|
ایسنا: معاون اول قوه قضاییه با اشاره به وظیفه معاونت حقوقی دستگاه قضا در تدوین لوایح قانونی گفت: ما امروز قانونی را میخواهیم که گره گشا باشد و ما نمیخواهیم مترجم قوانین از بیرون تحمیل شده باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: آقای خداییان یکی از مدیران دلسوز و وظیفه شناس و ولایت مدار و اشنا به امور حقوقی بود. زحمات ایشان و همکارانشان مفید و موثر بوده است و به سهم خود از ایشان تشکر میکنم.
وی افزود: حجت الاسلام والمسلمین مصدق روحانی فاضل و محقق و اهل قلم و تحقیق و اشنا به امورقضایی و دارای روابط خوب و حسنه باهمکاران است. ما بسیار امیدواریم که در دوره مسئولیت ایشان این معاونت از ارتقای بالاتری برخوردار شود و خلاها تکمیل شود و مجموعهای از قوانینی که متناسب با نظام اسلامی باشد را با ان مواجه باشیم.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است. در تحقق عدالت دو رکن قانون و قاضی خوب برای اجرای قانون خوب وجود دارد و اگر این دو رکن باشد عدالت تحقق میبخشد.
محسنی اژهای تاکید کرد: امروز وظیفه همه است که این معاونت قوانین مبتنی بر حق و مبتنی بر سیاستهای کلی ابلاغی را تدوین کند. ابتدا لایحه نوشته و تنظیم و به دولت و از طریق دولت به مجلس و با همکاری دولت و مجلس آنچه را که در قوه قضاییه نوشته میشود تصویب کند. ما امروز قانونی را میخواهیم که گره گشا باشد، ما نمیخواهیم مترجم قوانین از بیرون تحمیل شده باشیم.
وی افزود: یکی از زحمات دکتر خداییان این بوده که میگفتند بیش از ۱۱ هزار نظر مشورتی حقوقی دادند و این نشان میدهد که قوانین ابهام دارد؛ لذا باید قانون صریح باشد و مبهم نباشد. اگر قانون صریح باشد افراد کمتر سوء استفاده میکنند و قانون گریزها از صراحت قانون نمیتوانند بگریزند و توصیه میکنم قانون شفاف و مبتنی برحق و صریح باشد.
محسنی اژهای با تاکید براینکه باید به مجازاتها توجه شود گفت: همه قایل هستیم که مجازاتها باید متناسب و بازدارنده باشد و ببینیم مجازاتهایی که در طول۴۰ سال بوده بازدارنده و متناسب بوده یا نه؟ اگر بازدارنده نبوده ببینید اشکال چیست.
وی افزود: اگر بخواهیم قانون بازدارنده و متناسب باشد باید مجازات شفاف برای مردم بیان شود و اگر واقعا دادگاههای علنی آن مقداری که قانون اساسی اجازه داده پخش میشد و مردم در جریان محاکمات قرار میگرفت به نظرم هم بازدارندگی اش بیشتر بود وهم برای اسیب شناسی قوه قضاییه و قاضی موثر بود. اگر این حرف من درست باشد اقای مصدق باید بدنبال ان برویم. اگر در یک دادگاه علنی که قانون اساسی هم اجازه داده باز هم بگوییم که قابل انتشار نیست و بگوییم به عنوان مثال " م. ه یا م. ر " برای مردم ملموس نیست.