ابزاری برای مقابله با بی‌ثباتی بازار

دنیای اقتصاد : سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو مدت‌هاست که به‌دنبال ابزارهای مختلف برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار هستند، ابزارهایی همچون فروش خودرو با کد ملی یا حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش خودرو. هرچند نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی هم‌اکنون خود را در آشفته بازار خودرو نشان داده، با این حال مسوولان دولتی باز هم به‌دنبال اعمال سیاست‌های دستوری برای کاهش دلالی در بازار خودرو هستند. در این بین بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند که توجه به ابزارهای مالیاتی و جایگزین کردن آنها با سیاست‌های دستوری می‌تواند در ایجاد آرامش بازار نقش بسزایی داشته باشد.

در حال حاضر خبری از سیاست‌های زیربنایی و حل ریشه‌ای چالش‌هایی که سبب بروز بی‌ثباتی در بازار خودرو شده‌اند، نیست. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران بخش خودرو باید تمرکز خود را به حل چالش‌های اصلی در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز و افزایش عرضه معطوف کنند. این مسائل مورد توجه کارشناسان نیز قرار داشته و آنها بارها راه ایجاد آرامش در بازار خودرو را بر طرف کردن مشکلات طرف عرضه و همچنین قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار عنوان کرده‌اند.

با این شرایط وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌های فرعی را نیز جایگزین سیاست‌های دستوری کند. از آنجا که حل چالش‌ها در خطوط تولید و افزایش عرضه زمان‌بر هستند، سیاست‌گذار می‌تواند به کمک سیاست‌های فرعی به نوعی میان‌بر زده و بازار را در مسیر ثبات قرار دهد. از جمله اقداماتی که در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر بسزایی روی بازار خودرو داشته باشد استفاده از ابزارهای مالیاتی در فرآیند داد و ستد خودرو است. استفاده از ابزارهای مالیاتی پیش‌تر در کشورهای دیگر امتحان خود را پس داده‌اند و سیاست‌گذاران در آن کشورها توانسته‌اند به کمک این ابزار بازار را مدیریت کرده و اجازه ندهند که ثبات بازار به خطر بیفتد.