نرخ ارز را ۴۰ هزار تومان پیش بینی میکردند
باشگاه خبرنگاران: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کارشناسان رسمی دادکستری اظهار کرد: به واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم.
وی افزود: این روزها سخنهای زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گغته میشود، اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۵ درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.
دژپسند به نارضایتی خود درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما بازهم خرسندیم که پیش بینیهای منفی برخیها درخصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: برخی از اساتید دانشگاه پیش بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان میرسد. این اساتید پیش بینی رشد منفی ۴۵ تا۱۵ درصدی برای اقتصاد را بیان میکردند.
او تاکید کرد: یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده و حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشتیم.
دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل میکند، گفت: در تجارت خارجه برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازیهای فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است.
اموال مازاد بانکی داراییهای سمی هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز کرد: متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانکهای مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری میکند.
او تاکید کرد: زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.
دژپسند از اموال مازاد بانکها به عنوان دارایی سمی و گوشوارههای سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گرههای قیمت گذاریها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. بانکها باید سبک شوند تا تامین مالی راحتتر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.
او گفت: دولت برای انجام واگذاریها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزشگذاریها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
دژپسند با اشاره ارزش گذاری داراییهای نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش گذاری نا مشهود متفاوت است. این داراییها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر ارزش گذاریها برای واگذاریها اختلال داشته باشد بیت المال به هدر میرود. کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته میشوند.