خبری از افزایش حقوق نیست؟!

تابناک نوشت: در طول ماه هایی که از ابتدای سال 97 تا کنون گذشته است، تحولات قیمتی و نوسانات ناشی از افزایش بهای ارز، طلا و سکه به شدت اقتصاد و بازار کشور را تحت تأثیر قرار داد که متاسفانه در این بین بیشترین ضرر را جامعه کارگران، کارمندان و بازنشستگان و در یک کلام «حقوق بگیران» کشور متحمل شدند.

اگر قرار باشد حقوق این قشر را بر مبنای نرخ ارز، طلا و یا سکه محاسبه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که با وجود افزایش اندکی میزان حقوق دریافتی حقوق بگیران در ابتدای سال 97، ارزش حقوق دریافتی از سوی این قشر از جامعه به شدت کاهش یافته و قدرت خریدشان را نیز نسبت به سال گذشته و سال های قبل از آن نیز کاهش داده است.

اگر یه بررسی اجمالی در خصوص ارزش حقوق دریافتی و قدرت خرید قشر حقوق بگیر جامعه اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان صورت بگیرد، در خواهیم یافت که ارزش دریافتی این افراد و قدرت خرید شان بواسطه افزایش قیمت ها در همه بخش ها در بهترین حالت به یک سوم و در بدترین حالت به یک چهارم حقوق دریافتی نسبت به سال گذشته رسیده است. این یعنی در طول 7 ماه اخیر حقوق بگیران به شدت با افت توانمندی مالی مواجه شده اند.

بنا بر آمارهای غیر رسمی و رسمی کشورمان، ایران چیزی حدود دو میلیون و 328 هزار تا دو میلیون و 800 هزار کارمند دارد که شمار آنها در 15 سال گذشته ثابت بوده است. البته در این مدت تفاوت هایی در ترکیب جنسیتی کارمندان به وقوع پیوسته، ولی از حیث کمیت تعداد آن حفظ شده است. به گونه ای که 41 درصد کارمندان دولتی زن هستند که مطابق با آمار می توان گفت، این میزان نسبت به 15 سال گذشته حدود 10 درصد بیشتر شده است.

بر اساس آمارهای رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای این تعداد کارمند سالانه حدود 82 هزار تا بیش از 90 هزار ‌میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند که البته باید اشاره کرد، حقوق‌های پرداختی به همین تعداد خلاصه نمی‌شود، چون اگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می‌گیرند، نظامی‌ها و ... را به این جمع اضافه کنیم، دولت در مجموع به حدود 8.5 میلیون نفر حقوق می‌دهد که این تعداد حدود 35 درصد شاغلان ایران هستند.

در کنار 8.5 میلیون کارمند و بازنشسته باید این نکته را هم یادآور شد که بر اساس اعلام رسمی مسئولان، مجموعه کارگران سراسر کشور در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر است که از این بین، ۲ میلیون نفر از آنها با خانه کارگر در ارتباط هستند و هر ساله بیش از ۱۵۰ هزار تن نیز به شمار کارگران کشور اضافه می شوند. با این احتساب در یک بررسی و حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید.

که 18.5 میلیون نفر از ترکیب جمعیتی کشورمان را کارگران، کارمندان و بازنشستگان تشکیل می دهند که حقوق آنها عدد ثابتی است و ابتدای هر سال با توجه به وضعیت و شرایط موجود کشور محاسبه و تعیین می شود، این حقوق که البته رقم بالایی هم نیست، هر ماهه و بر اساس عملکرد کارگران و کارمندان به حساب آنان واریز می شود.

حال در این بین اگر تغییر و تحول قیمتی در نرخ ارز، سکه و طلا صورت بگیرد و بر سایر کالاها و قیمت آن تاثیر بگذارد، هیچ متولی برای رسیدگی به امور کسانی که حقوق ثابتی دریافت می کنند وجود ندارد، چرا که قطعا دستگاه ها، ادارات، کارگاه ها و کارخانه ها هیچ تعهدی در این موضوع از خود نشان نمی دهند.

