اخلال روغنیِ ۱۵۰میلیون دلاری توسط یک خانواده!

 خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، محمدحسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور برای واردات کالا‌های اساسی سه شرکت را تأسیس کردند و با استفاده از بحران ارزی در سال ۹۶ و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد ۱۵۰میلیون دلار ارز دولتی دریافت و سپس اقدام به فروش ارز دولتی می‌کردند. اکنون پس از افشای موضوع همگی از کشور متواری شدند و فقط محمدحسین زندیه هنگام خروج از کشور دستگیر شد. این سؤال مطرح است که ۱۵۰ میلیون دلار به واسطه چه زد و بندی اخذ شده است؟ این پرونده در مجموع ۱۷ متهم دارد که ۱۰ متهم آن متواری هستند.

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دیروز در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۷متهم ارزی گفت: این متهمان متواری به یکی از کشور‌های همسایه گریخته‌اند. البته وکلای تسخیری این متهمان در دادگاه حضور دارند.

۱۷ متهم و ۳ شرکت

وی از محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، شهرام تیموری، محمدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، علیرضا عامری، بابک حسینی، محمد زندیه و محمد وکیلی به عنوان متهمان متواری یاد کرد.

دیگر متهمان حقیقی این پرونده به گفته مسعود شاه محمدی نماینده دادستان تهران شامل تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه و سیدحمیدرضا مصطفی هستند.

نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دلفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان سه متهم حقوقی این پرونده هستند که متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به میزان یک میلیون دلار می‌باشند.

۱۵۰ میلیون دلار به بهانه روغن

شاه‌محمدی ادامه داد: با توجه به بحران ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و همچنین سیاستگذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست، فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد و پرونده حاضر درخصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، فراهم شد. نماینده دادستان با بیان اینکه فساد به صورت خانوادگی صورت گرفته است، گفت: متهمان تحت مدیریت محمد خرمی‌پور برای وارد کردن کالا‌های اساسی اقدام به تشکیل سه شرکت کردند و به بهانه واردات کالای اساسی روغن اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کردند. آن‌ها پس از دریافت ۱۵۰ میلیون دلار از صرافی خرمی‌پور با کمک فردی به نام محمد وکیلی که کارمند بانک مرکزی مقیم امارات بود، اقدام به فروش ارز می‌کردند.

از مدیران حراست تا صمت

وی با اشاره به کیفرخواستی که در پرونده سال گذشته مربوط به قربانعلی فرخزاد بود، اعلام کرد: این افراد با تهیه اسناد مجعول اقدام به ثبت سفارش واردات کالا‌های اساسی مانند روغن خام کرده و تمام شماره حساب‌ها متعلق به خود افراد و محمد وکیلی است. کاظم فراهانی به عنوان دلال وزارت صمت در ثبت سفارش ارز بوده و، چون با شفیعی (از مدیران صمت) و خرمی‌ها آشنایی داشته به عامری (از مدیران سابق حراست بانک مرکزی) متصل می‌شود. بنابراین محمد و مهدی خرمی به واسطه فراهانی به عامری مراجعه کرده و در صرافی ثامن مربوط به عامری انتقالات صورت می‌گرفت.

محاکمه مجرم۵۴ میلیون یورویی

شاه‌محمدی تصریح کرد: بستگان محمدحسین زندیه همگی از کشور فرار کردند و تنها این متهم آن هم هنگام خروج از کشور دستگیر شد و در جریان تحقیقات از دفتر اسناد مجعول و مهر‌های شرکت‌های خارجی کشف شد که آن‌ها با استفاده از این اسناد اقدام به واردات می‌کردند.

در ادامه دادگاه قاضی موحد با بیان اینکه از ۱۷ متهم ۱۰ تن تنها متواری هستند، از تیمور عامری برکی خواست که از خود دفاع کند. عامری هم خود را کارمند بازنشسته بانک مرکزی معرفی کرد که از ۱۴ شهریور سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود: من دارای کارشناسی رشته علوم بانکی هستم و پرونده دیگری در این شعبه داشتم که براساس آن به ۲۰ سال حبس و پرداخت مبلغ ۵۴میلیون یورو محکوم شدم. من ۱۰ سال است که صرافی دارم و ۳۰ سال در بانک مرکزی فعالیت داشته‌ام و هیچ شاکی نداشتم. در صرافی ارز خود را می‌فروختم و بدون اینکه نامه بنویسم و از بانک اجازه بگیرم هیچ ارزی جابه‌جا نشده است.

پسر بی‌گناه در ترکیه!

قاضی موحد گفت:آیا با ارزی که گرفتند کالا وارد کردند؟

متهم عامری پاسخ داد: از صرافی من هیچ ارزی اخذ نشده است.

قاضی موحد اظهار کرد: مدعی‌العموم از شما شاکی است، پسرتان علیرضا عامری کجاست؟

متهم عامری گفت: او در ترکیه است و می‌ترسد که به ایران بیاید.

قاضی موحد گفت: اگر تخلفی نکرده، بگویید بیاید تا تبرئه شود.

قاضی موحد پرسید: محمد شهادت را می‌شناسید و آیا او را تأیید می‌کنید؟

متهم عامری گفت: به دلیل دروغ‌هایی‌که گفته از او راضی نیستم، اما یک‌سال کارمند من بود.

قاضی موحد با اشاره به اظهارات محمد شهادت بیان کرد: آقای شهادت اظهار کرده که فرم شرکت دکا تجارت و دلفین آبی را ابتدا علیرضا عامری از محمد وکیلی دریافت می‌کرده و سپس در صرافی توسط آقای شهادت تایپ می‌شده و پس از آن به مهدی و محمد خرمی‌پور داده می‌شده است.

متهم عامری گفت: من این کار‌ها را انجام نداده‌ام و قبول ندارم.

متهم عامری گفت: من تحریم دولت امریکا هستم و تمام زندگی من در زمان تحریم روی هوا بود، من فقط یک شب ۴۰ میلیون دلار ارز آورده‌ام و می‌توانید مستندات آن را از بانک مرکزی بگیرید، میزان ارز‌هایی که من به صرافی‌ام وارد کرده‌ام، بسیار بالا بوده و میلیارد‌ها فقط سود حاصل و کارمزد آن بوده است.

نماینده دادستان پرسید: شما در بانک چه‌کاره بودید و چه شد که سرمایه‌تان آنقدر زیاد شد؟
متهم عامری پاسخ داد: من مدیر حراست بانک مرکزی بودم.

خانه لوکس و خودرو با حقوق وزارت کار

قاضی موحد پرسید: اموال و دارایی‌های فرزندانتان چیست؟

متهم عامری پاسخ داد: علیرضا یک دستگاه آپارتمان در خیابان ناهید دارد و قبل از رفتنش به ترکیه یک خودرو بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.

قاضی موحد گفت: همان علیرضایی که به او براساس وزارت کار حقوق می‌دادید، چگونه توانسته است ماشین ۱۰۰ میلیونی و خانه در خیابان ناهید بخرد؟

متهم عامری گفت: آن‌ها بیرون از صرافی هم کار انجام می‌دادند، اما من یک پدر هستم و سابقه من روشن است، آیا باید به خاطر فرزندانم محاکمه شوم؟

به گفته قاضی موحد، ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی در ساعت ۱۳ شنبه ۲۵ آبان‌ماه در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.