خبرگزاری ایسنا: پروانه مافی در نشست مشترک اعضای فراکسیون خانواده مجلس با مشاوران امور زنان وزارتخانه ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و رییس ستاد دیه کشور با اشاره به آمار طلاق گفت: براساس آمار ازدواج و طلاق سال۹۶، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود هشت‌درصد کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها به حدود ۱۷۵هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت‌شده در تاریخ ایران است. در سال ۹۶ به ازای هر هزار نفر جمعیت ۲ طلاق در کشور به ثبت رسیده که استان تهران در این آمار در ازای هر هزار نفر ۳ طلاق داشته است و سیستان و بلوچستان با کمتر از یک طلاق به ازای هر هزار نفر پایین‌ترین رتبه را دارا می‌باشد. مقایسه سال ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد در کل کشور تعداد ازدواج‌های رخ داده در مقابل هر یک طلاق از ۵ به ۳ کاهش یافته است.
وی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد استان‌های تهران، کرمانشاه، گیلان، کردستان، قم، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، البرز، مرکزی و خراسان رضوی میزان طلاق استاندارد شده برای آنها بیشتر از میزان کشور است که این موضوع نیازمند توجه و مداخله برای برنامه ریزی در زمینه شناسایی مشکلات و تلاش برای حفظ زندگی مشترک در معرض خطر است. بالاترین میزان طلاق در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ داده که ۲۹.۸۴ درصد بوده و همچنین بالاترین میزان طلاق در مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز ۲۳.۵۰ بوده و ۴۵ درصد طلاق‌ها مربوط به همسران متعلق به یک دهه سنی بوده است.
مافی اظهار داشت: در بین زنان بیشترین سهم (۴۰درصد) مربوط به زنانی است که در دهه سوم زندگی خود هستند یعنی ۲۱ تا ۳۰ ساله‌ها و همچنین بیشترین سهم مردان نیز حدود ۳۹ درصد مربوط به مردانی است که در دهه چهارم ۳۱ تا ۴۰ ساله زندگی می‌کردند. همچنین۱۸۵۰ طلاق نیز برای زنان بیشتر از ۶۰ سال به ثبت رسیده که این رقم برای مردان ۶ هزار و ۳۸۴ مورد است که ۴ درصد کل طلاق‌ها را شامل شده است.
رییس فراکسیون خانواده مجلس با اشاره به کاهش آمار طلاق در سال ۹۷ گفت: در شش ماهه نخست امسال (۱۳۹۷) ۴۸ هزار و ۲۸۷ واقعه طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش میزان ۵۱ هزار و ۵۱۴ واقعه، ۶.۳ دهم درصد روبه رو هستیم؛ که این خبر خوبی هست، ولی نیاز به تدوین برنامه جدی‌تر هستیم.
مافی با اشاره به اقدامات و قوانین موجود گفت: نه تنها طرح ملی کنترل طلاق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می‌شود بلکه در برنامه ششم توسعه نیز بهزیستی مکلف شده است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد (٢٠ %) سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینه سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهاد‌های مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
مافی به نقش مهم سازمان صدا و سیما نیز اشاره کرد و گفت: این سازمان مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق را مدنظر قرار دهد که البته اکنون گاهی سریال‌هایی تولید و پخش می‌شود که در راستای این سیاست‌ها نیست.
وی با اشاره به تجارب بین اللملی در این زمینه گفت: در کشور‌های مختلف برای کاهش طلاق اقداماتی صورت گرفته از جمله ارائه آموزش مبتنی بر رویکرد آگاهی بخشی، حمایت از خانواده‌های ضعیف با قوانین بیمه‌ای ترویج و تثبیت سبک زندگی سالم، اصلاح قوانین و موجه سختگیرانه، ایجاد شرایط گفت: وگوی خانواده و فراغت زایی برای با هم بودن که متاسفانه ما نسبت بدان‌ها غفلت داشته ایم و صرفا برخی موارد آنهم به صورت ناقص و مقطعی اجرا شده است و باید از تجارب بین المللی استفاده کنیم.
رییس فراکسیون خانواده در این نشست پیشنهاد کرد تا کارگروه ویژه برای هماهنگی بین بخشی اقدامات در حوزه طلاق جهت افزایش اثربخشی اقدامات تشکیل شود و گفت: فراکسیون خانواده مجلس آمادگی دارد تا با این کارگروه همراهی لازم را برای پیشبرد اهداف داشته باشد.
مافی با اشاره به اهمیت رصد و راستی آزمایی اقدامات صورت گرفته گفت: قطعا هر یک از دستگاه‌ها سیاست و اقداماتی داشته اند، ولی مهم این است که با رصد درست معین شود که میزان اثربخشی هر یک از اقدامات تا چه اندازه بوده و دایره مخاطبان چقدر بوده اند که این انتظاری است که ما از دستگاه‌ها برای همکاری و ارائه گزارش‌های دقیق داریم.
