بر اساس اطلاعیه‌ ای از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر سر زبان ها افتاد. بر اساس این اطلاعیه، حمید باقری درمنی یا همان "ح.ب.د" قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌ درشتی نامیده شده بود که "۲ هزار میلیارد تومان" به بدهی بانکی دارد و دستگیر شده است. البته آنچه از گزارشات آن زمان مشخص شده بود سوابق و جرم های پیشین "ح.ب.د" در زمینه "قاچاق" بود که پیش از پرونده بدهی بانکی او مطرح شده بود، اما در گذر زمان به آنها رسیدگی نشده و مسکوت مانده بود تا اینکه در سال ۸۶ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شد. بخشی از سوابق اتهامی حمید باقری درمنی پیش از بدهی بانکی به صورت زیر مطرح شده است :

• پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی
• پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران
• پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال

تکمیلی روز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ : برگزاری دادگاه بررسی اتهامات و سوابق ح.ب.د

جلسه دادگاه حمید باقری درمنی معروف به "ح. ب. د" صبح روز شنبه سوم شهریور ماه ۱۳۹۷، به ریاست قاضی صلواتی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آغاز شد. بر اساس قرار قبلی، در این جلسات دادگاه، قاضی صلواتی به اتهامات حمید باقری درمنی و ۳۴ متهم دیگر پرونده رسیدگی می کند. همچنین با توجه به اینکه جلسه علنی است، علاوه بر متهم و وکلای او و شاکیان و وکلای آنها،جمعی از اصحاب رسانه نیز در جلسه حضور دارند. پیش از این در دو جلسه قبلی کیفر خواست متهم قرائت شده بود.

چهره خندان ح ب د مفسد بزرگ اقتصادی در دادگاه بررسی اتهامات و سوابق اش

ادامه ی اتهامات و سوابق حمید باقری درمنی معروف به "ح. ب. د"

علاوه بر این برخی از مهم ترین نکات ذکر شده در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل بود:

«ح.ب.د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.

برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌ های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.

نامبرده (یعنی همان ح.ب.د) با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه "بنز"، "بی‌.ام.و" در گرمسار و نصب سوله و اشتغال زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌ نمایند.

«ح.ب.د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌ های نامبرده (ح.ب.د) "بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی" از سوی بانک‌ های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.

تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.

از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.

یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پول شویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است. / گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه "رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌ های رسیدگی به تخلفات اداری" به "وزیر وقت اقتصاد و دارایی"

علاوه بر اینها در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده شده بود و در بخش دیگری از گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینگونه ذکر شده بود که : «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.»

این خبر را روزنامه رسمی ایران، نیز منتشر کرده بود.

اما دستگیری درمنی مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی که در آذرماه ۸۴ با حکم احمدی‌ نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود، از این ستاد کناره‌ گیری کرد و با حکم رئیس‌ جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد. در آن زمان، منابع آگاه اذعان کردند که نقدی به واسطه برخورد ضعیف با پرونده دانه‌ درشت‌ ها از جمله آزادی درمنی از این سمت کناره‌ گیری کرده است.

البته در خصوص اتهامات حمید باقری درمنی لازم به توضیح است که ۵ سال پس از انتشار اطلاعیه‌ ی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، ۱۶ اسفند سال ۹۱ یک منبع آگاه در گفت‌ و گو با فارس از بازداشت وی خبر داده و گفته بود : "فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح.ب د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال ۸۶ محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.اما متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد."

آزادی حمید باقری درمنی در سال ۸۶، شاکیان پرونده او را مجاب کرد تا بعد از گذشت چند سال از سررسید بدهی هایش همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده باشد.یکی از پیگیرترین شاکیان "ح.ب.د" یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد و عدم پرداخت بدهی توسط "ح.ب.د" مدیران جدید این شرکت را در دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی که در سال ۹۲ شروع به کار کرد) مجبور کرد تا همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند. در خصوص نحوه ارتباط "ح.ب.د" و بدهی های او به این شرکت آمده است :

"ح.ب.د" با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است.

معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می گرفته است.

این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است.

پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است.

به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است.

زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.

در واقع ماجرا به این صورت بوده است که حمید باقری درمنی با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است. که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

در پی انتشار این خبر و پخش شدن آن در خبرگذاری ها در سال ۹۲ (با عنوان سند حمایت از یک مفسد بزرگ اقتصادی) و آزادی حمید باقری درمنی یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی، مدتی بعد خبرگذاری ها با انتشار خبری از ریاست جمهوری اعلام کردند که آنچه با تیترهای "سند حمایت از یک مفسد بزرگ اقتصادی" منتشر شده است، جعلی است.

مرداد ماه سال ۹۳ هم نام "ح.ب.د" ابر بدهکار بانکی در روزنامه ها و خبرگزاری ها به میان آمد…

آنچه در سال ۹۳ در مورد "ح.ب.د" مطرح شد، نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری به دادسرای تهران بود. که گفته شده بود این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات، منتفی شده است. این در حالی است که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد پرونده "ح.ب.د" و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفته بود : "اگر این فردی را که شما می‌گویید متوجه شده باشم، این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است. حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام می‌شود. قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌ای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پرونده‌ای وقفه‌ای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است. برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام می‌شود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود.اتهام این فرد هم اجمالاً مسئله مالی است و «ح.ب.د» با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می برد."

آذرماه سال ۹۳ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی هم در گفت‌ و گوی اختصاصی با فارس با اعلام خبر دستگیری «ح.ب.د» در اوایل مهر ماه سال ۹۳ گفته بود : "این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر می‌برد."

مرداد ماه سال ۱۳۹۷ و بر سر زبان افتادن مجدد نام حمید باقری درمنی با نام اختصاری "ح.ب.د"

بر اساس اعلام خبرگزاری ها گویا قرار است حمید باقری درمنی یا نام منتشر شده با عنوان ابر بدهکار بانکی یا آقای بدهکار و مفسد اقتصادی "ح.ب.د" در خبرگزاری ها، به صورت علنی محاکمه شود و این علت مطرح شدن مجدد نام "ح.ب.د" در سال ۹۷ است. این در حالی است که تابناک اعلام کرده است بخشی از مفاسد درمنی طبق حکم دادگاه به اثبات رسیده است که بر اساس رای دادگاه، شماری از موارد تخلف درمنی که به اثبات رسیده اند عبارتند از:

• تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است)
• اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
• عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
• عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ ها
• عدم تودیع وثایق کافی
• ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
• عدم ورود کالا به کشور
• مصرف تسهیلات ماخوذه در غیر ماوضع
• ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ ها
• عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
• عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
• وجود تعهدات معوق
• عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ ها
• استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
• عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
• عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌ دهنده
• عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ ها
• علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
• تحصیل مال نامشروع

علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ ها مورد تخلف دیگر درمنی رسیدگی نشده است.

سرانجام در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1397 حکم اعدام آقای ح.ب.د توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه، تایید شد.