نیروی انسانی، مهم ترین عامل در توسعه پایدار اقتصاد

اینکه نیروی انسانی تا چه اندازه قادر است در توسعه اقتصادی موثر باشد هنوز ابعادش بطور همه جانبه برکسی روشن نیست اما غالب دانشمندان معتقدند که کارگران و نیروی انسانی اصلی ترین و مهمترین عامل در توسعه پایدار اقتصاد هستند. توسعه و تعمیق در تولید نیز نیازمند ایجاد توسعه ای پایدار در اقتصاد کشور هاست.با توجه به این گفته ها می توان بیان داشت عامل اصلی عقب افتادن کشورهای توسعه نیافته این است که در این کشورها توجه ویژه و در خور اهمیت مساله نیروی انسانی، به آن نشده است و نیروی کار در این کشورها تنها با تکیه بر توان فیزیکی مشغول به کار هستند.

منظور از نیروی کار، نیروی فیزیکی با تکیه بر قدرت بازووکارمکانیکی است که با توجه به تحقیقات دانشمندان به ویژه شولتز اقتصاددان مطرح، نمی توان تنها با تکیه بر جمعیت این نیرو، انتظار توسعه در اقتصاد و ایجاد رونق در تولید داشت بلکه این نیروها باید برای افزایش و ارتقا علم و دانش، قابلیتها ، تجارب و نظم انظباط کاری و در نهایت افزایش بهره وری تحت آموزش های لازم و کافی قرار گیرند تا بتوان آنها راتبدیل به نیروی انسانی کرد.به گفته های محققان در واقع کیفیت در تولید اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که توان فیزیکی در کنار توان علمی و فکری قرار گیرد.

براساس این مطالعات ، نیروی انسانی عامل اصلی توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته جهان است بطور ویژه کشور ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی و پیشرفت خود تنها با تکیه بر متغیرهای فرهنگی و اجتماعی ، نیروی انسانی و مدیریت صحیح این نیرو ها و بدون نیاز به منابع ملی و مالی به اقتصادی پایدار و قدرتمند دست یابد .

بر اساس برنامه ریزی که وزارت صمت در این راستا حول 7 محور " تمرکز بر رونق تولید" ،"نگاه ویژه به معادن"،"توجه به صنایع های تک و دانش بنیان" ،" توسعه همکاری های بین المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی"،"توسعه صادرات" ، " رفع موانع تولید" توجه به مسئولیت های اجتماعی صنعت و برنامه ریزی ارتقا این وزارتخانه" انجام داده است مقرر است با فراخوان عمومی از طریق رسانه‌های گروهی نسبت به اطلاع رسانی جامع جهت استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایه های انسانی کشور اقدام شود. همچنین با راه اندازی سامانه "نیاز " برای اعلام نیاز کارخانجات و تامین آن از سوی متخصصین و شرکتهای توانمند در صورت امکان است، ارتباط بین این دو را تسهیل کند.

با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است از سیاستگذاری در زمینه ساخت داخل و شکل گیری کارخانجات و کارگاههای تولید خودرو و قطعات میگذرد و با مطالعه آمارها و کثرت جمعیت جوان در کشور، به خوبی میتوان دریافت که ما با کمبود نیروی کار فیزیکی مواجه نیستیم. مشکلی که امروزه به چالشی جدی برای کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است و آنان را وادار به درخواست از نیروی جوان سایر کشورها برای مهاجرت با هدف تامین نیروی کار خود کرده است.

همچنین با توجه به اینکه از منظر سطح علمی و تولید دانش نیز با کشورهای پیشرفته دنیا در رقابت هستیم، به نظر می رسد به نظر میرسد تنها علتی که می توان برای عدم موفقیت در توسعه اقتصادی و خود کفایی عنوان کرد فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه این صنایع است. پدیده مدیریت جزیره ای و در واقع چند دستگی مدیریتی در سطح کلان باعث می شود هر ارگان بنا به صلاح دید خود تصمیماتی اتخاذ کند و گاها نیز ممکن است در تناقض با منافع سایر ارگان ها و یا حتی منافع ملی و کلی قرار گیرند. نبود برنامه ریزی راهبردی و اتخاذ تصمیمات مقطعی و بدون آینده نگری که امروزه به دلیل شرایط ویژه و ایجاد بحران های پی در پی در کشور با آن مواجه هستیم از چالش های جدی مدیریتی در سطح کلان است.

با توجه به اینکه اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی سه عامل 1- نیروی کار 2- سرمایه 3- آموزش و بهره وری کارگران است که نهایتا منجر به رشد سرانه تولید می شود، لازمه ایجاد توسعه پایدار به عنوان مقدمه رونق و تعمیق در تولید در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته در شرایط اقتصادی کنونی و مشکلات موجود در تامین منابع مالی و نقدینگی، تلاش برای ایجاد مدیریتی منسجم و هماهنگ است که بتواند با برنامه ریزی منظم و یکسان و ایجاد تعامل و همکاری تام بین ارگانهای مختلف و بانکهای تامین کننده منابع مالی و با اتکا به دانش متخصصین و دانشمندان و افزایش توان و بهره وری منابع انسانی و ارتقا کارگران شاغل در کارخانجات و استفاده حداکثری از ظرفیتها با اشتغال نیروی ناشی، با توسل به آموزش های مناسب و هدفمند ، زمینه ساز رونق تولید و تعمیق ساخت در سایه ایجاد توسعه اقتصادی پایدار باشد.