به گزارش ایسنا، در ماه اخیر یا در بیان بهتر در سال جاری با نوسان نرخ ارز، قیمت تمام شده مسکن رشد بسیار زیادی را به خود گرفت و این موضوع عاملی شد که بر میزان خرید و فروش مسکن تأثیر بسزایی بگذارد و عملاً بازار مسکن در خرید و فروش به رکود رفت.
حال با این شرایط بررسی آمار در ۱۵ روز ابتدایی بهمن ماه سال جاری نسبت به ۱۵ روز ابتدایی دی ماه نشان از رشد اندک معاملات داشته است.
آمار نشان از آن دارد در ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۳۶۷ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۵۴ درصدی نشان می‌دهد. با این حال از آن‌جا که در ۱۵ روز دی‌ماه امسال ۴۰۲۸ قرارداد به امضا رسیده بود، معاملات در بهمن ماه طی این بازه زمانی ۱۳۳۹ مورد افزایش یافته است و عملاً تحرک اندک در بازار مسکن رخ داده است.
صف وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود
یکی از تسهیلات بانکی که همواره سوالات بسیاری در رابطه با شرایط دریافت، میزان سقف تسهیلات و … نسبت بهان مطرح می‌شود، وام ازدواج است. وامی که با نوسانات نرخ تورم مجلس و دولت در بودجه سالیانه نیم نگاهی به آن دارد.
وام ازدواج که با وجود سقف ۱۵ میلیون تومان برای هر تازه عروس و داماد رقم قابل توجهی از هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد اما در شرایط سخت دریافت دیگر وام‌ها به عنوان مسکنی عمل می‌کند و بسیاری از زوج‌ها به دنبال دریافت آن هستند.
این وام که با توجه به منابع بانکی کشور رقم قابل توجهی از درخواست‌ها را پوشش داده اما همچنان بسیاری از افراد در صف انتظار ایستاده‌اند.
حال با این شرایط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سقف وام ازدواج در سال آینده را ۱۰۰ درصد افزایش داده که دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی با انتقاد از افزایش سقف وام ازدواج در این کمیسیون، این اقدام را یک کار سیاسی دانست و معتقد است که با این شرایط پرداخت وام ازدواج نوبتی می‌شود.
پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی
در کنار وام ازدواج از سال ۱۳۹۵ دولت و بانک مرکزی برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود و ادامه فعالیت تسهیلاتی در نظر گرفت که حال با گذشت دو سال به نظر می‌رسد این تسهیلات جوابگوی نیاز تمام بنگاه‌ها نبوده و برای رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تسهیلات جدیدی در نظر گرفته شده است.
رضا رحمانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت - از آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰۰ میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش از هفته گذشته خبر داده است.
هشدار به یارانه بگیران
قصه طول و دراز یارانه نقدی که وزیر دولت یازدهم از آن به مصیبت عظما یاد کرده بود همواره صدرنشین اخبار اقتصادی است و بیان شرایط حواشی خاص به خود را دارد، در جدیدترین اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها آمده است که سامانه ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی yaraneh.com که اقدام به دریافت اطلاعات هویتی شهروندان از جمله؛ کد ملی سرپرستان خانوار، تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد و همچنین اطلاعات کارت بانکی شامل: شماره کارت، شماره حساب، رمز دوم، تاریخ انقضا کارت و cvv۲ را می‌کند و پیامک‌های ارسالی از شماره ۵۰۰۰۱۴۵ جعلی بوده و هیچگونه ارتباطی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ندارد".
بنابراین شهروندان از هرگونه مراجعه به این سامانه و ثبت اطلاعات خانوار خود در آن جدا خودداری کنند.
واردات در ازای صادرات مجوز گرفت
در پی نوسانات نرخ ارز واردات بسیاری از کالاها که نیاز کشور محسوب نمی‌شد به کشور ممنوع اعلام شد و تنها برخی از کالاها اجازه واردات به کشور و دریافت ارز دولتی پیدا کردند.
در این میان دولت بارها به شیوه‌های مختلف از صادرکنندگان کالا و خدمات خواست تا ارز خود را به سامانه نیما بیاورند یا ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
حال در رابطه با قوانین صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که واردات کالاهای اولویت‌دار رسماً برای صادرکنندگان آغاز شده و آنها می‌توانند در این حوزه فعالیت خود را آغاز کنند.
