|
خبرگزاری ایسنا: برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سالهای گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است.
در حال حاضر یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعتی خاص کشور به شمار میرود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (۱۵ ـ۶۴ سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (سنین ۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیک به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند که نشان میدهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.
بررسی روند شاخصهای بازار کار طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ به عبارتی طی این سالها به طور غیرمعمول سالیانه حدود ۴۸۱ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است.نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۶ نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به ۲۶.۵ میلیون نفر است و تنها طی یکساله منتهی به پاییز ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۷۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است؛ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در سالهای مذکور با افت و خیزهایی مواجه بوده و پس از طی دورهای نزولی از سال ۱۳۹۳ صعودی شده و به ۴۰.۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سنوات گذشته را میتوان ناشی از دو عامل اساسی از جمله ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار و ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی دانست و همین امر نیز در سالهای اخیر به رشد شتابان نرخ مشارکت اقتصادی دانش آموختگان عالی منجر شده است؛ به طوری که این نرخ از ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و با توجه به حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی انتظار افزایش این روند در سالهای آینده وجود دارد.
جمعیت شاغل کشور نیز در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰.۵ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۶ میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر طی این دوره سالانه ۴۱۶ هزارنفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است.این آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود نسبی در وضعیت اشتغال کشور است.بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۶ جمعیت شاغل کشور به رقم ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته یعنی در یکسال گذشته به شکل بی سابقهای بیش از ۹۵۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.از این میزان ۴۳۴ هزار نفر به طور خالص در بخش صنعت جذب شدهاند.
(بیش از ۴۵ درصد از اشتغال جدید ) و سهم بخشهای خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب معادل ۳۹.۲ و ۱۵.۳ درصد بوده است.البته آمارهای موجود بیانگر کیفیت اندک وضعیت ناپایدار اشتغال ایجاد شده است چون از مجموع ۶۱۵ هزار شغل خالص ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۹ درصد مشمول بیمه شدهاند و سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در پاییز ۱۳۹۶ برابر با ۳۷.۵ درصد بوده است از این رو باید گفت بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور و بار عمده اشتغالزایی نیز بر دوش بخش خصوصی بوده است به نحوی که ۹۲ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی بوده و سهم اشتغال در این بخش در این دهه با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۸۴ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سالهای اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یکی از دلایل این رشد، افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و نیز گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ باشد.
بر اساس آمارها مشاغل غیر رسمی در کشور از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و از ۲۲ درصد به ۵۰ درصد در سالهای گذشته رسیده است.کارشناسان از فعالیت شش میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد خبر دادهاند و دلایل متعددی از جمله بیکاری، موانع قانونی و مجموعه مقررات زائد را از جمله علل گسترش اقتصاد غیر رسمی عنوان میکنند.
هرچند نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۱.۹ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ رسیده است اما ابعاد بیکاری عمیقتر از نرخ بیکاری متوسط کشور است به طوری که نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله ) از رقم ۲۰.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۵.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۲۵ درصد در پاییز ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از ۱۵.۷ درصد به ۲۰.۴ درصد طی این دوره افزایش یافته است.
بر اساس گزارش معاونت برنامهریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران که با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه شده، از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ بیش از ۳.۲ میلیون نفر به دلیل فراهم نبودن زمینه کاری در گروه بیکاران قرار گرفته اند که از این تعداد علت بیکاری بیش از ۸۵۰ هزار نفر اخراج یا تعدیل یا فصلی بودن فعالیت گزارش شده است.این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمیگردد بلکه از بعد فقر و رفاه نیز قابلتامل و بررسی است.
آمارها نشان میدهد که حداقل دستمزد اسمی سالانه از ۳۹.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ با رشد سالانه متوسط ۱۸.۸ درصد به رقم ۱۱۱.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است در حالی که متوسط رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) طی همین دوره ۱۷.۹ درصد بوده که میتوان نتیجه گرفت رشد حداقل دستمزد واقعی سالانه پایین و کمتر از یک درصد (متوسط ۰.۸ درصد) بوده است.