بازگشت به ظرفیت گذشته تولید خودرو در گرو تامین 5 برابری نقدینگی

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه قطعه سازان برای ظرفیت سازی آماده هستند گفت: چنانچه مساله تامین نقدینگی قطعه سازان در اولویت قرار گیرد قطعا افزایش تیراژ خودرو به میزان قابل قبولی که وزارت صمت در نظر گرفته و برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور 550 هزار دستگاه قرار داده قابل انجام است در غیر اینصورت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

محمدمهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تصریح کرد: مساله تامین نقدینگی و ارز، مبنای کار واحدهای تولیدی علی الخصوص قطعه سازان است لذا باید چاره ای اندیشیده شود که یا امکان واردات بدون انتقال ارز وجود داشته باشد و یا ارز نیمایی در اختیار قطعه سازان قرار گیرد به خصوص برای تولید قطعات هایتک که نیاز بیشتری به ارز است.

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات همیشگی قطعه سازان، انباشت مطالبات از خودروسازان است که همچنان باقی مانده لذا مشاهده می کنید تزریق مقدار کمی نقدینگی توانست بخشی از بدهی 120 روزه خودروسازان را جبران کند البته تمام مطالبات پرداخت نشده اما باید این روند ادامه داشته باشد تا قطعه سازان قادر به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان باشند.

وی اذعان داشت: اگر به آمار نگاه کنید متوجه خواهید شد با همین میزان تزریق نقدینگی تولید خودرو رونق گرفته است لذا در هر صورت باید این سیاست از طریق دولت یا بانک مرکزی و یا تاکید بر خودروسازان به پرداخت مطالبات تداوم یابد چراکه تنها در این صورت قطعه سازان به راحتی می توانند قططعات مورد نیاز را تامین کنند.

محمدمهدی شکورزاده با تاکید بر تامین نقدینگی و ارز اذعان داشت: ازآنجاکه سیستم قطعه سازی عمدتا بخش خصوصی هستند این توانایی را دارند به هر شکل ممکن قطعات و مواداولیه را تامین کنند لذا همانطور که ملاحظه می فرمایید با پرداخت اندکی از طلب قطعه سازان، در مدت کوتاهی قطعات موردنیاز تامین شد و خطوط تولید مجددا حیات خود را به دست آوردند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی اذعان داشت: فروش خودرو زمانی سرعت خواهد گرفت که تامین قطعه در زمان مدنظر انجام شود و تامین قطعه زمانی سرعت قابل قبول خواهد داشت که خودروسازان به تعهدات خود در قبال قطعه سازان عمل کنند و مطالبات آن ها را در اسرع وقت پرداخت نمایند.

وی با اشاره به 5 برابر شدن سرمایه درگردش قطعه سازان گفت: چنانچه خواهان تولید با ظرفیت گذشته هستیم باید 5 برابر تامین نقدینگی داشته باشیم زیرا علاوه بر افزایش نرخ ارز، امکان خرید اعتباری فراهم نیست و تمام خریدهای قطعه سازان نقدی شده است.

شکورزاده با تاکید بر اینکه پرداخت های 120 روزه امکان تامین قطعه را در زمان مطلوب از قطعه سازان سلب می کند گفت: قطعه ساز با این نحوه فروش و دریافت مطالبات نمی تواند دسترسی مناسبی به تولید قطعه داشته باشد و قطعا بر روند تامین نیاز خودروسازان اثرات نامطلوبی خواهد داشت زیرا با وجود خرید نقدی مواداولیه، پرداخت 120 روزه توجیه پیدا نمی کند.

وی اذعان داشت: خودروسازان می بایست حداکثر زمان پرداخت را یک ماه تا 45 روز محاسبه کنند زیرا قطعه سازان نمی توانند تا ابد در انتظار تصمیمات بانک مرکزی بابت تامین نقدینگی مورد نیاز تولید باشند لذا باید تصمیمی اتخاذ شود که یا از طریق اصلاح قرارداد ها و یا کاهش زمان پرداخت مطالبات، نقدینگی قطعه سازان در زمان مناسب تامین شود.