افزایش دستمزد باید به اندازه تغییرات نرخ دلار باشد

ایلنا: پیش‌بینی ۲۰ درصد  کارمندان دولت و صحبت‌های وزیر کار مبنی بر اینکه وزارت متبوع ایشان با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران همراه است و علاوه بر آن باید با بسته‌های حمایتی کمبودهای معاش مزدبگیران را جبران کرد، نگرانی‌های بسیاری را برای طبقه‌ی کارگر به همراه آورده است؟ آیا قرار است بازهم در مذاکرات مزدی، نص صریح قانون یا همان ماده ۴۱ قانون کار، پشت در گذاشته شود و دوباره با دستاویز قرار دادن مشکلات تولید و کارفرمایان، کارگران را مجبور به کوتاه آمدن کنند؟

مازیار گیلانی نژاد (فعال صنفی کارگران فلزکار) در ارتباط با دغدغه‌های مزدی امسال می‌گوید: در پایانِ سالِ قبل کارگروه مزدِ شورایِ عالی کار حداقل مبلغِ سبد معیشتِ خانوار کارگری را "۲ میلیون و ۶۶۱ هزار" تومان محاسبه کرده بود؛ بعد از افزایشِ بی‌رویه نرخ ارز در ماه‌های اولِ سالِ جاری، روز دوم دی‌ماه، رئیس همان کارگروه مبلغ سبد معیشت خانوار را "۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان" اعلام کرد. این درحالی‌ست که بخشِ قابلِ توجهی از کارگران کشورمان ماه‌ها دستمزدِ معوقه دارند و مطابقِ گفته معاونِ دبیرکل خانه کارگر، ۷۶ درصد کارگران "حداقل‌ بگیر هستند." یعنی ۷۶ درصد کارگران درصورتی‌که مزدِ خود را دریافت کنند، ماهیانه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان درآمد دارند.

چگونه وزیر کار از سه نوبت ارائه بسته حمایتی به «همه کارگران مشمول» داد سخن می‌دهد؟!

وی در ترسیم فضای موجود گفت: در یک ‌چنین شرایطی و درحالی‌که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را "۴ درصد" اعلام کرده‌اند وزیر کار از ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفتگو می‌کند؛ همچنین آقای شریعتمداری وعدۀ ارائه "سبد جبرانی معیشتِ خانوارِ" ۲۰۰ هزار تومانی در سه نوبت قبل از پایان سال را می‌دهد؛ درحالی‌که نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده و "۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی" در کشورمان وجود دارد، روز دوم بهمن ماه رسانه‌ها از "پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی" و عدمِ ارائه اعتبار بیشتر از سویِ سازمانِ برنامه و بودجه خبر دادند. حال چگونه وزیر کار از سه نوبت ارائه بسته حمایتی به «همه کارگران مشمول» داد سخن می‌دهد؟ مگر نمی‌داند از بین بیش از ۲۰ میلیون نفر مشمول، فقط ۶ میلیون و اندی بسته گرفته‌اند؟!

به اعتقاد این فعال کارگری نکته نگران‌کننده دیگری نیز وجود دارد؛ نکته‌ای که می‌تواند مانع از توافق عادلانه مزدی شود و آن؛ افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن است که اگر به‌جای قدر مطلق ریالی آن، درصد صوری افزایش مدنظر قرار گیرد، می‌تواند دستاویزی برای مخالفت با افزایش قانونی و عادلانه دستمزد باشد.

حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کرایه اسباب‌کشی هم نمی‌شود!

وی می‌افزاید: روز ۱۹ دی‌ماه از تصویبِ افزایشِ حق مسکن کارگران از ۴۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزار تومان توسطِ شورایِ عالی کار خبر دادند که البته این افزایش با ماه‌ها تاخیر و با تصویب هیأت وزیران اجرایی خواهد شد. این درحالی‌ست که حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کرایه اسباب‌کشی هم نمی‌شود!

گیلانی‌نژاد با نفی تمام بهانه‌های موجود بر سر راه افزایش دستمزد و با تاکید بر لزوم اجرای بی‌کم و کاستِ ماده ۴۱ قانون کار اضافه می‌کند: افزایش دستمزدها به اندازه تغییرات دلار در سال جاری امکان‌پذیر بوده و می‌تواند در واحدهای بزرگ اعمال شود. برای واحدهای کوچک و آسیب‌پذیر نیز دولت باید از بودجه عمومی این مبلغ را تامین کند تا به کارفرمایان کوچک کمک شود و از بسته نشدن کارگاه‌ها و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آید.

او در پایان می‌افزاید: کارگر اگر دستمزد واقعی خود را دریافت کند، نیازی به بسته‌های حمایتی ندارد؛ دولت هم به‌جای اینکه با پرداخت نامنظم و ناکافی بسته‌های حمایتی از خود سلب مسئولیت نماید، بهتر است کمک کند تا صنایع وطنی به خصوص صنایع کوچک و متوسط سرپا بمانند و فرصت‌های اشتغال بیش از این از بین نرود.