احمدی‌نژاد قانون هدفمندی را مثله کرد

« کم‌لطفی به آینده ایران » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی شمس‌اردکانی(رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هم‌زمان با اعمال فشارهای ترامپی- آمریکایی که با همدلی و همکاری فعال صهیونیسم و وهابیت بین‌المللی اعمال می‌شود، دو پدیده بزرگ در بازار داخلی نفت در حال وقوع است. 1- طرح ارائه فراورده‌های نفتی و روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام در سامانه بورس 2- طرح تصحیح قیمت فراورده‌های نفتی.

نبود اطلاع‌رسانی کافی از سوی دستگاه‌های مربوطه و رعایت‌نکردن قوانین به‌ویژه قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تهیه این طرح‌ها شگفت‌آور است. قانون یادشده صراحت دارد که باید هنگام تهیه طرح‌ها با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نظرخواهی شود که شاهد کوتاهی عمدی در این زمینه هستیم.

از سوی دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها آشکار و پنهان در قیمت‌گذاری سوخت‌ها که در عمل در دولت احمدی‌نژاد مثله شد و خلاف نص قانون عمل شد، در دولت‌های آقای روحانی هم ادامه داشته است. حال به مشکلات هر دو مقوله می‌پردازیم:

یکم- کاستی‌ها در طرح ارائه نفت در بورس داخلی؛ اگر ارائه نفت در بورس برای دورزدن تحریم‌های ظالمانه آمریکایی- صهیونیستی- وهابی است، باید عرض کنم تهیه‌کنندگان طرح در حق نسل فعلی و آینده ایرانی کم‌لطفی کرده و سیاست اصلی کشور را که توسعه اشتغال و تولید است، جزء اهداف و راهکارهای طرح، حتی اگر مدنظر هم داشته‌اند، ارائه نکرده‌اند. اول اینکه هدف تحریم صدور نفت ایران است و نه فقط شرکت ملی نفت ایران؛ پس خریداران ایرانی و خارجی نفت ایران چگونه قرار است تحریم را دور بزنند؟

هژمونی آمریکایی موجود بر بازار نفت دنیا با تولید فراوان نفت از منابع غیرمتعارف (نفت‌های استخراجی از رُس‌های نفتی با استفاده از فراکینگ- شکاف لایه‌های سنگی شیل) چنان تقویت شده که به آمریکا اجازه می‌دهد ترتیبات نفتی خود را با ارائه نفت و گاز شیل به منطقه رشد سریع در حاشیه اقیانوس کبیر و اقیانوس هند (به کشورهای چین، هند، کره، ژاپن و حتی اندونزی) از وابستگی جهان به نفت خاورمیانه بکاهد؛ بنابراین به خود اجازه می‌دهد درباره منطقه ما حتی سیاست‌هایی احمقانه ارائه و اجرا کند.

آنچه در اینجا مغفول است، سازوکارهای ما با بهایی است که می‌خواهیم از فروش نفت در بورس به دست آوریم. اگر قرار است کسانی سرمایه‌های خود را به میان آورند که در بورس نفت بخرند، باید حتما این امکانات سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری شود؛ بنابراین پول حاصله از بورس نفت چه ریالی باشد و چه ارزی، باید برای سرمایه‌گذاری در خود نفت و گاز اختصاص یابد و دیناری از آن در اختیار بوروکرات‌های خزانه‌ای- سازمان برنامه‌ای قرار نگیرد و این ماشین عظیم بوروکراتیک تضییع اموال ملی در خرج بودجه‌ای درآمدهای نفتی کلا از تصرف در این درآمدها ممنوع باشد.

این وظیفه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که از ادامه رفتار 70ساله مصرف سرمایه‌های نفتی حاصل از فروش نفت و گاز جلوگیری کنند. بزرگان علم اقتصاد در 150 ‌سال اخیر به اندازه کافی درباره رانتی‌بودن درآمدهای مالی حاصل از فروش منابع بحث کرده‌اند؛ ولی بوروکرات‌های ما در سازمان برنامه، مجلس، خزانه و دولت کماکان به این عمل و تضییع اموال آیندگان ادامه می‌دهند.

