سد جدید ترخیص خودروهای وارداتی

به گزارش خبرخودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی، در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تهیه دستورالعمل اجرایی در این زمینه است که بانک مرکزی با بند یک این مصوبه مخالفت کرده است.

هیات دولت ۹ دی ماه با هدف تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مانده در گمرک تصویب کرد که «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.» دولت اما به این بند از مصوبه خود تبصره‌ای نیز اضافه کرده است با این مضمون که «خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی به نرخ سامانه سنا در روز ترخیص با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند حال آنکه هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.»

این مصوبه هیات دولت که در اصل به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تایید قرار گرفته هم اکنون با مخالفت بانک مرکزی روبه‌روست. البته بانک مرکزی تنها با بند یک این مصوبه که همان ثبت سفارش برای واردات بدون انتقال ارز و تنها با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بود، مخالف است و با ۶ بند دیگر مشکلی ندارد.اما در بند ۷ مصوبه هیات دولت تاکید شده که ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.این مصوبه مربوط به ۹ دی است حال آنکه وزارت صنعت مقید بوده تا ۱۶ دی ماه دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ کند. به این ترتیب در شرایطی دستورالعمل ترخیص خودروهای در گمرک مانده هنوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده که گفته می‌شود یکی از دلایل تاخیر در تهیه این مصوبه، ابهام درباره خودروهایی است که بدون انتقال ارز خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده‌اند. موضوعی که به نظر می‌رسد قبل از تصویب نامه هیات دولت باید از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گرفت نه اینکه بعد از تصویب، این بانک ابهامات خود را مطرح و مانع از ابلاغ دستورالعمل شود. مدت‌هاست که مشتریان خودروهای وارداتی که از سال گذشته اقدام به پیش خرید محصولات مورد نظر خود کرده‌اند چشم انتظار تصمیم دولت برای ترخیص محصولات مانده در گمرک هستند حال آنکه تصمیم‌گیری در این زمینه هر بار با مانعی برخورد می‌کند. این بار اما سد بانک مرکزی مانع از ترخیص این خودروها شده است. البته مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز بیراه نیست چرا که این بانک به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، باید از محل تامین ارز مطلع باشد.

مخالفت بانک مرکزی نیز هم اکنون با ترخیص خودروهای وارداتی است که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده‌اند یعنی تاریخی که ثبت سفارش و واردات خودرو با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مدیریت ارزی کشور ممنوع اعلام شده بود. بانک مرکزی معتقد است که منشأ ارز خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد کشور شده به نوعی نامشخص است برای همین امکان ورود این خودروها نیست.حال این سوال مطرح است که چگونه با وجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، بعد از تاریخ ۱۶ مرداد که ثبت سفارش‌های قبلی نیز با تاریخ انقضا همراه شدند، خودرو وارد گمرکات کشور شده است. در این زمینه یکی از مدیران گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که طبق روال عادی، وارد‌کنندگان کالا می‌توانند کالاهای خود را پیش از ثبت سفارش وارد گمرکات و انبارهای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کنند و در این زمینه نیز محدودیتی ندارند. طبق اظهارات این مدیر گمرک به نظر می‌رسد که برخی از وارد‌کنندگان با وجود توقف ثبت سفارش و واردات خودرو باز هم اقدام به ورود خودرو به کشور کرده‌اند تا بلکه با اتفاقی یا تصمیم‌گیری جدیدی در دولت، بتوانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند. این رویه سال‌های ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در زمان دولت احمدی نژاد را یادآوری می‌کند زمانی که دولت ورود این خودروها را ممنوع اعلام کرده بود حال آنکه هزاران خودروی ممنوعه در گمرکات کشور در انتظار مجوز ورود بودند. این انتظار خیلی طولانی نشد چرا که بالاخره دولت وقت، یک‌شبه مجوز ورود تمامی خودروهای یاد شده را صادر کرد. اما در دولت دوازدهم نیز همراه با اعمال تحریم‌های هسته‌ای سیاست ارزی کشور تغییر جهت داد به‌طوری‌که اواخر خرداد ماه سال جاری واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع اعلام شد، این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ماه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شد اما بعد از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.با فراز و نشیبی که بعد از اعمال تحریم‌ها در مقررات ارزی و همچنین واردات خودرو به کشور روی داد، این بار نیز برخی وارد‌کنندگان در انتظار معجزه‌ای دیگر بودند و نسبت به ورود خودرو به گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کردند. در مورد تعداد این خودروها یک منبع آگاه در گمرکات کشور به «دنیای اقتصاد» گفت که بیشتر خودروهای دپو شده در گمرکات، مربوط به قبل از ۱۶ مرداد است و خودروهایی که بانک مرکزی با ترخیص آنها مخالفت کرده تعداد کمی را به خود اختصاص داده است.

دلایل مخالفت بانک مرکزی

بعد از اعلام موضع عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور روز گذشته برخی از رسانه‌ها به دلایل مخالفت همتی در این زمینه پرداختند.در این خصوص خبرگزاری «ایرنا» در تحلیلی عنوان کرد که از اسفندماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود بنابراین این دسته از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تامین ارز کرده‌اند. این خبرگزاری ابهام دیگری هم مطرح کرده و آن اینکه اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تامین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادرکنندگان ملزم بوده‌اند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند. اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تامین شده، باید مشخص شود که ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرائم سازمان یافته نبوده است و از این رو روشن شدن منشأ ارز برای سیاست‌گذاران ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد.«ایرنا» همچنین تاکید کرده که سیاست‌های ارزی کشور از نیمه مردادماه تغییر کرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای وارد شده بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تامین ارز شده‌اند، نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک دارد، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ‌ها در بازار اثر بگذارد. از این رو به نظر می‌رسد در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای مصوبه دولت باید شرایطی در نظر گرفته شود که هم خودروهای وارداتی تعیین تکلیف شوند، هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و هم منشأ ارز تهیه شده برای سیاست‌گذار ارزی یعنی بانک مرکزی روشن باشد.