به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران تازه‌ترین گزارش آماری بخش پولی و بانکی ایران را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور تا شهریورماه سال جاری به ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته ۹.۳ درصد افزایش یافته است.
پیش از این و در ۱۶ مهرماه سال جاری بانک مرکزی حجم نقدینگی را ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این حجم نقدینگی با رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. نقدینگی هم‌چنین نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷.۸ دهم درصد رشد داشته است. این در حالی است که نقدینگی در مقایسه با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه امسال هم حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است.
تعیین دو بانک تخصصی برای ارتباط با برزیل
وزیر اقتصاد امروز درباره تاثیر قطع دسترسی به شبکه پیام رسان بانکی سوئیفت بر مبادلات با برزیل به ایسنا گفت که آنها (برزیلی‌ها) با علم به این شرایط خواهان گسترش روابط با ایران هستند و قرار شد دو بانک تخصصی در این باره فعالیت کنند.
فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه خود با رییس کمیسیون روابط خارجی و دفاع ملی برزیل درباره بررسی روابط اقتصادی دو کشور اظهار کرد: مذاکرات امروز نشان داد که برزیل اراده خوبی برای گسترش روابط تجاری با ایران دارد.
او هم‌چنین با بیان اینکه در جلسه امروز مسائل مربوط به روابط بین بانکی و انعقاد قرارداد پولی و مالی را مطرح کردیم که مورد استقبال طرف مقابل هم قرار گرفت ادامه داد: در اولین جلسه مشترک این مسائل صورت عینی‌تری خواهد گرفت.
دسترسی به سوئیفت کاملا قطع نمی‌شود
۱۹ بانک و موسسه مالی ایرانی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و به احتمال بسیار زیاد دسترسی‌شان به سوئیفت هم قطع نمی‌شود.
سامانه خدمات پیام‌رسان سوئیفت از هفته گذشته اعلام کرده بود که دسترسی برخی بانک‌های ایرانی را در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران قطع خواهد کرد؛ هرچند که این اقدام را "قابل تاسف" خوانده بود. سوئیفت در بیانیه‌ای مختصر با اشاره به اینکه تعلیق بانک‌های ایرانی از دسترسی به این سیستم مالی "قابل تاسف" است، اعلام کرد که این اقدام را جهت ثبات و تمامیت سیستم مالی جهانی انجام داده است.
حال و هوای بازار موبایل همچنان خوب نیست
بازار تلفن همراه از ابتدای امسال پرنوسان بود و در مقطعی حتی با وجود اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش بود. البته بعد از چند ماه از تصویب بسته نخست ارزی و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی، بسته جدیدی معرفی شد و ارز اختصاص یافته به واردات موبایل به بازار ثانویه منتقل شد و برخی از شرکت‌های واردکننده متخلف توسط دستگاه قضایی مورد مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت و تلفن‌های همراه آنها ضبط شد. در آن شرایط محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اعلام کرد که به زودی شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود و قرار است ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبط شده در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به بازار تزریق شود که البته این اتفاق تاکنون نیافتاده است.
در چنین شرایطی اگرچه در مهرماه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه بودیم اما همچنان وضعیت این بازار مناسب نیست چراکه با وجود افزایش واردات تلفن همراه در هفت ماهه امسال، به گفته فروشندگان موبایل و کارشناسان، کمبود در این بازار احساس می‌شود. براساس جدیدترین آمار منتشر شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است اما همچنان حال و هوای این بازار خوب نیست و به گفته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران -، کمبود موبایل در بازار و برخی سودجویی‌ها عامل گرانی این کالاست و مسئولان باید نظارت و دقت بیشتری در این زمینه انجام دهند.
در اوپک خبرهایی هست
یازدهمین نشست کمیته کشورهای عضو و غیر عضو اوپک نیز شب گذشته به پایان رسید و عمده تمرکز آن بررسی چشم‌انداز عرضه و تقاضا در سال ۲۰۱۹ بود. کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک بر اقدام‌ها و تلاش‌های مستمر تولیدکنندگان حاضر در بیانیه همکاری ( Declaration of Cooperation) با هدف ایجاد بازار نفت متوازن و پایدار به نفع هر دو قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده، صنایع و اقتصاد جهان تاکید کرد.
یازدهمین نشست کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک که در ابوظبی برگزار شد، پایبندی تولیدکنندگان حاضر در توافقنامه کاهش عرضه نفت را ۱۰۴ درصد اعلام کرده و اکثر اعضای این سازمان موافقت خود را با کاهش میزان تولید برای به تعادل رساندن بازار و قیمت‌های جهانی اعلام کردند.
