به گزارش ایسنا، اشرف گرامی زادگان در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، با بیان اینکه متن این لایحه در سال ۹۰ در دولت دهم و در زمان معاونت سرکار خانم شهید زاده نوشته شد، گفت: افرادی که این متن را نوشتند از قضات بودند، پس از تشکیل دولت یازدهم به پیشنهاد خانم مولاوردی قرار شد تمام متن مورد مداقه جدید قرار گیرد، از همین رو دفتر امور حقوقی معاونت متن لایحه تامین امنیت زنان در برای خشونت را در دستور کار قرار داد. در ابتدا با گروه تدوین اول لایحه صحبت شد. در واقع از سال ۹۰ تا امروز این لایحه توسط سه گروه مطالعاتی به صورت حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: پس از آن گروهی برای جزا این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و لایحه توسط استادی از فرانسه و استادی از دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد. در ۲۵ اسفند سال ۹۵ لایحه به دولت ارسال شد و در اردیبهشت سال ۹۸ به قوه قضاییه ارسال شد.
بنابر اظهارات گرامی زادگان، پس از ۶ ماه کار به اتمام رسید و قرار شد قوه قضاییه آن را تایید کند که حدود یکسال طول کشید.
وی ادامه داد: مجددا تصمیم گرفتیم با ریاست جدید قوه قضاییه همکاری خود را ادامه دهیم تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه که لایحه به دولت رفت.
وی همچنین ادعا کرد: لایحه ای که در ۵۳ ماده به قوه قضائیه ارسال شده بود. اما لایحه ای که از سوی قوه قضاییه به دولت رفت در تاریخ شهریور ۹۸ تفاوت بسیار فاحشی با لایحه ۵۳ ماده ای ما داشت و لایحه ای که از سوی قوه قضاییه ارسال شد ۷۷ ماده بود.
گرامی زادگان با بیان اینکه هدف معاونت زنان و خانواده از پیگیری این لایحه تحکیم خانواده و کاهش بی کیفری مردان خشن علیه زنان بود تا با حصول امنیت برای زنان بتوان به یک جامعه باثبات و با امنیت و یک جامعه جهانی بدون خشونت برسیم، یادآور شد: طی این مدت زنان و مردان آگاه و علاقه مند به تامین امنیت با علاقه مندی موضوع را پیگیری کردند که از جمله نمایندگان مجلس حتی مایل به نوشتن طرح بودند.
گرامی زادگان ادامه داد: سیاست معاونت امور زنان این است که این لایحه را که بعد از مدتها از قوه قضاییه به دولت وارد شده سعی کنیم به نحو احسن اصلاح کنیم. آنچه که در دستور کار معاونت است ساختار لایحه است که باید با ادبیات حقوقی شکل گیرد.
وی ادامه داد: همچنین نیاز است تا محتوا با عنوان اصلی لایحه سازگار شود و ده‌ها اصلاح دیگر از جمله برخی بخش‌ها که باعث محدودیت حقوق زنان می‌شود.
وی درباره وضعیت لایحه در دولت گفت: در حال حاضر این لایحه به دولت رفته و در هیات دولت مقرر شده است که به کمیسیون لوایح دولت برود و آخرین نظر این بوده که در کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار گیرد.
