|
روزنامه همدلی: «قیمت دلار کاهش یافته است، اما هنوز خبری از کاهش قیمت کالاهای اساسی نیست.»، این جملهای است که اینروزها از زبان مردم شهر بلندتر از همیشه به گوش میرسد.
آنطور که از صحبتهای افراد مختلف جامعه برمیآید، هنوز تب و تاب افزایش قیمت دلار و شوکی که در بازارها به دنبال بالا رفتن نرخ ارز ایجاد شده بود، فروکش نکرده و هر بار که از فروشندگان علت گرانی کالاهای اساسی پرسیده میشود، تنها جوابشان این است که این کالاها خرید قبلی ما بوده؛ یعنی زمانی که دلار در کانال 18 هزار تومانی قرار داشت و باید به ناچار بر اساس قیمتهای قبلی ارز، کالاهای خریداری شده را به فروش برسانند تا بیشتر از این دچار خسارت نشوند.
البته مردم بیراه هم نمیگویند، از زمانیکه دلار در سراشیبی سقوط حرکت کرده و از رقمهای قابلتوجه قیمتی، خود را به کانال 11 هزار تومانی رسانده است، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی یا تکان نخورده، یا حتی گرانتر هم شدهاند. مثلا همین سه روز پیش بود که افزایش دوباره نرخ شیر روی تارنمای رسانهها رفته بود؛ «قیمت شیر دوباره گران شد.»
قیمت شیر دوباره در برخی از برندها در سایه سکوت سازمانهای حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی افزایش یافت، به طوری که قیمت هر لیتر شیر مدت دار با بسته بندی تراپک که به 5 هزار تومان رسیده بود به قیمت 5 هزار و 500 تومان، شیر مدت دار 200 سیسی با بسته بندی تتراپک از 2 هزار تومان به 2 هزار و 200 تومان و شیر 946 گرم بطری از 4 هزار و 500 تومان به 4 هزار و 700 تومان و 5 هزار تومان رسیده است.
هر چه که هست حالا چند وقتی میشود که دیگر گرانیهای افسار گسیخته در چهارراهاستانبول به گوش نمیرسد، اما در این میان صحبت با مردم نشان میدهد که هنوز بازار حال و هوای افزایشی خود را کنار نگذاشته و نرخ بیشتر کالاهای اساسی در سربالایی حرکت میکند.
حالا بر اساس گزارشهای رسیده مرکز آمار در حالی از تورم نقطهای آبان ماه همین امسال نسبت به سال گذشته را 34.9 درصد اعلام میکند که گفته میشود متوسط تورم در اقلام خوراکی و آشامیدنی در آبان ماه امسال به 48 درصد افزایش یافته است.
بررسی جدول تورم نقطهای اقلام خوراکی و آشامیدنی در گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، افزایش قیمت انواع گوشت بالای 50 درصد، ماهیها بالای 60 درصد و میوه و خشکبار بالای 70 درصد بوده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطهای محصولات خوراکی طبقهبندینشده هم به مرز 100 درصد رسیده است.
بنابراین، میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که با توجه به افزایش 20درصدی حداقل حقوق در ابتدای سال 96، این افزایش با افزایش قیمت کالاها در سال جاری همخوانی نداشته و قدرت خرید بسیاری از خانوارهای کارگری در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.