|
خبرگزاری تسنیم: دومین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی در دادستانی تهران، با حضور انصاری رئیس سازمان تعزیرات، سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دستگاههای متولی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مشکلاتی که در کشور رخ داده، قابل رفع است و اگر دشمنان دنیا را هم بسیج کنند، در صورت هماهنگی این چهار محور، روز به روز ایمان به پیروزی افزایش مییابد و گزندی از ناحیه دشمنان به انقلاب اسلامی نخواهد رسید.
راهبردهای دادستانی تهران در مقابله با گرانفروشی
وی در رابطه با فلسفه ورود دادستانیها به مقابله با گرانفروشی، برخی مواد قانونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه اظهارات ریاست قوه قضاییه دایر بر ضرورت برخورد قاطع با گرانفروشی و جرایمی مانند قاچاق کالاهای اساسی، اگر عدهای بخواهند از طریق گرانفروشی کلان، احتکار، قاچاق کالا و فساد در امر توزیع کالاها اخلال ایجاد کنند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.
دادستان تهران سیاست و هدف دادستانی از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی را همکاری با دولت و استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی و مردم اعلام کرد و با هشدار به اخلالگران در توزیع اقلام اساسی گفت: عدهای که فکر میکنند میتوانند در این فضای آشفته، کار خود را پیش ببرند، و باید بدانند که دادستانی مقصران اصلی این آشفتگی را در هر ردهای که باشند تحت تعقیب قرار میدهد.
وی اعلام کرد راهبردهای اصلی دادستانی تهران شامل حمایت، نظارت و مقابله با جرایم مرتبط با گرانفروشی خواهد بود.
عدم عرضه کالا به رغم اعلام دولت، احتکار است
جعفری دولتآبادی با اشاره به تعریف احتکار در ماده 4 قانون تعزیرات، افزود: نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، احتکار به شمار میرود؛ بنابراین در صورتی که دولت در محلهای مخصوص اعلام عرضه کند، ولی کالا عرضه نشود، احتکار است و دادستانی میتواند به این موضوع ورود نماید.
وی بند ب. ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق و نیازمندیهای مزبور، پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه، اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود.
دادستان تهران گزارشهایی که اخیرا به دادسرای تهران واصل شده است را موید این دانست که عدهای درصدد ایجاد انحصار یا کمبود عمدی عرضه گوشت قرمز هستند، خطاب به اخلالگران در عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم، اظهار داشت: اگر احراز شود که عدهای قصد انحصار یا کمبود عرضه گوشت و سایر اقلام ضروری را دارند، از موارد اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و برخورد میشود.
احتکار عمده ارزاق اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود
وی اعلام کرد: عدم عرضه عمدی و احتکار عمده ارزاق، جرم و اخلال در نظام اقتصادی تلقی میشود و مطابق ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، اگر مرتکب قصد مقابله با نظام را داشته باشد، مجازات آن، افساد فیالارض خواهد بود.
جعفری دولت آبادی تعریف ارائه شده در ماده 60 قانون نظام صنفی از احتکار را مشابه تعریف مندرج در قانون تعزیرات دانست که ورود سازمان تعزیرات و دادستانی را ایجاب میکند و خاطر نشان کرد: برای ورود دادستانی و سازمان تعزیرات مبانی قانونی وجود دارد. امیدواریم دادسرا با تشدید نظارتها وارد مرحله بعدی نشود.
وی با اشاره به شکلگیری همکاری مطلوب بین دستگاههای اجرایی افزود: دادستانی تهران با همه ظرفیت به میدان آمده است لذا برخلاف ادعاهای مطروحه، گشتهای مشترک که در تهران تشکیل شده، امنیتی و انتظامی نیست بلکه با حضور نمایندگان اصلی دستگاهها تشکیل میشود و هدف از برگزاری این گشتها، دادن اطمینان و آرامش به مردم است تا بدانند کالاهای اساسی وجود دارد و مشکلات توزیع و عرضه قابل رفع و مدیریت است.
این بزرگترین فرصت برای دولت است که از ظرفیت دادستانی برای رفع مشکلات مردم استفاده کند
جعفری دولت آبادی خواستار همکاری بیشتر دستگاههای دولتی در این زمینه شد و افزود: این بزرگترین فرصت برای دستگاههای دولتی است که از ظرفیت و حمایت دادستانی برای رفع مشکلات مردم استفاده کند.
وی، با تاکید بر اینکه به جای انتقال نگرانی، باید به مردم آرامش داد؛ خاطرنشان کرد: در این چهل سال مشکلات بزرگی را پشت سر گذاشتهایم و مشکلات جزئی قطعاً حل شدنی است.
دادستانی از تصمیمات دولتی مناسب حمایت میکند
دادستان تهران با اشاره به این که دادستانی از تصمیمات دولتی مناسب و صحیح حمایت و در نظارتها مشارکت میکند، اظهار داشت: قدرت و اختیارات دادستانی در اعمال نظارت موجب میشود درهای بسته روی مسئولان باز شود و برای نمونه، اگر برای ورود به انبار کالاهای احتکار ضروری باشد، با حضور نماینده دادستانی این کار به سرعت انجام میشود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که، به منظور صیانت از حقوق عمومی، معاونان دادستان را از پشت میز به کف خیابان آوردهایم تا مشکلات مردم حل شود، تاکید کرد که دادستانی تهران به هیچ وجه قصد دخالت در کارهای دولت و دستگاههای اجرایی را ندارد.
دادستان تهران از رییس پلیس تهران خواست که مأمورین پلیس در مقابل فروشگاهها و مراکز بزرگ عرضه کالاهای اساسی استقرار بیشتری داشته باشد و با دلالانی که فساد ایجاد میکنند برخورد جدیتر انجام گیرد.
وی تأکید کرد کسانی که با سکوت، عدم نظارت و یا مشارکت در جرم، برای مردم ایجاد مشکل میکنند، قابل تعقیب قضایی خواهند بود.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان که علت اصلی گرانی گوشت را به قاچاق دام زنده ربط داده بود، از مسؤولین دستگاههای دولتی خواست با بیان اظهارات غیر کارشناسانه، موجب نگرانی افراد جامعه نشوند.
استفاده از ظرفیت اصناف در توزیع کالاهای اساسی
وی دستگاههای اجرایی را از پاسکاری مشکلات به یکدیگر و فرافکنی بر حذر داشت و افزود: در بخش توزیع باید از ظرفیت اصناف نیز استفاده شود.
دادستان تهران در خصوص ضروت مدیریت سهمیههای گوشت اختصاص یافته به فروشگاهها گفت: در شمال شهر تهران کمتر به این گوشتها نیاز است، اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در این مناطق نسبت به فروشگاههای مستقر در جنوب شهر هستیم.
ضرورت برخورد با عرضه کالا به قیمتهای مختلف
جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از عرضه کالا به قیمتهای مختلف در فروشگاههای مختلف افزود: با این عارضه باید برخورد شود و تمرکز اصلی بر کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و میوه خواهد بود.
دادستان تهران با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم، افزود: مردم هرجا تخلفی در عرضه و توزیع مشاهده کنند به پلیس، دادستانی، سازمان تعزیرات و مراکز دولتی مرتبط اعلام نمایند و با اراده خوبی که در کشور شکل گرفته است قطعا مشکلات برطرف خواهد شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی، فرمانده پلیس پایتخت و نمایندگان دستگاهها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و معاونان دادستان گزارش گشتهای اخیر را ارائه کردند.