محمودصادقی برای ادعایش مدرک دارد؟

روزنامه شرق نوشت: محمود صادقی روز گذشته در ادامه ادعایی که علیه شورای نگهبان مطرح کرده بود، گفت پیشنهاد می‌شود هیئتی مرکب از شورای نگهبان، مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات تشکیل شود تا به موضوع پرداخت پول از سوی نامزدهای انتخاباتی به اطرافیان اعضای شورای نگهبان رسیدگی کنند.

او پیش‌تر نیز در یادداشتی خطاب به عباسعلی کدخدایی این راهکار را پیشنهاد داده بود و اکنون بر آن اصرار می‌کند. سخنان اخیر صادقی در حالی مطرح شده است که چندی پیش شورای نگهبان برای همین موضوع علیه این نماینده مجلس شکایت کیفری کرده بود و سخنگوی این نهاد درباره علت دقیق شکایت علیه صادقی گفته بود: «شورای نگهبان به‌هیچ‎وجه قصد شکایت از کسی را ندارد، اما اظهارات این نماینده به حیثیت نظام و شورای نگهبان برمی‌گردد. ابتدا از او تقاضای ارائه مستندات شد، ولی با توجه به اینکه مستنداتی ارائه نشد موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم تا تعیین تکلیف شود».

احتمال پرداخت پول برای تأیید صلاحیت

صادقی، عضو فراکسیون امید، در واکنش به صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان مبنی‌بر شکایت این شورا گفت: «من متن این شکایت را قبلا منتشر کرده‌ام. شورای نگهبان از بنده به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد و شکایت هم به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان ارجاع شد.

در همین راستا هم هیئت یک جلسه تشکیل داد. بنده اظهار کرده بودم که برخی اطلاعات وجود دارد مبنی‌بر اینکه برخی از مرتبطان یا کسانی که ادعای ارتباط با اعضای شورای نگهبان را دارند برای تأیید صلاحیت از نامزدهای انتخابات درخواست پرداخت پول کرده‌اند. من البته این موضوع را در همان جلسه که آقای کدخدایی پیش از انتخابش برای مذاکره به هیئت رئیسه فراکسیون امید آمد، گفتم و انتظار داشتم دوستان به این علت که صحبت‌های من از سر دلسوزی بود دعوتم کنند و اطلاعاتم را بخواهند و اگر اطلاعاتی نداشتم، شکایت کنند؛ چراکه من این مسئله را به‌دنبال صحبت‌های آیت‌الله جنتی مطرح کردم که ایشان فرموده بودند مجلس در حال تبدیل‌شدن به محل اغنیا است و اخیرا هم صحبت‌هایی کرده بودند که برخی از نمایندگان مجلس فرق شخص حقیقی و حقوقی را نمی‌دانند».

صادقی درباره جایگاه راستین شورای نگبهان در تحکیم پایه‌های دموکراسی در کشور اظهار کرد: «بخشی از این وضعیتی که ما امروز در مجلس با آن روبه‌رو هستیم، به همان فرایند انتخاباتی برمی‌گردد که از جمله در همان فرایند انتخابات مسئله شورای نگهبان هم مطرح است.

من شخصا از لحاظ نظری و حقوقی هیچ موقع در نظارت استصوابی خدشه وارد نکرده‌ام بلکه همواره گفته‌ام این نظارت باید قانونی، شفاف و بی‌طرفانه باشد، حالا اسمش را هرچه می‌خواهیم بگذاریم، مهم نیست؛ مهم این است که شورای نگهبان نهادی است که از نظر قانون اساسی بر انتخابات نظارت دارد و این نظارت هم با هدف صیانت از آرای مردم دیده شده است. پس اساسا بنده معتقدم که نظارت شورای نگهبان به عنوان نهاد بی‌طرف از دستگاه اجرائی، بسیار ضروری است، اما مهم این است که این نظارت شفاف، بی‌طرف و منصفانه و برای تقویت مردم‌سالاری باشد».

