تخریب جنگل‌های هیرکانی قانونی می‌شود؟

خبرگزاری فارس: جنگل‌های هیرکانی یکی از بی نظیرترین جنگل‌های دنیا است که بخش اعظم آن در کشور عزیزمان ایران واقع شده است. این گنجینه بی‌نظیر با وسعت 55000 کیلومتر مربع قدمتی 40 میلیون ساله دارد که به دوران ژوراسیک بازگشته و به «فسیل‌های زنده» و «موزه طبیعی» شهرت دارد و 296 گونه پرنده، 98 گونه پستاندار و 150 گونه درخت را در دل خود جای داده است.

در سال‌های اخیر با گسترش روزافزون صنایع چوب و کاغذ، برداشت‌های بی رویه و دست اندازی های متعدد به این میراث گرانقدر به حدی افزایش یافته که باعث به شماره افتادن نفس‌های جنگل‌های هیرکانی گشته است. به همین منظور با تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تنفس جنگل در دستور کار قرار گرفت و در برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شد. به موجب این طرح در یک بازه 10 ساله (از ابتدای سال 97) هرگونه برداشت از جنگل‌های شمال به کلی ممنوع شده و دولت مکلف به حمایت از زراعت چوب و افزایش واردات می‌گشت تا با این اقدامات بتوان مرهمی بر زخم های وارد شده به پیکره نحیف جنگل های کشور گذاشت.

اما در کمال تعجب، بنا به دلایلی نامعلوم تبصره‌ای در قانون گنجانده شد که اجازه می‌داد تا 3 سال از درخت‌های شکسته، افتاده و ریشه‌کن در جنگل‌های شمال برداشت شود. موضوعی که باعث ایجاد نگرانی در بین کارشناسان و دلسوزان این حوزه شد اما خوشبختانه با تصمیم به موقع وزیر جهاد کشاورزی از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد تا جلوی هرگونه سوء استفاده گرفته شود. ایراد آنجا بود که در صورت ورود شرکت‌های بهره‌بردار به جنگل برای خارج کردن درخت‌های شکسته و افتاده عملا امکان نظارت بر آنها وجود نداشت و خطر قطع درختان زنده را در پی داشت. مروری بر پرونده شرکت‌های بهره‌بردار نشان می‌دهد تخلفات این شرکت‌ها در جنگل‌های هیرکانی مسبوق به سابقه بوده است.

حال اما پس از خون دل‌ خوردن‌های فراوان برای تصویب این طرح، خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه با فشار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مازندران، آقای آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تصمیمی عجیب و تامل برانگیز بدون توجه به تهدیدات پیش رو، دستور به خارج کردن درختان شکسته و افتاده می‌دهد.

هر چند که دستور خارج کردن درختان شکسته و افتاده به ظاهر آسیبی را مترتب جنگل‌ها نمی‌کند اما واقعیت آن است که در صورت ورود این شرکت‌ها به عرصه جنگل دیگر امکان کنترل اقدامات آنها وجود نداشته و احتمال قطع درختان زنده وجود دارد. علاوه بر آن، این نگرانی نیز وجود دارد که بعضی شرکت‌های بهره بردار با خشک کردن تعمدی درختان زنده اقدام به قطع و خارج کردن آنها از جنگل‌ها نمایند.

شاید توجیه غیرقابل قبول اقدام اخیر، نیاز 6 میلیون متر مکعبی صنایع چوب کشور باشد اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که در بهترین حالت تنها 10 درصد نیاز کشور از محل جنگل ها بوده و سایر نیاز کشور از محل واردات و زراعت چوب تامین می شده است، که در حال حاضر با توجه به شرایط ارزی کشور عملا واردات چوب از دستور کار خارج شده است. راهکار دیگر نیز زراعت چوب است که بنا به گفته کارشناسان در این حوزه عملا اقدام لازم صورت نگرفته است.

اطلاعات میدانی نشان می‌دهد که خزینه‌های سازمان جنگل‌ها موجودی ناچیزی دارند و عملا این موجودی هیچ تناسبی با نیاز کشور و برنامه ششم توسعه ندارد. از سوی دیگر، ساختار و تشکیلات منسجمی جهت تحقق زراعت چوب در سازمان جنگل‌ها به وجود نیامده است و تمام آن به یک شخص خلاصه می‌شود که به دلیل عدم حمایت رئیس سازمان جنگل‌ها و نداشتن امکانات مناسب، وی نیز استعفا داده است!

تمام این اتفاقات در حالی روی می‌دهد که در روزهای اخیر بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و همزمانی درخواست‌های نمایندگان با دستورات عجیب رئیس سازمان جنگل‌ها (معاون اسبق پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی) شائبه‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کند.

جنگل‌هایی که میراث گذشتگان و امانتی برای آیندگان است نباید وجه المصالحه اهداف زودگذر عده‌ای خاص شود. حال باید دید دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه در برخورد با این حاتم بخشی از منابع ملی و جیب بیت المال چه برخوردی می‌کنند تا دیگر کسی به خود اجازه ندهد برای منافع فردی و گروهی خود چوب حراج بر منابع کشور بزند.