استقبال مردم از کارت سوخت شخصی افزایش نیافته است

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیأت امنای اتحادیه جایگاه‌داران کشور در خصوص میزان استقبال مردم از کارت سوخت شخصی اظهار داشت: آمار مراجعه‌کنندگان با کارت شخصی زیر 15 درصد است که علت آن می‌تواند نداشتن کارت باشد علاوه بر این با توجه به اینکه میزان مصرف تغییری نکرده است با افزایش تعداد دفعات مراجعه مردم به جایگاه‌ها به جای سوختگیری به میزان 60 لیتر، 3 تا 20 لیتر انجام می‌شود.

ولی‌الله محمودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه هدف دولت از کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران ایجاد محدودیت است نه افزایش قیمت بنزین، بیان کرد: در حال حاضر امکان مراجعه افراد به جایگاه‌ها و دریافت سوخت از طریق کارت جایگاه‌ به دفعات متعدد، محدودیت نیست و هیچ تشویقی هم برای استفاده از کارت سوخت شخصی در نظر گرفته نشده است..

وی افزود: اکثر مراجعه‌کنندگان در هر بار سوختگیری با کارت جایگاه، کمتر از 20 لیتر بنزین می‌زنند و بیشتر از این میزان هم مانعی وجود ندارد.

رئیس هیأت امنای اتحادیه جایگاه‌داران کشور درباره احتمال افزایش نرخ بنزین گفت: افزایش قیمت سوخت نیازمند تصویب در هیأت دولت و در نهایت پخش فرآورده‌های نفتی و زنجیره تولید است و تاکنون موافقتی در این زمینه صورت نگرفته است.

محمودی در خصوص وضعیت قانون حق‌العمل و کارمزد جایگاه‌داران تصریح کرد: از سال 94 هیچ افزایش کارمزدی صورت نگرفته و یک افزایش صوری داشته‌ایم که حدود 10 درصد بوده است.

رئیس هیأت امنای اتحادیه جایگاه‌داران کشور با اشاره به اینکه درخواست ما حق‌العمل واقعی است، ادامه داد: کمتر از500 هزار لیتر 75 تومان حق‌العمل در نظر گرفته شده است که10 تومان از آن بابت ارزش افزوده و کسری‌ها کم می‌شود و به 65 تومان می‌رسد و بیشتر از 500 هزار لیتر میزان کارمزد 55 تومان است که با کسر همان 10 تومان حدود 45 تومان می‌شود

محمودی در ادامه با بیان اینکه اکثر جایگاه‌ها بدهکار به ادارات دارایی و بانک‌ها هستند، افزود: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری، حقوق پرسنل و مخارج اگر کارسازی صورت نگیرد با ورشکستگی و استهلاک آنها در آینده مواجه خواهیم شد و امکان جایگزینی هم وجود ندارد.

رئیس هیأت امنای اتحادیه جایگاه‌داران کشور در پایان گفت: در سنوات گذشته شرکت پخش جایگاه‌هایی داشت که در سال‌های اخیر فروخته شد و در حال حاضر به صورت خصوصی اداره می‌شوند. قیمت‌گذاری در اختیار دولت است و پالایشگاه‌ها تحت نظارت وزارت نفت هستند.