افزایش دو برابری پرونده های گران فروشی خودرو ­

یاسر رایگانی افزود: سال گذشته 18 هزار پرونده گران فروشی خودرو در شعب این سازمان مختومه شد.

وی گفت: فقط در یک شعبه هزار پرونده با رضایت شاکی مختومه شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت کنندگان آگهی از آنها مالیات دریافت شود.

رایگانی با بیان اینکه بنگاه های مسکن در افزایش قیمت ها مقصرند و آگهی ها را این بنگاه ها در فضای مجازی منتشر می کنند گفت: همه آگهی های مسکن در فضای مجازی به بنگاه های املاک ختم می شود.

وی افزود: نوسان قیمت خودرو در فضای مجازی قابل پذیرش است اما درباره مسکن این افزایش قیمت پذیرفته نیست زیرا همه معاملات مسکن در بنگاه های املاک انجام می شود و آنها از قیمت ها اطلاع دارند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس آمار تولید خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده اما نرخ دلار و شرایط اقتصادی ثابت مانده است بنابراین افزایش 20 درصدی خودرو بی معناست.

رایگانی افزود: در سایت دیوار یک خودرو با چهار آگهی و قیمت های مختلف ثبت شده است و چون انتشار آگهی در این گونه سایت ها بدون نیاز به ثبت شناسه است هر کسی با هر نیتی آگهی خود را منتشر می کند.

وی گفت: مستند قانونی برای برخورد با این افراد نداریم زیرا مستندات را باید اصناف به ما ارائه کنند.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز در این برنامه گفت: زمانی که آگهی فروش خودرو با قیمت های بالا در فضای مجازی بدون هزینه منتشر می شود افراد با دیدن این آگهی ها تحت تاثیر قرار می گیرند.

وی افزود: عده ای در فضای مجازی با قیمت ها بازی و هماهنگ عمل می کنند و برخی سایت ها نیز ساعتی قیمت ها را افزایش می دهند که بر هم زننده بازار است.

موتمنی گفت: کسانی که این سایت ها را اداره می کنند باید این افراد را شناسایی و معرفی کنند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: ماه ها پیش برای پلمپ دفتر یکی از پایگاه های اینترنتی که بازار خودرو را مشوش کرده بود اقدام کردیم اما تاکنون این دفتر پلمپ نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.

محمد خراسانی زاده کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه با اشاره به وضع آشفته فضای مجازی در بخش های گوناگون گفت: متولیان قانون گذاری فضای مجازی کجا هستند.

وی افزود: در فضای مجازی قوانین شفاف نیست و با شایع پراکنان در این فضا برای پیشگیری از مسائل برخورد مناسبی نمی شود.

خراسانی زاده گفت: در بازار خودرو به دلیل سپردن قیمت گذاری به بازار و نبود نظارت بر بازار قیمت ها نابسامان است.

کارشناس فضای مجازی افزود: جبران خسارت سرقت اطلاعات در فضای مجازی در قانون مشخص نیست.

وی گفت: اگر مردم تفکر انتقادی و هر مسئله ای را باور نکنند بخشی از مشکلات افزایش قیمت ها و مسائل جامعه حل می شود.

خراسانی زاده با بیان اینکه همه تقصیر افزایش قیمت ها و نابسامانی ها در بازار را نباید گردن حکومت بینداریم افزود: مردم شایعات را باور می کنند و به آن دامن می زنند.

این کارشناس فضای مجازی به برخی ادعاها درباره افراد و بسیج مردمی عراق که برای کمک رسانی به سیل زدگان خوزستان وارد این استان شده اند در فضای مجازی اشاره و اضافه کرد: زمانی که ابتدای این شایعات را بررسی می کنیم می بینیم رژیم سعودی و برخی افراد نزدیک به گروهک تروریستی منافقین این شایعات را در فضای مجازی آغاز کرده اند و برخی در بدنه جامعه به آن دامن می زنند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در این برنامه گفت: پایگاه های اینترنتی و اپلیکیشن ها قیمت های غیر واقعی مسکن را آگهی می کنند و اکنون فضای مجازی مرجع قیمت گذاری مسکن شده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا باید با این سایت ها در فضای مجازی برخورد کند افزود: اینکه گفته می شود قیمت گذاری ها و آگهی ها در فضای مجازی به وسیله بنگاه های معاملات و املاک منتشر می شود درست نیست.

قلی خسروی گفت: به عنوان نمونه در تهران از میدان انقلاب اسلامی به سمت پایین هیچ کدام از بنگاه ها در سایت های اینترنتی آگهی نمی دهند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک به ضرورت تقویت کد رهگیری معاملات املاک تاکید و اضافه کرد: هر کس مبایعه نامه ای درباره ملکی انجام دهد باید کدرهگیری داشته باشد.

حسین نوری خواه کارشناس فناوری اطلاعات نیز در این برنامه گفت: مدیریت تراکنش های مالی و اخذ مالیات از افراد موجب شده است در دیگر کشور ها معاملات در فضای مجازی از چشم دولت پوشیده نماند.

وی افزود: برای ثبت یک اگهی در فضای مجازی در دیگر کشورها شخص باید احراز هویت شود و بدون ثبت مشخصاتش نمی تواند قیمت گذاری کند.

نوری خواه گفت: اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای نظارت بر این فضا ایجاد و مدیریت و مسئولیت پذیری فضای مجازی تقویت شود.

کارشناس فناوری اطلاعات افزود: اگر شخصی بدون ثبت مشخصات در فضای مجازی اقدام به قیمت سازی کند افرادی که بستر این قیمت سازی را برای وی ایجاد کرده اند باید مسئولیت پذیر باشند.

وی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات درست تعریف و راه اندازی شود می تواند از بروز این اتفاقات جلوگیری کند.

احسان قاضی زاده هاشمی رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه قوانین حمایتی، تشریحی و تبیینی در فضای مجازی ضعف دارد گفت: در مقایسه با کشورهای پیشرفته کمبود قانون درباره فضای مجازی داریم.

وی افزود: قوانین باید در چارچوب لوایح به مجلس شورای اسلامی ارائه شوند.

قاضی زاده هاشمی گفت: دلیل قیمت گذاری مسکن، خودرو و شایع سازی و میدان داری سلبریتی ها نبود شفافیت در فضای مجازی است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی افزود: پلیس فتا مسئولت نظارت بر فضای مجازی است و همگان باید پایبند قانون نظام صنفی باشند.

جواد جاوید نیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور نیز در این برنامه گفت: برای شناسایی افرادی که به صورت سازمان یافته در فضای مجازی قیمت گذاری می کنند دستورات لازم صادر شده است.

وی با بیان اینکه باید ضوابطی به وسیله اتحادیه ها در باره قیمت گذاری در فضای مجازی تهیه شود افزود: با ایجاد هوش مصنوعی نیز می توان از ثبت آگهی هایی که قیمت های نادرست را منتشر می کنند جلوگیری کرد.

جاوید نیا گفت: احراز هویت، نقش موثری در جلوگیری از اقدام سازمان یافته برخی در فضای مجازی دارد.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: تاکنون درباره قیمت سازی در فضای مجازی شکایتی مطرح نشده است اما این معاونت اقدام های مناسبی را برای جلوگیری از این قیمت سازی ها انجام می دهد.