تشکیل هیئت رسیدگی

او افزود: «درباره دعوایی هم که شورای نگهبان مطرح کرده است در هیئت نظارت یک جلسه برگزار شده و قرار بر این است که از آقای کدخدایی دعوت کنند در جلسه دیگر حضور پیدا کنند و من هم ادله خودم را ارائه کنم که از جمله ادله من افراد متعددی از کاندیداهایی هستند که در ادوار مختلف، مخصوصا از دور هفتم به بعد که فضا بیشتر بسته شد، در زمان رد صلاحیت با افرادی مواجه شده‌اند که مدعی ارتباط با اعضای شورای نگهبان بودند. من تا امروز به کسی نسبتی نداده‌ام و در نامه‌ای هم که برای آقای کدخدایی نوشتم، پیشنهاد دادم هیئتی مرکب از خود شورای نگهبان، مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند.

به هر صورت از چند دوره قبل این شائبه‌ها ایجاد شده و نمایندگانی که صلاحیتشان رد می‌شود، به این دلیل که در اکثر مواقع دلیل رد صلاحیت مطرح نمی‌شود و عدم احراز می‌زنند دچار سردرگمی شده و در این مسیر ممکن است آدم‌هایی با ادعایی بعضا واهی ارتباط با شورای نگهبان از آنها اخاذی کنند. بنده معتقدم به این علت که شورای نگهبان یک نهاد حساس و به‌تعبیری جلیل‌القدر در نظام است، باید بیشتر در این زمینه حساس باشد.

پس با تأکید می‌گویم بنده اساسا هیچ‌گاه نه به جایگاه نظارت استصوابی و نه اعضای شورای نگهبان خدشه‌ای وارد نکرده‌ام، بلکه می‌خواهم این نهاد بماند، نظارت کند و از آرای مردم نیز صیانت کرده و از هرگونه شائبه‌ای نیز پیراسته شود».وی در پایان گفت: «جمله معروفی هست که می‌گویند «حسنات الابرار سیئات المقربین» هرچه جایگاه یک فرد یا یک نهاد بالاتر باشد، بیشتر باید مراقب خطاهایش باشد. شاید عملی را ابرار انجام دهند «حسنه» محسوب شود، درحالی‌که همان عمل را اگر «مقربین» انجام دهند سیئه محسوب شود».

ارائه‌ندادن مستندات

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پیش‌تر در یادداشتی نوشته بود که محمود صادقی هیچ مستنداتی به شورای نگهبان ارائه نداد و این موضوع را بدون دلیل موجه رسانه‌ای کرد. به گزارش «فارس»، متن این یادداشت به این شرح است: «در موقع انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان در سال‌های اخیر فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس از افراد معرفی‌شده توسط رئیس محترم قوه‌ قضائیه دعوت می‌کنند تا در جلسه‌ای شرکت کرده و به سؤالات آنان پاسخ دهند.

فراکسیون امید نیز یک روز از همه افراد معرفی‌شده دعوت کرد که من ظاهرا آخرین آنها بودم. هرکدام از اعضای محترم فراکسیون سؤالات و نظراتی داشتند که پاسخ داده می‌شد از جمله جناب آقای صادقی اظهار نمودند که گفته می‌شود برخی برای تأیید صلاحیت خود به شورای نگهبان پول می‌پردازند!؟ من سؤال کردم به اعضا؟ پاسخ داده شد خیر ولی به افراد وابسته به شورا.

گفتم مدارکی دارید؟ گفته شد برخی اسناد وجود دارد. در حضور اعضای مؤثر فراکسیون اعلام کردم هر مدرکی در این رابطه دارید علاوه‌بر نهادهای امنیتی و نظارتی به شورا نیز ارسال کنید. قرار شد مدارک را ارسال کنند. بعد از این جلسه یکی، دو بار دیگر نیز این گفته پیگیری شد وعده به ارسال می‌شد که تاکنون، زمان نوشتن این مطلب نیز مدارکی دریافت نکرده‌ایم. در این ارتباط چند نکته لازم به توضیح است؛ آقای صادقی نماینده هستند و حقوقدان. اصل اول در این‌گونه امور حسن‌نیت است.

