|
ایلنا نوشت: آیت الله صانعی در همایش چالشهای حقوق زنان در فقه با به موضوع سن دختران در ازدواج گفت: اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن ۱۵ یا ۱۸ سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد همان می شود یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کردهاند. کجای آن خلاف شرع است.
نشست پایانی دومین سری سلسله نشستهای فقه پژوهی موسسه فقهالثقلین با حضور آیتالله صانعی، آیتالله بیات زنجانی، آیت الله سیدحسن خمینی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان حوزه زنان در قم برگزار شد.
اهم اظهارات آیت الله صانعی به شرح زیر است:
* نواندیشی در فقهی که از حوزه قم سرچشمه گرفته و ریشه آن از زمان امام امت بوده به این معنا نیست که نسبت به بزرگان بی احترامی شود. بحثها باید با کمال احترام به بزرگان دنبال شود. نقد افراد دلیل بر احترام گذاشتن است. حضرت امام در مسجد سلماسی اصول می گفتند. یکی گفت مطلوب نیست که اینقدر به آقای نائینی حمله می کنید. امام گفت من چون او را بزرگ می دانم حرفش را نقد میکنم و حرف هرکسی را نقد نمیکنم. این یک اصل کلی در نقد است و پیشرفت بشر هم در علوم مختلف به خاطر همین نقد بوده است.
* این همایشها خلاف احترام مشایخ نیست. از زمان امام صادق تا امروز برای بیان احکام اسلام رنجهای زیادی کشیده شده است. یک نفر برای پرسیدن یک مساله لباس عوض می کند و به عنوان میوه فروش به خانه امام صادق علیه السلام میرود. می بینید در مذمت زراره چقدر حدیث داریم. درحالی که اگر زرارهها نبودند از باقرالعلوم اثری باقی نمی ماند. این همه مذمتها برای چیست؟ برای حفظ جان و حفظ مذهب زراره مورد لعن قرار می گیرد تا احکام بیان شود.
* ای کاش امام زنده بود و ما چهره نواندیش و ژرف اندیش او را بیشتر می دیدیم. شما به فقه امام نگاه کنید. از کتاب الطهاره تا کتاب قبض و اقباض که در نجف گفته در همه جا امام تحقیق و مطلب جدید دارند و اینطور نیست که فقط نقل اقوال کرده باشد. موفق هم بوده و صحیفه امام هم همه اش اسلام و فقه است. صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه گاهی تند می روند اما امام هیچگاه تند نمی رفت. در مساله غنا و موسیقی که مرحوم فیض حرمت را حرمت محتوایی می داند همه به او حمله می کنند و امام می گوید حمله ندارد و جواب او را بدهید. در مساله کتب ضاله که مرحوم صاحب حدائق می گوید دلیلی بر حرمت حفظش نداریم، صاحب جواهر میگوید این حرف خودش از مسائل ضاله است. امام اهل تندروی نبود.
* ما با نوآوری بر پایه فقه جواهری و فقه شیخ انصاری موافقیم. نوآوری باید بر اساس کتاب و سنت و عقل باشد. اما خارج از این راه را که بنشینیم و بگوییم در اسلام چنین چیزی نبوده و ما الان می خواهیم بگوییم یا این مطلب خلاف عقل است و ما می خواهیم آن را موافق عقل جلوه دهیم را قبول نداریم و معتقدم اسلام همه چیز را بیان کرده است. پیامبر فرمودند « ما من شی ء یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به ، وما من شی ء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه» همه آنچه را که عامل سعادت بوده من بیان کردم و همه آنچه را که عامل شقاوت بوده را بیان و نهی کردم.
