ایرنا - در حالی که وزیر امور خارجه هند در سخنانی کشمیر تحت کنترل پاکستان را بخشی از خاک هند دانست و گفت؛ ما امیدواریم روزی بتوانیم قانون اساسی هند را در این منطقه اجرا کنیم، وزارت امور خارجه پاکستان هم آنچه را که اظهارات تحریک آمیز وزیر امور خارجه هند درباره کشمیر تحت کنترل دولت اسلام آباد خواند، محکوم و همچنین دهلی نو را به ارتکاب تهاجم و نقض حقوق بشر در کشمیر متهم کرد.
به گزارش روز چهارسنبه شبکه خبری " ان دی تی وی" اس جیشانکار وزیر امور خارجه هند در خصوص گزارش رسانه های خارجی در مورد جامو و کشمیر گفت: مسایل داخلی هند مربوط به هند است و موضع دهلی نو در این خصوص تغییر نخواهد کرد وی تصریح کرد؛ در گزارش رسانه های خارجی تاکنون اشاره بسیار کمی به موقتی بودن اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند شده است. در مورد مقامات آمریکایی افراد با رجوع به اعضای کنگره از آنها می خواهند اظهار نظرهایی بکنند.
در هفته های اخیر راجنات سینگ وزیر دفاع و همچنین ونیکاه نایدو معاون وزیر امور خارجه هند اظهاراتی مشابه اس جیشانکار مطرح کرده اند.
چندی پیش فرمانده ارتش هند اعلام کرد که این نیرو در انتظار دستور دولت مرکزی هند برای آزادی سازی کشمیر تحت کنترل پاکستان است.
این اظهارات در میان انتقادات شدید پاکستان به هند به دلیل تغییرات انجام شده در کشمیر منتشر می شوند. اسلام آباد سعی کرده است تا مساله کشمیر را در مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل مطرح کند. اما هند با بین المللی شدن مساله کشمیر مخالف است و اعلام کرده است که این مساله باید با پاکستان به صورت دوجانبه حل شود.
روز دوشنبه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد که وی به زودی با رهبران هند و پاکستان دیدار خواهد کرد و پیشرفت های زیادی برای کاهش تنش میان دو کشور به دست آمده است.
دونالد ترامپ تاکنون دو بار پیشنهاد میانجیگری میان هند و پاکستان را مطرح کرده است اما این پیشنهادات با واکنش سرد دهلی نو روبرو شده اند.
نخست وزیر هند 5 اوت(14 مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری "نارندرا مودی"، نخست وزیر این کشور از مدت ها پیش این منطقه را بخش جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت پاکستان را بر آن رد می کند.
دولت پس از لغو اصل 370 قانون اساسی و بند 35 قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.
پاکستان اظهارات وزیرخارجه هند درباره کشمیر را رد کرد
وزارت امور خارجه پاکستان آنچه را که اظهارات تحریک آمیز وزیر امور خارجه هند درباره کشمیر تحت کنترل دولت اسلام آباد خواند، محکوم و همچنین دهلی نو را به ارتکاب تهاجم و نقض حقوق بشر در کشمیر متهم کرد.
به نقل از بیانیه روز چهارشنبه وزارت امور خارجه پاکستان، این کشور اظهارات اخیر وزیر امور خارجه هند درباره منطقه «آزاد جامو و کشمیر» تحت کنترل دولت پاکستان را مداخله جویانه و تلاشی برای خروج از انزوای جهانی در پی تشدید بحران در کشمیر (تحت کنترل هند) می داند.
در این بیانیه آمده است: هند، منطقه کشمیر را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده، جایی که هشت میلیون نفر از ساکنان آن تحت تهاجم از نظامیان قرار دارند بنابراین دهلی نو نمی تواند با سرزنش پاکستان، توجه جامعه جهانی نسبت به بحران کشمیر را منحرف کند.
وزارت امور خارجه پاکستان گفت: هند به جای متوسل شدن به زور و اقدامات مغایر با قوانین، باید هر چه سریعتر جلوی نقض حقوق بشر در کشمیر را گرفته و محدودیت های اعمالی را نیز لغو کند.
در این بیانیه همچنین بر حل مناقشه منطقه جامو و کشمیر براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تاکید شد.
در حال حاضر بخشی از کشمیر در خاک هند و قسمتی دیگر در پاکستان قرار دارد. هر دو کشور ادعای مالکیت بر تمام کشمیر را دارند و همین موضوع یکی از علل اصلی مناقشه دیرینه میان دهلی نو و اسلام آباد از زمان جدایی پاکستان و هند در سال ۱۳۲۶ است.
رسانه های پاکستان روزهای اخیر به نقل از منابع آگاه گزارش دادند: برخی از قدرت های جهان از جمله چند کشور اسلامی درپی کمک به تنش زدایی میان هند و پاکستان هستند و آنان تلاش داشتند تا زمینه دیپلماسی پشت پرده میان این دو رقیب هسته ای را فراهم کنند اما نه پاکستان به این ابتکار، تلاش های کشورهای مذکور را ناکام گذاشت.
وزیر امور خارجه پاکستان هفته گذشته در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد: مذاکره دوجانبه با دهلی نو فایده ای ندارد و اسلام آباد خواهان نقش آفرینی طرف های سوم جهت حل و فصل موضوع کشمیر است.
مواضع دولت اسلام آباد درباره نقش آفرینی طرف های سوم برای میانجی گری بین این کشور و هند بر سر کشمیر در حالی عنوان می شود که دهلی نو، کشمیر را موضوع داخلی این کشور دانسته و با هرگونه مشارکت طرف سوم مخالفت می کند.
پاکستان برخلاف هند با میانجی گری دیگر کشورها برای حل مساله کشمیر مخالف نیست و تاکنون چندین بار در مجامع بین المللی مساله کشمیر را مطرح کرده و خواستار میانجی گری طرف های دیگر شده است.
با این حال براساس توافق شیملا که در سال ۱۳۵۱ میان هند و پاکستان امضا شد، دهلی نو خواهان حل مساله کشمیر به صورت دوجانبه شده و با دخالت کشور سوم نیز مخالف است.
تنش ها میان هند و پاکستان پس از تصمیم دهلی نو برای لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر افزایش یافت.
رسانههای پاکستان امروز گزارش دادند؛ حکومت نظامی و اعمال محدودیتهای شدید در جامو و کشمیر وارد چهل و چهارمین روز خود شده و اوضاع برای مسلمانان این منطقه دشوارتر شده است.
دولت اسلام آباد در هفته های اخیر اعلام کرد: پاکستان در اعتراض به وضع بحرانی کشمیر، به دادگاه لاهه مراجعه خواهد کرد.