و بر مبنای ضوابط تعیین شده در ابتدای هر سال پیرامون حقوق و دستمزد این بخش از جامعه اقدام می کند؛ حال اینکه درآمد دولت بواسطه این افزایش قیمت ها اضافه شده، کارخانه ها بر میزان دارایی های شان و قیمت کالاهایی که تولید کرده و به فروش می رسانند، افزوده شده، اما این وضعیت تاثیری در حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان ندارد!

اگر برای هر یک از کارگران، کارمندان و بازنشستگان یک خانواده 3 نفره و حداقلی را متصور شویم به این نتیجه خواهیم رسید که بیش از دو سوم سوم جمعیت کشور را همین افراد و خانواده هایشان تشکیل می دهند، در صورتی که بیشترین آسیب پذیری اقتصادی را هم در مقابل کوچک ترین تغییر و تحول اقتصادی دارند؛ بنابراین، حاکمیت و دولت باید به فکر این باشند که ترتیبی دهند تا اکثریت جامعه تحت فشار اقتصادی ناشی از تغییر و تحول بهای ارز، سکه و طلا قرار نگیرند.

همانطور که رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی تاکنون اذعان کرده اند، مبادلات و داد و ستدها در کشور ما از طریق ریال انجام می شود، اما متاسفانه با کوچک ترین تغییری در ارزش دلار، طلا و سکه بازار متلاطم شده و همین مساله باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه ضرر و زیان بخش حقوق بگیر جامعه و خانواده های آنان می شود، چراکه سایر افراد جامعه که شامل افرادی صاحب کسب و کارهایی هستند با افزایش و کاهش قیمت ارز، سکه و طلا و نوسانات اقتصادی به خوبی گلیم خود را از آب بیرون می کشند؛ چون این وضعیت نه تنها تأثیر منفی بر کسب و کار آنان نمی گذارد، بلکه هر گونه افزایش قیمتی منجر به افزایش دارایی ها و سرمایه های آنان نیز می شود.

البته بخش بسیار کوچکی از این قشر هم هستند که نوسانات قیمتی باعث رکود و یا از بین رفتن فعالیت اقتصادی شان می شود، اما این بخش بسیار کوچک هستند. هرچند بخشی از جامعه را هم که جزو مستمری بگیران نهادهای حمایتی هستند را هم باید از آن دسته از مردم جامعه دانست که بیشترین آسیب پذیری را در مقابل نوسنات قیمتی دارند تا جایی که حتی معیشت روزانه شان ممکن است از این ناحیه در خطر قرار گیرد.

پیشتر دولت بخش عمده ای از کالاها را به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار می داد، اما پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سیستم کوپنی کلا جمع آوری شد؛ اما همچنان دولت به صورت غیرمستقیم این رویه را با تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی ادامه می داد تا بتواند جلوی افزایش غیرمعقول قیمت کالاها در کشور را بگیرد و البته از بروز بحران اقتصادی در کشور به واسطه چنین افزایش هایی جلوگیری کند.

پس از این تغییر و تحولات اقتصادی بسیاری از کارشناسان و البته جامعه مورد اشاره بر این اعتقاد بودند که باید میزان حقوق دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، موضوعی که چند باری از سوی مقامات دولتی مطرح شد، اما گویا قرار است پیگیری های مربوط به این مساله آنقدر ادامه دار شود تا در نهایت افزایش حقوق به همان سال آینده موکول شود.

هرچند «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم آب پاکی را روی دست حقوق بگیران ریخت و موضوع افزایش حقوق را منتفی خواند. چراکه با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری او در یک اظهار نظر اوایل مهر ماه موضوع را به گونه ای طرح کرد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود. اگرچه بحث هایی درباره افزایش حقوق 5 درصدی که هیچ دردی را هم دوا نخواهد کرد، مدتی مطرح شد.

با این وجود دولت بنا را بر این گذاشته است که از طریق تامین یک بسته حمایتی اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه را کمک کند، اما این موضوع هم مدت هاست صرفا مطرح می شود و خبری از ارائه این بسته به اقشار آسیب پذیر نیست. البته اگر بسته ای هم ارائه بشود بارهم دردی از دردهای اقشار حقوق بگیر دوا نخواهد کرد و از قرار معلوم باید سود عملکرد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می‌گیرند، نظامی‌ها و ... صرفا به جیب دولت و افرادی که از شرایط متلاطم اقتصادی ضرر نمی کنند، واریز شود.