اکنون در دوران وجوب افزایش تولید و اشتغال از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود جلوی ادامه این شیوه نامیمون را بگیرند و اختصاص کل درآمد نفتی را به سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های انرژی، زیست‌محیطی، تولیدی-آموزشی و دفاعی دستور فرمایند. به‌همین‌دلیل که ترامپ از پیمان پاریس یعنی از تمدن خارج می‌شود، ایران باید بخش‌ عمده سرمایه‌های نفتی را در کاهش شدت انرژی و به‌ویژه در کاهش هدرسوزی‌ها سرمایه‌گذاری کند.

و به دوران تولید برق حرارتی با سوخت گاز و نفت پایان دهد تا آلاینده‌های کربنی از این بیشتر نشود و شدت مصرف انرژی در سترون‌سازی اقتصاد مالی طبق دستور صریح مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 1388 کاهش یابد. متأسفانه در این بازه 10‌ساله سیاست‌ها و اجرائیات دولت‌ها سبب افزایش شدت مصرف انرژی بوده‌اند که شایسته است بازرسی دستگاه رهبری در این کار وارد شود و کم‌کاری نظارتی مجلس را هم بازخواست کند.

دوم: اصلاح ساختار قیمتی عرضه سوخت

گویا قرار است در اجرای قانون هدفمندی یارانه سوخت، یک مقدار معین سوخت به همه ایرانیان تعلق گیرد و کسانی‌ که سهمیه خود را مصرف نکنند، بتوانند به قیمت بازار آن را به خریداران بفروشند. از‌آنجا‌که فقیرترین و کم‌درآمدترین اقشار جامعه وسیله نقلیه موتور ندارند، می‌توانند با فروش سهمیه نفت و گازوئیل به یارانه نقدی برسند و بساط شیوه غلط، ظالمانه و خلاف عقل و علم فعلی برچیده شود. هم‌زمان قرار است ساختار جایگاه‌ها اصلاح شود و مثل هر کسب دیگر محل جایگاه تعیین‌کننده هزینه‌های آن باشد و دیگر از جیب همگانی هزینه حمل سوخت به جایگاه‌ها پرداخت نشود.

قرار است قیمت پایه سوخت هم به نحوی تعیین شود که کسب‌وکار و حرام‌خواری قاچاقچیان سوخت و کالا را از رونق بیندازد و برای مردمان مایه تشویق شود که سوخت کمتر مصرف‌ کنند و سوخت مصرف‌نکرده را به بهای خوبی به پرمصرف‌ها بفروشند اما باز هم نکته مغفول در این طرح این است که با تغییر قیمت پایه سوخت (آن‌هم رساندن آن در حد کمتر از نصف قیمت در ترکیه) روزانه حدود 360 میلیارد تومان درآمد جدید حاصل می‌شود.

به نظر من در‌این‌باره نیز باید مانع از مصرف هرج‌ومرج‌گونه فعلی در بودجه جاری شد و حداقل باید 80 درصد این درآمد تازه صرف سفارش‌های اشتغال‌آفرین در تولید و عمران شود. باید این درآمدهای ریالی را در تحرک تقاضای صنعتی عمرانی صرف کرد و از طریق این تحرک (Demand Drive) فقط برای گشایش اسناد اعتباری ال‌سی برای طرح‌های تولیدی و عمرانی کرد.

اگر از این طریق عمل شود، روزانه از طریق این درآمدها شش هزار شغل‌آفرینی می‌توان کرد (به فرض سرمایه لازم متوسط برای ایجاد هر شغل پایدار) آیا باز هم بوروکرات‌های حاکم بر سیستم مالی و اقتصادی دولتی بی‌عملی و بی‌سوادی خود را در تضییع این منابع‌ نشان خواهند داد و بی‌کاری جوانان آنها را به هوش خواهد آورد که در عرصه آشوب‌آفرینی صهیونیستی-آمریکایی، ما با ایجاد شغل برای جوانان پیروز شویم و دستور رهبری را در تولید و اشتغال فرمانبرداری کنیم؟!