مجوز افزایش قیمت‌ خودرو توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می‌شود

به گزارش خبرخودرو، به نقل از ایسنا، به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، مجوز افزایش قیمت‌های خودرو توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می‌شود و این‌که چرا به یک‌باره این افزایش قیمت صورت نمی‌گیرد هم، پاسخی است که باید از خودشان دریافت کرد.

در پی این‌که طی مدت اخیر مرتب قیمت خودروها افزایش داشته، احمد نعمت‌بخش در برنامه ۱۰:۱۰ یکشنبه شب (۷ بهمن) در رابطه با وجود مجوز برای این افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها با مجوز اتفاق می‌افتد و تحت تصمیم ستاد تنظیم بازار است. بنابراین مسئول ارائه مجوزهای افزایش قیمت‌ها خود ستاد تنظیم بازار است. تا چندی پیش، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در شورای رقابت بررسی و قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت. اما بنا بر مشکلاتی که در شورای رقابت به وجود آمد، وزیر سابق وزارت صمت در روزهای آخر وزارت خود در کمیته اقتصادی سران مطرح کرد که بنا بر دلایل خاص موافق است که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته و به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: زمانی که بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای اقتصاد، اعلام شد که خودروی سواری به‌عنوان کالای انحصاری گرفتار شورای رقابت شد در حالی‌که قرار بود شورای رقابت تورم بخشی بانک مرکزی را هر سه ماه یک‌بار گرفته و بر اساس آن قیمت‌ها را اعلام کند؛ اما این کار صورت نگرفت. ابتدا شش ماهه، سپس نُه‌ماهه و بعد از آن یک‌ساله شد. در انتها نیز طبق فرمولی غیرمنطقی تورم بخشی از بانک مرکزی گرفته و حدود پنج درصد از آن کاسته می‌شد. (٢.۵ درصد به خاطر بهره‌وری و ٢.۵ درصد به سبب کیفیت خودرو). این در حالی است که اداره کل خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس معیارهای خود نشان می‌دهد که کیفیت خودروها بیشتر نیز شده است.

وی تاکید کرد: از اسفند سال ۹۴ تا آبان سال‌جاری (۱۳۹۷) مواد اولیه که در خودرو مصرف می‌شود، افزایش قیمت چشمگیری داشته است. به‌طور مثال آلومینیوم ۴۲۶ درصد افزایش قیمت داشته یا در خودروی سمند ۵١ کیلوگرم مواد پلیمری استفاده می‌شود که از ۴,۰۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است؛ بنابراین تنها حدود ۶ میلیون تومان قیمت خودروی سمند باید به سبب مواد پلیمری افزایش داشته باشد. اما آمارها نشان می‌دهد که طی این مدت تنها ١٢.۵ درصد افزایش قیمت رخ داده که خودروسازان را دچار زیان کرده است. مگر مدیران خودروساز قابلیت معجزه کردن دارند که قیمت مواد اولیه افزایش یابد اما قیمت خودرو را ثابت نگه دارند؟! علاوه بر این با توجه به این‌که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده‌است، طبق قانون، چنانچه دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت واقعی آن تعیین کند، موظف به پرداخت کمک زیان خواهد بود. اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. بنابراین دولت مدیون به سهامداران ایران‌خودرو و سایپا خواهد ماند.

نعمت‌بخش در پاسخ به این سوال که اگر ستاد تنظیم بازار مجوز دهنده افزایش قیمت‌های خودرو است، پس چرا مدیرانی همچون مدیرعامل سایپا برکنار می‌شوند؟ گفت: بهتر است که وارد بحث‌های سیاسی نشویم؛ چراکه برداشت شخص بنده این است که «محمدرضا سروش» به سبب افزایش قیمت‌های محصولات سایپا برکنار نشده است. به هر حال هر وزیر جدیدی علاقه‌مند به قرار دادن مدیرانی در دو خودروساز بزرگ است که جهت فکری مشخص و تقریباً یکسانی داشته باشند. ضمن این‌که تاکنون نشنیده‌ایم که وزیر صمت بگوید مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش قیمت محصولات خود برکنار شده است. علاوه‌بر این، قیمت‌ها همچنان بر قوت خود بعد از برکناری هم باقی است.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته طی شش ماه نخست سال‌جاری، دو خودروساز بزرگ کشور را دچار زیان بیش از پنج هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان کرده است. لذا افزایش قیمت‌ها در خودرو را نمی‌توان عامل التهاب بازار دانست؛ چراکه همه اقلام کالایی افزایش قیمت بیش از ٣٠ درصدی داشته اما ملتهب‌کننده بازار شمرده نشده‌اند. خودروسازی که قبلاً از ارز مبادلاتی ٣٨٠٠ تومانی استفاده می‌کرده حال با افزایش آن تا ٩٠٠٠ تومان چگونه می‌تواند تأمین‌کننده نیازهای خود بدون افزایش قیمت باشد؟! ضمن این‌که بسیاری از مواد مورد استفاده وارداتی نبوده و قریب به اکثریت کالاهای داخلی نیز افزایش قیمت‌های‌شان بیش از وارداتی‌ها ایجاد فشار کرده است.

وی با بیان این‌که اخیراً اتاق بازرگانی ایران بررسی کرده که همه کالاها مشمول رقابتی شدن شوند، گفت: چه لزومی دارد پتروشیمی‌ها، آلومینیوم‌سازان و… افزایش قیمت ۶٠ درصدی داشته باشند و سود ببرند اما لوازم خانگی و خودروسازی متحمل ضرر و زیان شود؟!

نعمت‌بخش در رابطه با بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروها نیز اظهار کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ خُلف وعده‌ی عمدی وجود ندارد.