مجله فارس پلاس: بیش از ۶ ماه از افزایش ناگهانی قیمت گوشت می‌گذرد. اتفاقی که بر اثر عدم توجه دولت به هشدار‌های قبلی وزارت صنایع و بانک مرکزی رخ داد و علیرغم اطلاع دستگاه‌های ذیربط از نیاز جدی کشور به واردات گوشت قرمز، به دلیل تعلل در این امر، قیمت گوشت تا ۳برابر افزایش یافت. (اینجا را بخوانید)
حالا ماه‌ها از زمان جهش قیمت گوشت گذشته و دولت با ارائه امتیازات ویژه سعی کرده فعالان اقتصادی را به واردات گوشت قرمز ترغیب کند، هرچند هنوز تغییر مطلوبی در قیمت‌های بازار دیده نمی‌شود. اما آنچه در کنار ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها جلب توجه می‌کند، اتخاذ تصمیمات عجیب و خلق‌الساعه‌ای است که این ذهنیت را ایجاد می‌کند که کمبود و گرانی گوشت، عاملی بیش از بی‌تدبیری دارد.
در شرایطی که با افزایش حجم واردات، تا حدودی مشکل تأمین گوشت قرمز در کشور برطرف و صف‌های طویل کوتاه‌تر شده بود، تصمیم جدیدی اتخاذ شده تا دوباره صف‌های طولانی را زنده کند.
عرضه گوشت معروف به تنظیم بازار که از زمان افزایش قیمت گوشت، در نقاط مختلفی همچون میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی فروشگاه‌های منتخب انجام می‌شد، از ۲روز پیش متوقف شده و فقط یک فروشگاه زنجیره‌ای سهمیه گوشت ارزان‌قیمت دریافت می‌کند: فروشگاه شهروند.
محدود کردن نقاط توزیع گوشت، آن هم در شرایطی که در هفته‌های گذشته، صف‌های طولانی باعث نارضایتی گسترده در مردم شده بود، شائبه‌های فراوانی را در خصوص این تصمیم ایجاد می‌کند. اینکه چه کسانی با آرامش مردم مشکل دارند و چرا با تصمیمات خود به دنبال مخابره تصاویر نامطلوب از وضعیت اقتصادی ایران هستند.
گوشت‌ها به کجا می‌روند؟
اینکه تمام سود گوشت وارداتی به جیب یک شرکت خاص برود، هرچند شائبه رانت‌پاشی دولتی برای این فروشگاه خاص را ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند اعتبار این فروشگاه را نیز زیر سوال ببرد، اما اثرات نامطلوب اجتماعی این تصمیم را باید به مراتب بالاتر از سود مالی شهروند از این رانت دولتی دانست.
هم‌اکنون بسیاری از شهر‌های کشور دارای فروشگاه شهروند نیستند و تعداد این فروشگاه‌ها حتی در شهر بزرگی مثل تهران نیز نمی‌تواند پاسخگوی میزان مراجعه مردم باشد. ازطرفی، طبق گفته مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، از این پس روزانه فقط ۱۵ تن گوشت در این فروشگاه توزیع خواهد شد. در حالی که پیش از آن صرفا در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران، روزانه ۳۰ تن گوشت توزیع می‌شد.
این تغییر عجیب در نحوه و میزان توزیع گوشت، آن هم در آستانه فرا رسیدن عید نوروز، در کنار اطلاع‌رسانی ناقص ارگان‌های دولتی باعث سردرگمی مردم شده است. از زمان اعلام این تصمیم، عرضه گوشت ارزان‌قیمت در سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز متوقف شده و تا این لحظه، حتی فروشگاه‌های شهروند نیز اقدامی در جهت عرضه این نوع گوشت نکرده‌اند.
گوشت‌هایی که صاحب ندارند!
ماجرای اخلال در عرضه گوشت، به تغییر نقاط عرضه خلاصه نمی‌شود. طبق اعلام دادستان بندرعباس (اینجا) تا چند هفته پیش حدود ۱۷۰۰۰ تن گوشت معادل ۶۱۹ کانتینر در گمرک کشور متوقف شده بود که واردکنندگان اقدامی برای ترخیص آن نمی‌کردند. اما در همان زمان، ناگهان دولت مصوبه‌ای را گذراند که تعرفه گمرکی واردات گوشت را از ۱۲ درصد به ۸ درصد کاهش داده و ارز نیمایی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که فقط تغییر در تعرفه گمرکی، سودی معادل ۵۰ میلیارد تومان را نصیب صاحب این کانتینر‌ها کرده است. اما جالب اینجاست که علیرغم این سود هنگفت، تاکنون فقط ۵۰ کانتینر از این گوشت‌ها از گمرک ترخیص شده و معلوم نیست صاحبان این کانتینر‌ها منتظر کدام امتیاز دیگر هستند که اینگونه سبدغذایی مردم را به گروگان گرفته‌اند.
ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که بشنویم گمرک کشور اعلام کرده حدود ۲۵۰۰ تن گوشت طی ماه‌های اخیر وارد گمرک شده و هنوز صاحبان آن برای ترخیص این حجم از گوشت اقدام نکرده‌اند.
گوشت هست، اما نیست!
محدود کردن شیوه و میزان عرضه گوشت، تصمیمات رانت‌ساز و لحظه‌ای، توقف اقلام ضروری سفره مردم در گمرک و... همگی دست به دست هم داده تا نارضایتی مردم روز به روز افزایش پیدا کند. اینکه این تصمیمات چرا و با فشار کدام گروه‌ها گرفته می‌شود، سوالاتی است که هر روز در ذهن مردم نقش می‌بندد و دولت ماه‌هاست سخنگویی ندارد که در این شرایط سخت با مردم صحبت کند.
با این شرایط، هیچ بعید نیست که اولین پرونده جنجالی در دوره ریاست جدید قوه قضائیه، پرونده اخلال‌گران در نظام غذایی کشور باشد.
