احتمال بازگشت کارت سوخت وجود دارد

تابناک نوشت: با اینکه دولت و مجلس و مردم راضی نیستند تا قیمت سوخت در کشور تغییر پیدا کند، گویا ته دل بسیاری از مسئولان همچنان رغبت برای افزایش این محصول استراتژیک وجود دارد و برخی مترصد فرصتی هستند که بار دیگر موضوع بنزین را به جریان بیندازند.

 سناریوها و پیشنهادهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولتی برای سهمیه بندی بنزین و حتی چند نرخی کردن آن آغاز شد و نیز اقداماتی در این باره انجام گرفت و حتی گام هایی در راستای احیای کارت سوخت برداشته شد؛ اما سرانجام با رأی منفی مجلس به این پیشنهادها پروژه عقیم ماند.

اکنون به نظر می رسد در سال جدید، برخی به فکر این هستند هر گونه شده، بار دیگر مسائل بنزین را به صدر اخبار باز گردانند، این بار نیز مانند گذشته بهترین بهانه برای سهمیه بندی و احتمالا چند نرخی کردن سوخت همان موضوع معروف قاچاق سوخت است.

مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور در بودجه سال 98 اجازه هیچ گونه افزایش قیمت را در حامل های انرژی صادر نکرده است و طبق قانون بودجه، دولت مجاز به افزایش قیمت ها نیست؛ اما همین مجلس سال گذشته یک اختیار ویژه به دولت داد که دست دولت را برای تغییر نرخ سود باز می گذارد.

دولت بر اساس برنامه ششم توسعه این اختیار را دارد که قیمت بنزین را تا پایان برنامه به 80درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند؛ بنابراین حربه افزایش قیمت سوخت حداقل تا 4 سال آینده در دست دولت است و اگر روزی دولت مردان اراده کنند که قیمت ها را افزایش دهند باید در انتظار نرخ های عجیب و غریب در قیمت سوخت بود.

با توجه به اینکه در سال 97 ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و دست کم به یک چهارم ارزش سال خود رسیده، چنانچه دولت بخواهد تصمیمی در این خصوص بگیرد، قیمت سوخت باید تا چهار برابر نیز افزایش داشته باشد.

بهروز نعمتی درباره «احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی» و «احیای کارت سوخت با سهمیه‌بندی» به ‌عنوان راهکارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت گفت: در رابطه با قاچاق سوخت جلسات متعددی میان دولت و مجلس به‌ویژه در "ستاد عالی اطلاع‌رسانی کشور" برگزار شده و مباحث مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته‌اند؛ اما سهمیه‌بندی بنزین و هر نوع سوخت دیگر مخالفت بسیاری از اعضا را به دنبال داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با هر نوع سهمیه‌بندی سوخت افزود: ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیای دوباره کارت سوخت امکان‌پذیر خواهد بود، چون میزان مصرف افراد از سوخت مشخص خواهد شد ضمن آنکه می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مقابله با قاچاق سوخت موثر واقع شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل مخالفت خود با سهمیه‌بندی بنزین، توضیح داد: مردم این روزها با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان هستند لذا کوچکترین تغییر قیمت یا دو نرخی شدن بنزین، حباب‌های کاذب قیمت را به دنبال دارد و تورم بیش از گذشته خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: دولت تصمیمی بر سهمیه‌بندی بنزین ندارد، ولی شاید در سال جدید کارت سوخت به منظور ساماندهی مصرف احیا شود، چون دولت می‌تواند از اختیاری که برنامه ششم توسعه به آن‌ داده استفاده کرده و کارت سوخت را مجددا به کشور بازگرداند.