قیمت مسکن در تهران از مرز ۱۰۰ درصد گذشت

مهندس عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به تزریق قیمت‌های غیر واقعی و مسموم به بازار، گفت: به دلیل مخالفت همه به این نتیجه رسیدیم که اگر قیمت‌ها شفاف و واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع همه است.

وی با یادآوری راه‌اندازی سامانه بازار املاک ایران، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسای با کمک وزارت صمت که متولی امور صنف است و مشاورین املاک هم یکی از اصنافی هستند که تحت پوشش این وزارتخانه کار می‌کنند، حدود هفت سال پیش سامانه بازار املاک ایران را راه‌اندازی کردند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در آن سامانه تمام معاملاتی که در مشاورین املاک که کد و مجوز فعالیت داشتند، ثبت شده و کد پیگیری می‌گرفتند و مشخصات آن معامله در آن سامانه به ثبت می‌رسید؛ بنابراین همه می‌توانستند به این سامانه مراجعه کنند و دریابند در منطقه و محله‌شان چه معامله‌ای با چه قیمتی به صورت واقعی، انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه اکنون در دسترس همه مردم است، در عین حال بیان کرد: منتها یک آسیبی در سال ۹۳ به سامانه وارد شد، این بود که رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجباری نبودن کد پیگیری، منجر به تضعیف سامانه شد.

فرهادیه بیان کرد: همکاران ما در وزارت صمت و همین طور در مشاور املاک، در تلاش هستند تا این سامانه تقویت شود.

وی اظهار کرد: اگر این سامانه کامل و جامع شود و معاملات به اندازه کافی در آن ثبت شود، هرکسی که می‌خواهد ملکش را بفروشد می‌تواند به این سامانه مراجعه کند و ببیند قیمت اطرافش چه میزان است. هرکسی هم که می‌خواهد خانه خریداری کند، می‌تواند الگویی که در این حوزه داشته‌ایم را مشاهده کند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: البته معامله باید به تعدادی شکل بگیرد تا قیمت جاری و ساری بشود وگرنه با یک یا دو معامله این اتفاق نمی‌افتد.

وی به اقدامات در این حوزه اشاره کرد و گفت: امسال هدفمان این است که اگرچه نمی‌توانیم قیمت‌گذاری کنیم، ولی می‌توانیم قیمت‌هایی را که معامله می‌شود، شفاف در اختیار مردم بگذاریم.

فرهادیه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰۴ درصد که نزدیک به دو برابر است، تجربه شده است در خصوص علل آن گفت: این افزایش قیمت ناشی از فاکتور‌های تشکیل دهنده یک ساختمان است که چهار فاکتور تشکیل دهنده زمین، مجوزها، مصالح ساختمانی و هزینه تامین مالی هستند.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو گفت: در مسکن نسبت به بازار‌های موازی که سرمایه‌ها در آن حرکت می‌کنند خیلی عقب هستیم و انتظار نداریم که به آن‌ها برسد.

افزایش ۱۰ میلیونی وام ودیعه مسکن به شرط بیشتر شدن سود بانکی!
پژمان گفت: اگر مردم تحمل چند درصد افزایش سود وام ودیعه مسکن را داشته باشند، سقف این وام به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.

محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مشترک در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها در اجرای پروژه نوسازی باید با یکدیگر همکاری داشته باشند، گفت: نباید این تصور به وجود بیاید که نوسازی بافت فرسوده تنها وظیفه یک دستگاه است بنابراین از شهرداری انتظار داریم در اجرای پروژه بازآفرینی شهری تمام امکانات خود را در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

وی با بیان اینکه محله سیروس ۴۰ هکتار است که ۴.۴ دهم هکتار از آن برای اجرای پروژه نوسازی بافت فرسوده انتخاب شده است، گفت: پیش از این هم پروژه‌ها نوسازی بافت فرسوده در این محله به اجرا درآمده است که از این تعداد ۲۲ هزار متر زمین در اختیار مردم را تملک کرده‌ایم و مابقی پروژه را هم امیدواریم با مشارکت خود مردم به اجرا برسانیم.

پژمان تأکید کرد: ۵۲ واحد مسکونی در محله سیروس آماده واگذاری به مردم است و ساکنان بافت‌های فرسوده در این محله می‌توانند ملک خود را با این ۵۲ واحد معاوضه کنند و یا از این تعداد واحد برای اسکان موقت متقاضیان استفاده شود.

بیشتر بخوانید: قیمت مسکن در تهران از مرز ۱۰۰ درصد گذشت/ سامانه بازار املاک ایران ابزاری برای شفافیت در حوزه مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ میلیون وام ودیعه مسکن با سود ۹ درصد به ساکنان بافت‌های فرسوده تعلق می‌گیرد تا نسبت به اسکان موقت خود اقدام کنند، گفت: ساکنان بافت‌های فرسوده می‌توانند از این تسهیلات در جهت اجاره مسکن خود تا زمان تحویل واحد‌های مسکونی استفاده کنند.

وی یادآوری کرد: اگر مردم تحمل چند درصد افزایش سود وام ودیعه مسکن را داشته باشند، سقف این وام می‌تواند به ۳۰ میلیون تومان هم می رسد.

پژمان یادآوری کرد: توسعه گران و بخش خصوصی در محله سیروس تنها وظیفه ساخت واحد مسکونی را ندارند بلکه باید یک مجموعه خدماتی شامل فضای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و سایر امکانات را هم نوسازی و تحویل دهند، اما در مجموع، برآورد‌ها حاکی از آن است که باید در این پروژه ۵۲۰ واحد مسکونی نوسازی شود.