خبرگزاری مهر: یک منبع آگاه گفت: روز گذشته رأی این پرونده صادر شده است و آخرین جلسه این دادگاه سیزدهم اسفند برگزار شده است.
به گزارش مهر، سال ۹۲ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تأسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت‌های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره مسکوت ماندن، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، رسمی و رسانه‌ای شد. لاریجانی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آن‌ها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیأت رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد. پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم‌های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته کند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضائی ارسال شده است. پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی آغاز شده بود.