اعضای اوپک در نشست ۱۷۱ خود در دسامبر ۲۰۱۶ تصمیم گرفتند برای کمک به ثبات بازار و بهبود قیمت نفت روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند و در کنار آنها کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه متعهد شدند درمجموع روزانه ۶۰۰ هزار بشکه کاهش تولید دهند. این تصمیم که به تعهد کاهش تولید معروف است، طی سه سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته اما در اکثر مواقع اکثر اعضا به آن پایبند بودند. البته میزان پایبندی آنها در ماه‌های اخیر به ۱۵۰ درصد هم رسید که باعث شد اعضای اوپک و غیراوپک گرد هم جمع شوند و میزان تعهد خود را با افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای از ۱۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسانند.
رئیس جدید شورای عالی بورس به بازارهای مالی جهت می‌دهد؟
با تغییر وزیر اقتصاد که رئیس شورای عالی بورس نیز است، خیلی‌ها منتظر سیاست‌های جدید در بازارهای مالی ایران هستند اما تاثیر نهادهای پولی و دیگر وزرا نیز در سیاست‌های بازارهای مالی ایران کم نیست.
در روزهای اخیر با افزایش ریسک‌های سیستماتیک بازارهای مالی ایران فعالان بازار سهام هم با احتیاط بیشتری دست به خرید و فروش می‌زنند. این موضوع در کلیت معاملات بورس تاثیرگذار بوده و سبب شده صف‌های خریدی که طی ماه‌های گذشته وجود داشت تا حدودی تعدیل شود.
در این مورد پویان دارابی، یک کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه وزیر جدید اقتصاد چه اقداماتی را می‌تواند برای بازار سرمایه انجام دهد و انتظارات اهالی بازار از او چیست؟ به ایسنا گفت: وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. اگر اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر از وزیر اقتصاد نباشد، کمتر هم نیست. تصمیماتی که در وزارت نفت و بانک مرکزی گرفته می‌شود خیلی مهم است و وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند روی آنها تاثیر گذارد.
در تامین مواد غذایی مشکلی نداریم
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که در تامین مواد غذایی و محصولات کشاورزی به‌ویژه کالاهای اساسی، هیچ مشکلی نداریم و انبارهای کشور از این محصولات پُر است.
عبدالمهدی بخشنده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای تامین مواد غذایی از مبادی و کشورهای مختلفی استفاده می‌کنیم و در ماه‌های گذشته این مبادی متنوع‌تر و بیشتر شده است و مشکلی برای تامین محصولات کشاورزی و غذایی به ویژه کالاهای اساسی نداشته‌ایم.
دولت کمک جبرانی را واریز می‌کند
با توضیحات امروز وزیر کار، ابعاد تازه‌ای از نحوه اعطای کمک‌های نقدی جبرانی و هم‌چنین سبد حمایت غذایی به کارمندان و بازنشستگان با حقوق زیر سه میلیون تومان روشن شد.
به گزارش ایسنا، موضوع توزیع بسته‌های حمایت غذایی و پس از آن اعطای کمک‌های جبرانی دولت در هفته‌های اخیر در صدر اخبار روز قرار گرفته و با وسواس خاصی از سوی مردم و گروه‌های درآمدی دنبال می‌شد تا این که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در وزارت کار، جزئیات جدیدی از نحوه ارائه بسته‌های حمایت غذایی و کمک‌های جبرانی را اعلام کرد.
آنطور که شریعتمداری گفته قرار است این طرح در دو فاز کالایی و نقدی دنبال شود به این نحو که در گام اول ظرف این هفته تمام افراد و دهک‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار می گیرند و با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف شده، هر خانوار یک نفره تا پنج نفره از رقمی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بهره مند می‌شوند. شکل این بسته کالایی است و لیست کالاها هم متنوع است تا دست خانواده‌ها در انتخاب کالا باز باشد.
ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟
طبق آخرین اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی، ارزش سهام عدالت یک خانواده پنج نفره مشمول سهام عدالت که تخفیف نداشتند و مبلغی به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز نکرده‌اند، حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است اما معاون اول رئیس‌جمهور امروز این مبلغ را ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، در مراحل اولیه آزادسازی سهام عدالت که اواخر سال ۱۳۹۵ آغاز شد، توسط سازمان خصوصی‌سازی رسما اعلام شد که شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت سود سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ مبلغ ۵۳۲ هزار تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخته‌اند و این سازمان این مبالغ را به حساب خزارنه واریز کرده است.
