عامل زیان ده بودن صنعت خودرو نحوه قیمت گذاری آن است

به گزارش خبرخودرو، در حالی خودروسازان اقدام به پیش فروش محصولات خود کرده اند که در پی تحریم های ظالمانه خارجی و اتخاذ سیاست های سختگیرانه ارزی و مالی در کشور (تحریم های داخلی)، قطعه سازان برای واردات مواد اولیه و واردکنندگان برای واردات قطعه با معضلات بزرگی مواجه شده اند که بی شک بر تیراژ خودروها و انجام تعهدات خودروسازان اثرگذار خواهد بود.

محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، به تشریح مشکلات و چالش های صنعت خودرو و قطعه سازی کشور پرداخت و گفت: مهمترین معضلی که صنعتگران با آن مواجه هستند مسائل ارزی است. شرایط به گونه ای رقم خورده که نمی دانیم قادر به واردات مواد اولیه هستیم یا خیر همچنین به علت نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن دقیقا نمی دانیم محصولات خود را با چه قیمتی به خودروسازان عرضه کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: بخشنامه های بانک مرکزی که عمدتا عطف به ماسبق شده قطعه سازان را در تعیین قیمت تمام شده محصولات و اعلام آن به خودروسازان ناتوان کرده از طرفی خودروسازان به دلیل عدم تناسب بین قیمت تمام شده و فروش، با زیان انباشته ای مواجه هستند که توان خرید محصولات قطعه سازان با قیمت های جدید را ندارند لذا قطعه سازان با ضرر و زیان بالایی مواجه هستند که با یک محاسبه می توان گفت قطعه سازان ورشکسته شده اند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که تا 10 روز گذشته از داخل کشور نشات گرفته بود به مسائل خارجی و ارتباطات بانکی با خارج از کشور اضافه شده است و با پیوستن چین به تحریم ها کلیه ثبت سفارش ها معلق مانده و تمام امکاناتی که در گذشته برای واردات بدون نقل و انتقال پول در اختیار داشتیم از ما گرفته شده لذا با وجود همکاری گمرک با قطعه سازان متاسفانه سیستم ارزی کشور اجازه واردات را نمی دهد.

شکور زاده در ادامه تصریح کرد: برخی از مواد اولیه وارداتی از بازار تهیه می شوند که در حال حاضر با کمبود و افزایش قیمت ها مواجه شده ایم همچنین واحدهایی که خود اقدام به واردات مواداولیه می کردند به دلیل سیستم ارزی کشور و صدور بخشنامه های متعدد و متغیر بانک مرکزی و همچنین تفاوت هایی که در نرخ ارز وجود دارد اعم از ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی بانکی، نیمایی اشخاص و ارز آزاد عملا وارداتی ندارند.

وی اذعان داشت: واردکنندگان در ردیف های 2 و 3 ارزی قرار گرفته اند و طبق سهمیه بندی اعلام شده، سهمیه وزارت صنعت 1 میلیارد دلار در ماه است که این رقم پاسخگوی متقاضیان ارز نیست.

وی در ادامه به معضل سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: سال گذشته با 10 درصد LC واردات انجام می شد و قطعه سازان بخشی از منابع مالی خود را برای ترخیص اختصاص می دادند اما در حال حاضر چنانچه وارداتی صورت پذیرد و مجوز ثبت سفارش داده شود باید 100 درصد هزینه کالا را به اضافه 35 درصد وثیقه بانک ها پرداخت شود تا طی دو ماه آینده کالا به دست قطعه ساز برسد.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در ادامه اظهار داشت: شرایط ذکر شده در حالی است که واردات قطعه با ارز 9 هزار تومانی نیمایی امکان پذیر است و قطعه سازان چنین حجمی از نقدینگی در اختیار ندارد لذا عدم نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم اختصاص ارز ازچالش های بزرگ واردکنندگان است.

وی عامل زیان ده بودن صنعت خودرو را نحوه قیمت گذاری آن دانست و گفت: چنانچه محصولات با قیمت های منطقی عرضه شود خودروسازان قادر به متعادل سازی سود و زیان مجموعه های خود هستند لذا زمانیکه قطعات با ارز آزاد و یا حتی نیمایی به دست خودروسازان می رسد در حالی که قیمت ها دستوری تعین می شود شرکت های خودروساز دچار ضرر و زیان خواهند شد.

محمد مهدی شکور زاده در ادامه افزود: در بهترین حالت قطعات با ارز 4200 تومانی به دست خودروسازان می رسد و از طرفی مواد اولیه ای که در بازار وجود دارد مثل مس و آلومینوم با قیمتی بسیار بیشتر از بازار سرمایه به دست قطعه ساز می رسد لذا قیمت تمام شده تولیدات قطعه سازان بعضا 2ونیم برابر قیمتی است که به فروش می رسد که این روند سقوط آزاد قطعه سازان را درپی خواهد داشت.

وی اذعان داشت: طی 5 ماه گذشته قطعه سازان متحمل ضرر و زیان های بالایی شده اند و حتی اگر خودروسازان اقدام به اصلاح قیمت ها بر اساس ارز 4200 تومانی هم کرده باشند در قرارداد ها به آن اشاره نشده است علاوه بر آن افزایش قیمت محصولات خودروسازان در حدی نیست که جبران کننده مبالغ مابه التفاوت های نرخ ارز باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه تمام شده تولیدات قطعه سازان با ارز 8 هزار تومانی است و با ارز 4200 تومانی به فروش می رسانند و در واقع نرخ فروش پایین تر از هزینه تمام شده است مطمئنا دچار ضرر و زیان خواهند شد همچنین با توجه به اینکه خودروسازان محصولات خود را با زیان عرضه می کنند عملا منابع مالی در اختیار ندارند که قادر به بازپرداخت بدهی ها باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی اذعان داشت: اتفاقاتی در تصمیمات کلان مملکتی در حال رخ دادن است که فعالان اقتصادی دلایل این تصمیمات متضاد که گاها به زیان قطعه سازان نیز تمام می شود را نمی دانند لذا قادر به اظهار نظر در خصوص صحیح یا غلط بودن آن ها هم نیستند اما اظهارت مسئولین در خصوص عدم مشکل تامین ارز نشان از غلط بودن سیاست هایی است که تاکنون اتخاذ کرده اند زیرا تامین ارز با مشکل روبه رو است.

شکور زاده خاطرنشان کرد: با این شرایط قطعا خودروسازان قادر نخواهند بود تعهدات خود را در سر رسیدهای مقرر انجام دهند و چنلانچه خودرو به مشتری تحویل دهند با دیرکرد تحویل خواهند داد و نمی توانند به آن زمان ها متعهد باشند زیرا به آن تیراژ تولید نخواهند رسید.