ولو اینکه ایشان آن جلسه را فراموش کرده‌اند، آیا بعد از حدود سه سال نباید این مدارک را به شورای نگهبان ارسال می‌کردند؟ اعلام عمومی آن هم در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان، این ابهام را دربر دارد که هدف از رسانه‌ای‌کردن، حل مسئله نیست و شاید اهداف دیگری را در پی دارد؟ سؤال بعدی از یک نماینده حقوق‌دان این است که آیا اگر کسی با تخلفی روبه‌رو می‌شود نباید به نهادهای نظارتی اعلام کند؟ با چه مجوزی چندسال این پیگیری را به تأخیر انداخته‌اند؟ آیا می‌توان اعلام تخلف را بنا به تشخیص شخصی به تعویق افکند!؟ شورای نگهبان از هر نقد و انتقاد سازنده استقبال می‌کند و برای اصلاح روند نظارتی خود آماده شنیدن هرگونه پیشنهاد و طرحی می‌باشد.

خوشحال می‌شویم اگر نقص و یا تخلف احتمالی در کار است با دریافت گزارش آن تخلف به اصلاح روند بپردازیم، لیکن توجه شود که بهره‌برداری انتخاباتی با اعلام تخلف با حسن‌نیت بسیار فاصله دارد. تلاش کنیم با حسن‌نیت پیگیر تخلفات باشیم وگرنه افکار عمومی تصور دیگری از این‌گونه عملکردها خواهد داشت. بااین‌حال شورای نگهبان همچنان آماده شنیدن انتقادات و دریافت گزارش‌هایی پیرامون عملکرد این شوراست».

ترس از عواقب احتمالی

محمود صادقی در پاسخ به این موضوع که مستنداتی به شورای نگهبان ارائه نشده است، خطاب به کدخدایی نوشت: «همان‌طور که در یادداشتتان متذکر شده‌اید این‌جانب پیش از انتخاب شما به‌عنوان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در ملاقاتی که برای آشنایی با دیدگاه‌های‌تان درباره جایگاه حقوق‌دانان شورای نگهبان و میزان توجه و نوع نگاهتان به اصول قانون اساسی به‌ویژه به حقوق اساسی ملت، در جلسه هیئت‌رئیسه فراکسیون امید داشتیم، شنیده‌های خود درباره سوءاستفاده بعضی از مرتبطین با شورای نگهبان در فرایند تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را با شما درمیان گذاشتم.

یادم هست که شما بلافاصله اظهار داشتید سازمان اطلاعات سپاه هم چنین ادعایی را مطرح کرده ولی مستندی ارائه نکرده و پرسیدید آیا شما مستنداتی در این زمینه دارید؟ عرض کردم از افراد زیادی شنیده‌ام که در جریان انتخابات دوره اخیر و بعضی از ادوار گذشته اشخاصی با ادعای ارتباط با شورای نگهبان در قبال وعده تأیید صلاحیت مبالغ کلانی را از ایشان مطالبه کرده‌اند.

شاید این افراد به‌خاطر ترس از عواقب احتمالی جرأت ابراز آن را نداشته باشند اما اگر به آنها تأمین داده شود ممکن است حاضر به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات خود بشوند. بنده از حضرت‌عالی خواستم خودتان در این زمینه تحقیق کنید و آمادگی خود را برای ارائه اطلاعاتم اعلام کردم. گفت‌وگوی ما در این زمینه به همین مقدار تمام شد و پس از آن هم با اینکه گاه با یکدیگر درباره بعضی از مباحث تماس و دیدار داشتیم پیگیری از جانب شما صورت نگرفت».