|
جماران: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی به پایان رسید.
سیدمحمدرضا خاتمی (بردار سید محمد خاتمی و نائب رئیس مجلس ششم) پس از اتمام جلسه دادگاه گفت: به نظرم اسناد و مدارکی که در دادگاه ارائه دادم، خدشه بردار نیست.
سیدمحمدرضا خاتمی:
* من در این دادگاه تلاش میکنم با عدد و رقم ادعای خود را اثبات کنم. مدارکم برگرفته از مصاحبه ها و آمارهایی است که مسئولین برگزارکننده و نهادهای ناظر بر انتخابات 88 ارائه کردند.
* این اولین بار است که دادگاهی مستقل و با این اهمیت برای موضوع تقلب تشکیل شده که به نظر می رسد وقت آن رسیده تا این استخوان لای زخم درمان شود.
* صحنه دادگاه به نحوی آرایش داده شده بود و با اینکه دادگاه علنی بود ولی بسیاری از صندلی هایش توسط برخی دوستان پر شده بود و دوربین های فیلمبرداری نیز وجود داشت که احتمالاً متعلق به خودشان بود. به هرحال، این دادگاه با اینکه عنوانی علنی داشت، ولی بسیار بهتر از این می توانست برگزار شود.
* موضع رئیس دادگاه علیرغم اینکه در برخی جاها دفاعیات را وارد نمی دانست، توام با سعه صدر بود و اجازه می داد تا دفاعیات انجام بگیرد. حضورآقای قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه نشان می داد که دفاعیات اول ما بسیار موثر بوده و به قول یکی از دوستان ما با ماشین حساب به داخل جلسه رفته بودیم.
* بر خلاف آنچه برخی گمان می کردند که ما در خصوص این ادعا دستمان خالی است، باید گفت که دست ما پر است. در مورد عدد 8 میلیون عدد و رقمی که هست استنادات دقیق و متقنی وجود دارد که من آنها را در بخش اول و دوم ارائه کردم، اما هنوز ابعاد دیگری از نحوه برگزاری انتخابات سال 88 باقی مانده که شاید اهمیت آنها بیشتر از بخش های اول باشد.
* شاید در شرایط فعلی کشور همانطور که پیشتر عرض کردم، پرداختن به این قبیل مسائل به صلاح نباشد. اما به هرحال قوه قضائیه تصمیم خود را گرفته که رسیدگی انجام شود و ما نیز از چنین روندی استقبال می کنیم. ولی اینکه رئیس دادگاه بگوید هیچکس حق ندارد محتویات دادگاه را منتشر کند، کمی علنی بودن دادگاه را مخدوش می کند. قصه انتخابات سال 88 عمومی است و با سرنوشت نه تنها سیاسیون که با سرنوشت کشور گره خورده است. لذا بعد از گذشت 10 سال صلاح نیست که این قصه همچنان محل دعوای میان نیروهایی باشد که در داخل کشور فعالیت می کنند و باید خاتمه پیدا کند.
* از این بابت خوشحالم که قوه قضائیه این فرصت را به کسانی که منتقد انتخابات سال 88 هستند، داده تا نظرات خود را فارغ از اینکه چه اتفاقاتی می افتد، بیان کنند. این دادگاه ها می تواند ختم دعواهای سال 88 باشد، به شرط اینکه اول انصاف وجود داشته باشد و همچنان در بر پاشنه لجاجت نچرخد و چنین گفته نشود که چون ما گفتیم، همین است و غیر از این نیست.
* من سعی می کنم در این دادگاه فتنه واقعی را نشان دهم و دامن نظام را از تقلب تبرئه کنم. ما باید ببینیم که چه کسانی این دام را برای نظام پهن کردند که حتی بزرگان را نیز به اشتباه انداختند. انتخابات سال 88 تمام شده و همچنین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز به سر آمده و دیگر نه می توان آن انتخابات را باطل کرد نه اینکه نتایج حاصل از آن را تغییر دهیم. اما این باید برای ما عبرت باشد و عبرتی باشد که بر اساس آن به صندوق های رای و آرای مردم پایبند باشیم و نخواهیم در این اموری که هست، صحنه آرایی کنیم.
* وقتی این پرونده برای من تشکیل شد، از اقصی نقاط کشور برایم اسناد و شواهد فرستاده شد و بعد من وقتی به آنها توجه کردم، متوجه شدم که همه آنها اسناد و مدارکی است که در رسانه های کشور نیز منتشر شده است. برای نمونه گزارش های تفصیلی شورای نگهبان یا بیانیه های وزارت کشور و استان ها، جز مواردی هستند که اگر شما الان نیز مراجعه کنید قابل دسترسی هستند. البته بعضی از آنها در سال های 90 الی 91 از روی خروجی خبرگزاری ها حذف شده، اما من در عدد و رقم توانستم به آن 8 میلیون رایی که به آن اشاره کرده بودم برسم که باید بگویم این میزان حداقل است.
* دولت و نمایندگان مجلس می توانند درباره این مسأله تحقیق کنند و عدد و رقم واقعی را دربیاورند. برای من عدد مهم نیست بلکه مهم این است که همگان بفهمند که در آن انتخابات چقدر جفا شده است. بنابراین اگر 2 میلیون تقلب هم اثبات شود، موضوع عدم سلامت انتخابات در سال 88 به اثبات رسیده است.
* درباره شهودی که من دارم، درخواست کردم برخی افرادی که در شورای نگهبان هستند نظیر آقایان جنتی و کدخدایی احضار شوند و از مسئولین وزارت کشور نیز حداقل سه نفر یعنی آقایان محصولی، دانشجو و شریفی راد احضار شوند. همچنین یکسری از مسئولین استانی و استاندارها هستند که هنوز اسامی آنها را ارائه نکردم و این امکان وجود دارد که در آینده نام آنها را هم ببرم و بالاخره شخصیت هایی نظیر آقایان رضایی، قالیباف، سلیمانی، شمخانی، علی لاریجانی، پورمحمدی و مطهری کسانی هستند که من به اسناد و مدارکی که از آنها داشتم، استناد کردم و از قاضی محترم خواستم که آنها را به دادگاه احضار کند.