شورای رقابت در تعبیر و تعریف "انحصار و انحصارگری" دچار اشتباه است

به گزارش خبرخودرو، مشاور انجمن خودروسازان ایران به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت شورای رقابت پرداخت.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص احتمال شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری در صورت تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار گفت: از اینکه شکایتی انجام شده یا خیر و در چه مرحله ای قرار دارد بی اطلاع هستم ولی شورای رقابت از نظر وظایف سازمانی لازم است از مقام و منزلت سازمانی خود که در قانون مشخص شده دفاع کند و انجام شکایت امری قانونی است ولی بحث این است که در شورای رقابت، اشتباه برداشت در مورد انحصارگری در صنعت خودرو ایران وجود دارد.

وی افزود: تعبیر شورای رقابت در مورد انحصاری بودن صنعت خودرو کشور درست نیست و شورای رقابت تعریف "انحصار" را که در قانون مشخص شده رعایت نمی کند و کلمه انحصار در اینجا موضوعیت و مصداق ندارد زیرا به صرف در دست داشتن مثلا هفتاد درصد بازار در انواع خاصی از خودرو نمی توان این امر را در چارچوب انحصار گنجاند و انحصار بر اساس قانون و بنا بر تعریف باید دارای یکی از شرایط زیر باشد: اول آنکه انحصارگر مانع ورود و خروج رقبا شود. پس باید ثابت شود که چنین اتفاقی افتاده و مثلا سایپا و ایران خودرو این کار را انجام داده و مانع ورود و خروج رقبا شده اند.

وی تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان می دهد هر کسی که قصد تاسیس خودروسازی داشته از طرف وزارت صمت موفق به کسب پروانه بهره برادری گردیده و مشغول به فعالیت شده است. در هیچ کشوری در دنیا تعداد خودروسازان به اندازه تعداد خودروسازان در ایران نیست، بنابراین سایپا و ایران خودرو مانع ورود و خروج رقبا نشده اند و اینکه در برخی حوزه ها مثل خودروهای کوچک و ارزان قیمت کسی سرمایه گذاری نمی کند و وارد این حوزه نمی شود به دلیل سودآور نبودن این حوزه است و در صورت سودآوری حتما دیگر خودروسازان نیز وارد این عرصه می شدند.

وی افزود: بنابراین اینکه مثلا هفتاد درصد بازار خودرو های کوچک و ارزان قیمت در دست سایپا و ایران خودرو باشد به معنی انحصار گری این دو خودروساز نیست بلکه به دلیل عدم سودآوری بوده و دیگر خودروسازان با اختیار خود وارد این حوزه نشده اند. بنابراین شرط اول تعریف انحصار مصداق و موضوعیت ندارد.

میرخانی گفت: شرط دوم تعریف انحصار این است که شرکت انحصارگر با کاهش تیراژ، قیمت بازار را به هم زند یعنی روی قیمت بازار موثر باشد. در تمام طول تاریخ تولید خودرو در ایران همیشه قیمت بازار بیشتر از قیمت کارخانه بوده است، این مساله در چند سال گذشته رقمی تا حدود یک میلیون تومان بود که در حال حاضر به خاطر شرایط خاص ارزی به ده میلیون تا پنجاه میلیون تومان و حتی بیشتر رسیده است. بنابراین نمی توان ثابت کرد که خودروسازان کشور با کاهش تیراژ، قیمت خودرو را مدیریت یا دستکاری می کنند. آقایان یک نکته اساسی را فراموش می کنند که در تمام 40 سال گذشته خودروساز، محصولاتش را با قیمت تعیین شده توسط مراجع ذیربط می فروشد و از گرانتر بودن قیمت بازار سودی عایدش نمی شود.

وی تصریح کرد: در ضمن آمارهای تولید نشان می دهند در شرایطی که وضعیت اضطراری وجود نداشته باشد تیراژ تولید مرتبا رو به افزایش بوده است، بنابراین خودروسازان کشور از این امر مبری هستند.

مشاور انجمن خودروسازان گفت: مساله سوم که می تواند در مورد انحصار، موضوعیت داشته باشد این است که خودروساز برای سرکوب رقبا، قیمت های خود را دامپ کرده باشد به این معنی که قیمت محصولات را پایین آورد تا رقیب را شکست داده و از صحنه بیرون کند. این مورد هم اصلاً موضوعیت و مصداقی نداشته و ندارد.

وی گفت: شورای رقابت باید برای آنکه خودروسازان را انحصارگر بداند یکی از موارد گفته شده را در مورد خودروسازان اثبات کند ولی قادر به اثبات این موضوع نیست. بنابراین در اصل موضوع یعنی وجود انحصار در صنعت خودرو به منظور قیمت گذاری دستوری اشکال وجود دارد و اینکه مثلا 60 درصد بخش خودروهای ارزان قیمت در دست این دو خودروساز است به معنای انحصارگری این دو خودروساز نبوده و چیزی را ثابت نمی کند. بنابراین در این مورد با شورای رقابت مشکل و اختلاف نظر داریم.

میرخانی رشتی در خصوص امکان خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری مصوب شورای اقتصاد و سودمندی این امر گفت: اگر خودرو حتی از لیست کالاهای انحصاری مصوب شورای اقتصاد خارج شود از آنجا که شورای رقابت می تواند به استناد قانونی که خودش نوشته و به تصویب رسانده اعلام کند که مرجع تشخیص انحصار گری و نهاد انحصارگر، این شورا بوده لذا خروج خودرو از لیست مصوب شورای اقتصاد تاثیری در کلیت امر ندارد چرا که بنا بر قانون، شورای رقابت مرجع تشخیص انحصار است، اما مشکل این است که شورای رقابت در برداشت و تعریف انحصارگری دچار اشتباه است و مصداق ها را به شکل درست رعایت نکرده و فقط از میزان تولید و سهم از بازار نوع خاصی از خودرو که توضیح داده شد حرف می زند.

مشاور انجمن خودروسازان در پایان گفت: نکته مهم دیگر این است که وظیفه اصلی شورای رقابت ایجاد فضای رقابتی است که متاسفانه در چند سال گذشته، شورای رقابت کوچکترین کاری در جهت انجام وظیفه اصلی اش یعنی ایجاد فضای رقابتی انجام نداده، مثلا سایر خودروسازان را تشویق به تولید در بخش خودروهای ارزان قیمت نکرده و به دنبال تسهیل فضای کسب و کار نبوده و وزارت صمت را مجبور به تهیه برنامه های مشخص برای رقابت پذیری تمام صنایع و از جمله صنعت خودرو نکرده و صرفا در زمینه قیمت گذاری که می توان گفت اصلا جزو وظایفش نیست فعالیت کرده است.