*در تفسیر آیه « لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» باید دقت شود. در خود آیه احتمالاتی مطرح است. یکی از آن این است که برای دلیل و برهان باشد، یکی این است که برای قیامت است و یک احتمال هم این است که برای قانونگذاری است. در قانون گذاری سبیلی برای کافر بر مومن نیست. علامه طباطبائی می گوید همه این موارد مد نظر است. اما خدا می گوید «للکافرین». کفر غیر از عدم اسلام است. از نظر ما انسانها یا مسلمانند یعنی شهادتین گفته اند یک دسته کافرند یعنی می داند اسلام حق است اما نمی پذیرد و یک دسته غیر مسلماند. امروز جمعیت دنیا غیرمسلمانند یا کافر. کسی که در آفریقا زندگی می کند می توان فهماند قرآن معجزه پیامبر است؟ او قاصر است. شما قاصر را در احکام شرعیه مستحق عذاب نمی دانید. چطور اینجا مستحق عذاب می دانید؟ میرزای قمی صاحب قوانین می گوید کفر به معنای ستر و انکار است. کفر یعنی ستر یعنی شخص با دانستن، انکار کند.
به زارع کافر را به کار می برند چون بذر را در زمین می فشاند. حالا ما این آیه را بر همه غیرمسلمانان جاری کرده و آنها را از همه حقوق محروم می کنیم. اگر شخص شهادتین بگوید و دزدی کند و اختلاس کند همه حقوق را دارد اما اگر از باب قاصر بودن نگوید چه؟ اگر فرد در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کمااینکه جمعیت زیادی در دنیا اینچنین هستند، همه را از حقوق محروم می کنیم و می گوییم غیرمسلم نه می تواند رئیس شود و نه فرمانده. اینها غیرمسلم هستند نه کافر. ثانیا اصلا سبیلی نیست. مالکیت چون مستلزم سلطه بر مملوک است ممنوع است اما اینجا قانون وجود دارد و اگر شخص طبق آن عمل نکرد با او برخورد می شود.
مرحوم صدوق برای قنوت فارسی به این عبارت تمسک کرده است. می گوید همه چیز آزاد است مگر اینکه حرمت بیاید. در مباحات یک طرف را نظام انتخاب می کند تا هرج و مرج ایجاد نشود. می خواهی به خارج بروی باید گذرنامه بگیری و می خواهی مطب بزنی باید مجوز بگیری. اینها همه مباح است و طرف آزاد است اما قوانین جلو شما را می گیرد. یعنی یک طرف مباح را با قانون و حفظ نظام می بندیم. الان درباره سن ازدواج بحث است.
برخی می گویند دختر ۹ ساله را با مرد ۵۰ ساله به عقد هم در بیاورید. اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن ۱۵ یا ۱۸ سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد همان می شود، یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کرده اند. کجای آن خلاف شرع است؟ اگر همه اینها را خلاف شرع بدانیم برای حکومت چیزی نمی ماند. امام می گوید مسجد را برای توسعه جاده می توان خراب کرد. باید با این دید وسیع به مسائل اجتماعی نگاه کرد و درباره حقوق زنان هم همینطور.
* برای این قاعده باید رساله ای نوشته شود. کلینی قدس سره الشریف در اصول کافی که روایات را جمع کرده بابی به نام باب الانصاف و العدل دارد. آنجا انصاف را مقدم کرده است. از ۲۰ روایت ۱۲ روایت برای انصاف است و هشت روایت بعدی ظهوری در عدالت دارد. چرا قانونگذار این قاعده را رعایت نکند؟! حتی قانون خدا. به پیامبر عرض می کنیم یا رسول الله اگر خودت جای کسی بودی که می خواستی قانون را برای او وضع کنی آیا چنین فکر وضع می کردی؟ آیا فکر می کردی که دخترت را شوهر بدهی و اگر خواست پایش را از منزل بیرون بگذارد خلاف شرع بدانی اما مردش تا آخر شب بیرون برود و گاهی عیاشی کند و بعد هم با آن وضع بیاید خانه. یا اینکه به صورت مطلق طلاق را دست مرد بدهیم.