|
خبرآنلاین: احمدخرم وزیر راه دولت اصلاحات د یادداشتی در باره استعفای آخوندی نوشت: در متن استعفای ایشان آمده بود که من نمیتوانم آن طور که شما میخواهید بازآفرینی شهری را انجام دهم و در زمینه نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری، فرسوده و حاشیهای نمیتوانم با شما همراه شوم.
اين نشان ميداد كه اختلافات با رييسجمهوري زياد است چرا كه حسن روحاني دستكم نزديك به دو سال است كه فرياد ميزند بايد به بافت فرسوده رسيدگي شود .چرا كه در دو دولت گذشته پولي كه بايد صرف بهسازي و نوسازي بافت فرسوده ميشد در بيايان ريختند و هزينه كردند. در واقع روحاني از تجربه دولت نهم و دهم به اين نتيجه رسيده بود كه از طريق نوسازي و بهسازي بافت فرسوده ميتوان كمبود مسكن را با هزينه كمتر و با ارزش افزوده بيشتر جبران كرد.
از سويي ديگر آقاي آخوندي مسكن مهر را نيز به سرانجامي نرساند. حدود 2 ميليون و 300 هزار واحد مسكن مهر ساخته شده بود كه از اين ميزان حدود يك ميليون واحد باقي مانده بود. دو سال زمان لازم بود كه بودجهاي تزريق و اين وضعيت جمع شود. با اين حال وزير ترجيح داد كار را نيمهتمام بگذارد در حالي كه اين كار را دولت يا حاكميت آغاز كرده و بالاخره اشتباه يا درست بايد پايان داد اما ميتوان تكرار نكرد. ضمن اينكه ايشان هيچ طرح جايگزيني براي مسكن مهر ارايه و پيشنهاد نميداد.
حال سوال اينجا است كه آيا با رفتن آقاي آخوندي، انتقادات به دولت كاهش مييابد؟ تصور ميكنم كاهش انتقادات به دولت به انتخاب جايگزين براي ايشان بيارتباط نيست. بايد فردي به عنوان وزير راه و شهرسازي معرفي و انتخاب شود كه تحولگرا و البته شفاف باشد. من معتقد نيستم كه در اين شرايط نميتوان كار كرد بلكه معتقدم اگر مديري تحولگرا روي كار بيايد كه در پي حفظ وضع موجود يا برگشت به عقب و مديريت محافظهكارانه نباشد و با شجاعت و برنامهريزي كار كند، حتما ميتواند اقدامات مثبت و موثري انجام دهد.
همچنين در شرايط كنوني اصلاح امور حتي از دست دولت به تنهايي برنميآيد و بايد حاكميت تمام و كمال به صحنه بيايد. اگر روزي، روزگاري زمان كار و تلاش و پول جمع كردن براي دستگاههاي عمومي- چه براي دولت و چه براي دستگاههاي حاكميتي و حتي براي بخش خصوصي- بود امروز زمان تلاش مضاعف براي خروج مملكت از بحران است. البته نبايد تصوركرد كه با رفتن يك نفر رفتن و آمدن نفر ديگر مساله حل نميشود. البته بايد توجه داشت كه اگر ميخواهيم انتقادات كاهش يابد، بايد به مسائل اجتماعي و اقتصادي و معيشتي مردم رسيدگي بيشتري داشته باشيم و تا اين اوضاع سامان نيابد مردم همچنان معترض خواهند بود.