‌قانون انتخابات معطل در راهروهای مجلس

ایرنا- انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد و زمان زیادی تا آغاز ثبت نام داوطلبان حضور در این انتخابات باقی نمانده است. طبق اعلام وزارت کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس طی روزهای ۱۰ تا ۱۶ آذر انجام خواهد شد و گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص تعداد کاندیداها در این دوره از انتخابات مطرح است.

روزنامه آرمان ملی در قسمتی از این گزارش آورده است: محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ۹ دوره مجلس شورای اسلامی در این باره به «آرمان ملی» می‌گوید: «در دوره گذشته انتخابات حدود ۱۲ هزار نفر کاندیدای حضور در مجلس شده‌اند که به احتمال زیاد در سال ۱۳۹۸ این تعداد به ۱۵ هزار نفر برسد. بررسی صلاحیت این افراد کار ساده‌ای نیست و در مدت زمان اندک شورای نگهبان امکان بررسی دقیق صلاحیت این تعداد را ندارد». به رغم اعتراضاتی که در دوره قبل نسبت به این مسأله مطرح شد، بعد از گذشت چهار سال از انتخابات مجلس دهم و اعتراض به نحوه ثبت‌نام و شرکت در انتخابات، راه‌حلی برای آن وجود ندارد. اصلاح قانون انتخابات در پیچ و خم کریدورهای مجلس گیر کرده است و اعضای شورای نگهبان بر تصویب آن اصرار دارند، اما حذف برخی موارد در طرح ارائه شده از سوی مجلس باعث شده نمایندگان در خصوص طرح دوباره آن و ارسالش به شورای نگهبان مردد باشند. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند حتی اگر قانون انتخابات در حال حاضر اصلاح شود، در روند انتخابات کارایی ندارد. این در حالی است که چهره‌های حقوقدان شورای نگهبان، مانند سیامک ره‌پیک و عباسعلی کدخدایی، تاکید می‌کنند تصویب آن در حال حاضر هم برای شورای نگهبان مؤثر خواهد بود.

اواخر اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که شورای نگهبان ایراداتی نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح کرد و آن را به مجلس باز پس فرستاد با این وجود از آن زمان این طرح در راهروهای مجلس خاک می‌خورد و بررسی آن پس از گذشت ۸ ماه تازه دوم مهرماه در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفت. پس از بررسی این طرح سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ به ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی الحاق و شماره تبصره آن به تبصره یک اصلاح شد.

تبصره ۲- انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها، تشکیلاتی هستند که به وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین، تشکیل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌ای در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف می‌باشد.

تبصره۳- اتحادیه‌های صنفی که مطابق قانون نظام صنفی کشور تشکیل می‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت می‌کنند، مشمول این قانون نمی‌باشند.

تبصره ۴- کلیه احکامی که در مواد این قانون در خصوص احزاب ذکر شده است، به استثنای احکام مربوط به جبهه و احکام مذکور در بند الف، تبصره ۲، ماده ۲، بند ۴، ماده ۱۶، بندهای الف، ت، ث، ح، ماده ۱۳ و مواد ۸ و ۱۷ این قانون درباره انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها لازم الاجراست.

علاوه بر این ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد: در ماده ۱۰ قانون عبارت «به منظور صدور پروانه جهت تشکیل احزاب، انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها و نظارت بر فعالیت آنها» جایگزین عبارت «به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب» می‌شود. پیش از این شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، ایرادات اساسی گرفت که در نتیجه این بخش به طور کامل از این طرح حذف شد.