تاثیرات مخرب شوک ارزی بر اجاره‌نشین‌ها

خبرگزاری ایلنا در گزارشی تاثیرات مخرب شوک ارزی بر اجاره‌نشین‌ها را بررسی کرده است.

آیا بازهم می‌توانیم از پسِ اجاره خانه بربیاییم؟ آیا امسال هم می‌شود قرارداد خانه را تمدید کرد؟" اینها دغدغه‌ مشترک طبقه‌ی متوسطِ رو به پایین امروز است؛ دغدغه همه آنهایی که شب را زیر سقفی سپری می‌کنند که از آنِ خودشان نیست؛ فرقی هم نمی‌کند که کارگر ساده باشند یا کارگر فنی و متخصص یا معلم و پرستار و کارمند و یا حتی مغازه‌دار و کاسب.

براساس آمارهای رسمی بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور «اجاره‌نشین» هستند؛ «اجاره‌نشینی» اپیدمی رو به گسترشِ سکونت است؛ به خصوص در کلانشهرها و پایتخت؛ اما همه کسانی که بعد از پاگرفتن ایده «شهرهای جدید» در دهه هفتاد شمسی نتواستند یک آلونک در پرند یا هشتگرد یا نمونه‌های مشابه در کلانشهرهای دیگر، برای خودشان دست و پا کنند، بعد از شوک ارزی اخیر درگیر دغدغه مسکن شدند؛ دغدغه‌ای که می‌توان آن را «دغدغه‌ی سقف بالای سر» نام نهاد.

اما مهاجرت از مناطق پرامکانات‌ترِ کلانشهر به حاشیه‌ها و یا از فضاهای مناسب‌تر شهرها به مناطق جنوبی‌تر، زاییده ناگزیر تورم بیش از ۱۰۰ درصدی بخش مسکن است.

افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت‌ها و در مقابل، کاهش ۳۲ درصدی تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه در سال قبل، خود نشان‌دهنده ابعاد مساله است.

حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمد خانوار باید صرف مسکن – اجاره مسکن یا وام تملک مسکن- شود؛ اما در شرایط فعلی با نگاهی به نرخ اجاره بهای مسکن در کلانشهرها به سادگی مشخص می‌شود که یک خانوار مزدبگیر، چه کارگری چه کارمندی، اگر ۸۰ درصد درآمد خود را بپردازد، بازهم نمی‌تواند صاحب یک «مسکن شایسته» با همه شاخص‌های آن و البته از نوع استیجاری باشد.

طبیعی‌ست که شرایط موجود بسیاری از خانواده‌های سابقاً «متوسط» را مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها و مناطق کمتربرخوردار کرده است؛ خانواده‌هایی که در روزگارانِ نه چندان دور، رویای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند، امروز به دنبال سقفی استیجاری در «هرجا که شد» می‌گردند؛ سقفی که با دستمزدِ ناچیز آنها همخوان باشد.

درصورتی‌که دولت با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی بتواند نرخ خانه‌های خالی را در بازار از ۱۱ درصد کنونی به حدود ۵ درصد کاهش دهد، این امر به عرضه حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور منجر خواهد شد.

کنترل خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت.

این درحالیست که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ با همین منظور به تصویب رسیده و به دلیل آنکه پیش‌نیاز اجرای آن یعنی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز اجرایی نشده، مسکوت مانده است. مضاف بر این باید نرخ این مالیات برای بازدارندگی بیشتر، افزایش یابد.