این امکان جدید که به نظر می‌رسد درخواست لااقل گروهی از صادرکنندگان برای تسهیل شرایط کاری‌شان در ماه‌های گذشته و به دنبال گسترش تحریم‌ها بوده پس از آن به مرحله اجرا رسید که در صورت‌جلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که در ۱۱ بهمن سال جاری ابلاغ شد.
به این ترتیب رسماً و پس از ابلاغ این مجوز جدید، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکانپذیر شد.
کانال مالی اروپا سد شکن است
بعد از ماه‌ها کش و قوس بالاخره کانال انتقال مالی ایران و اروپا راه‌اندازی شد که تنها در شرایط فعلی کالاهای غیر تحریمی را پوشش می‌دهد و امید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به خصوص خودروسازان را تا به امروز برای انتقال پول در راستای دریافت قطعات و دانش فنی ناامید کرده است.
حال در این زمینه نجفی منش - عضو اتاق بازرگانی تهران - معتقد است در شرایطی که فشار آمریکا برای مسدودسازی مسیر همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی ادامه دارد، گشایش کانال مالی اروپا قدمی مثبت و حرکتی سدشکن به شمار می‌رود.
در مبادلات تجاری ایران و روسیه؛ پول ملی جای دلار نشست
در یکی - دو سال اخیر حرف‌های بسیاری در زمینه حذف دلار از معاملات تجاری ایران به میان آمده بود که اقتصاد ایران توانستند با برخی از کشورها در این زمینه به توافق برسند. در آخرین توافق صورت گرفته قرار بر آن شده دلار از مبادلات ایران و روسیه حذف شود.
امام نکته قابل توجه در این میان آن است که در سال‌های ابتدایی تحریم علیه روسیه قرار بر آن بود ایران حجم بسیار قابل توجهی از نیاز بازار روسیه را رفع کند اما با بهانه‌هایی همچون عدم وجود کانتینر یخچالی در کشور، عدم بسته بندی به روز و بازاریابی مناسب آنطور که باید تجارت با ایران کشور تقویت نشد.
عراق بدهی خود را پرداخت می‌کند
عراق در چند سال اخیر بدهی قابل توجهی از دریافت گاز و برق به ایران داشت که به واسطه مشکلات سیاسی و تحریم‌ها این مبالغ در خاک عراق بلوکه شده بود، حال در سفر اخیر عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی مکانیزم پرداخت مالی بین ایران و عراق در نشست رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس کل بانک مرکزی عراق در بغداد تعیین و جزئیات آن به امضای دو طرف رسید.
افزایش ۴۳ درصدی پول در یکسال!
در سال‌های گذشته هر زمان که رشد نقدینگی اعلام می‌شد دولت برای رفع و رجوع این رشد ورود پول بخش غیر مجاز بازار پولی و مالی به چرخه قانونی را دلیل این امر می‌دانست اما در شرایط فعلی که چنین اتفاقی رخ نداده است، رشد نقدینگی جای سوال دارد. حال با تمام این تفاسیر بانک مرکزی در آخرین آمار منتشره خود از افزایش ۴۳ درصدی پول در یکسال اخیر خبر داده است.
بانک مرکزی تازه‌ترین آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبان ماه سال جاری را منتشر کرده که بر این اساس، میزان کل نقدینگی نظام بانکی در این ماه به بیش از ۱,۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است.
میزان نقدینگی در آبان‌ماه سال گذشته ۱,۴۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که رشد نقدینگی در این ماه نسبت به آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، برابر ۲۲.۶ درصد بوده است و مقایسه این آمار حاکی از آن است که شتاب رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.
رهگیری فرارهای مالیاتی با صندوق مکانیزه فروش
وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته از فرار مالیاتی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد خبر داده بود که در راستای جلوگیری از این فرارها رئیس سازمان امور مالیاتی از تصویب مصوبه‌ای برای مکانیزه کردن صندوق‌های فروش به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داده است و در انتظار تائید شورای نگهبان است.
حال با این شرایط جای سوال دارد که تمام فراریان مالیاتی از طریق صندوق‌های فروش شناسایی می‌شوند و از سوی دیگر فروش‌های فروشگاهی رقم قابل توجهی در اقتصاد نیست که ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را به خود اختصاص دهد.
