به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر فعالان اقتصادی انتقاداتی را نسبت به جریان ترخیص کالا و فرایندی که با آن در واردات و صادرات مواجه هستند، مطرح کردند که به دنبال این جریان مهراد ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - با تشریح وظایف گمرک، در ۳۰ بند به چالش‌های مطرح شده و نقش گمرک در آنها پاسخ داده است که در ادامه آمده است:
"گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
وظایف و اختیارات سازمان گمرک در ماده ۳ قانون امورگمرکی تصریح شده و علاوه بر آن، نص ماده ۱۲ قانونِ اشاره شده نیز به روشنی تصریح کرده که به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. به عبارت دیگر، با توجه به مواردی که گفته شد کاملاً مشخص است که نتیجه اقدامات کلیه دستگاههای دخیل در امر تجارت، در گمرک، ظهور و بروز پیدا می کند که باید به این نکته اساسی توجه کرد.
گمرک در راستای انجام وظایف خود با بیش از ۲۵ سازمان، ارتباط تنگاتنگ دارد. ۲۵ سازمانی که هریک، وظایف و اختیاراتی داشته و در راستای انجام وظایف خود، اقدامات متعددی را انجام می دهند. البته مقصود تکرار مکررات و تبیین وظایف سازمان‌های دخیل در امر تجارت نیست، بلکه در این توضیحات، باید موضوع چالش‌های عنوان شده در مواجهه با گمرک را تشریح کرد. اما قبل از ورود به موضوع، باید میان عباراتی مانند «رسوب»، «موجودی»، «حبس کالا»، «ایستائی» و «عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار در ترخیص کالا» قائل به تفکیک شد؛ تعاریفی که به نظر نمی رسد هیچ فعال اقتصادی، متصدی ذیربط دولتی یا کارشناس امر تجارت که بی طرفانه موضوع را رصد می کند در فهم این تعاریف مشکلی داشته باشد.
در خبری که اخیراً تحت عنوان « ۳۰ چالش در مواجهه با گمرک» درج شده است، در یک چک لیست ۳۰ موردی، نظرات فعالان اقتصادی به صورت مبسوط در دو جدول آورده شده و به ۳۰ موضوع تحت عنوان چالش های موجود در گمرک پرداخته شده که لازم است توضیحاتی درخصوص این چالش ها داده شود. بنابراین بهتر این است که جهت تنویر افکار عمومی، عناوین چالش های مطرح شده ذکر و توضیحات لازم در این خصوص، متعاقب آن به شرح ذیل ارائه شود:
۱. ارزش غیرواقعی پایه کالا در گمرک: در خصوص نحوه رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی ذیلاً توضیحات لازم داده خواهد شد اما درخصوص تعیین ارزش پایه کالاهای صادراتی، وفق مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی «گمرک ایران می تواند به منظور تعیین ارزش کالاهای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه های ذی ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی ربط تشکیل دهد که گرچه تشکیل این کارگروه، اختیاری است، اما گمرک ایران از این ظرفیت جهت حضور تمامی دستگاه های ذیربط و تعامل با این دستگاه ها استفاده کرده و بصورت مرتب و هفتگی، جلسات کارگروه مزبور تشکیل و ارزش پایه کالاهای صادراتی، در این کارگروه، تعیین می شود.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که متعاقب الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور، برخی از صادرکنندگان، با مراجعه به گمرک منکر ارزش های قبلی صادراتی خود شده و درخواست کاهش دادن ارزش های پایه برای صادرات خود هستند که گمرک ایران دراین خصوص قطعاً و یقیناً بررسی های دقیق کارشناسی را صورت خواهد داد که باید به این موضوع نیز دقیقاً توجه شود.
۲. مشخص نبودن مسیر کالاهای وارداتی در گمرکات: وفق مفاد ماده ۱۱ قانون امور گمرکی، «به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، بکارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و درموارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.» بنابراین، ضابطه های انتخاب مسیر اظهارنامه به نحوی در سامانه تعریف شده اند تا سیستم بطور اتفاقی و با اِعمال مدیریت ریسک، نسبت به انتخاب مسیراظهارنامه اقدام کرده و این امری طبیعی است که اظهارکننده و گمرک، هیچ اطلاعی از مسیر اختصاص یافته برای اظهارنامه خود نداشته باشند.
۳. قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی در ساعات اداری و اشکال در ارتباط با سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی: با ذکر این نکته که باید در هر مورد، دلیل قطعی سامانه بررسی شود باید توجه داشت قطعی سامانه های دستگاه های همجوار مرتبط با سامانه جامع گمرک نیز از دلایل قطعی سامانه مزبور به شمار می رود.
۴. نبود امکان ترخیص درصدی کالا برای شرکت‌های تولیدکننده: براساس مصوبات ابلاغی به سازمان گمرک، گمرکات اجرائی، صرفاً می توانند نسبت به ترخیص درصدی از کالاهائی که «در صف تأمین ارز» هستند اقدام کنند که شامل اظهارنامه های تولیدی و تجاری می گردد و با اجرای مصوبه فوق، ترخیص درصدی درحال حاضر برقرار بوده و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. علاوه بر این مورد، گمرک، با ترخیص درصدی اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز فوری، بدون پرداخت حقوق ورودی متعلقه نیز موافقت کرده و صاحبان کالاهای مزبور توانسته اند بدون فوت وقت، نسبت به خروج کالاهای خود از گمرکات بصورت درصدی حتی تا ۹۰ درصد اقدام کنند که در صورت نیاز، مدارک مربوطه قابل ارائه است.
شایان ذکر است؛ علیرغم پیگیری هایی که از سوی این سازمان صورت پذیرفته، از سوی مراجع ذیربط و ذیصلاح، این اجازه به گمرک ایران داده نشده تا نسبت به ترخیص درصدی کالاهایی که در «صف تخصیص ارز» هستند، اقدام کند. آنچه مشخص است اینکه گمرک در این خصوص فراتر از اختیارات خود، تسهیلات لازم را ارائه نموده و پیگیری های لازم را انجام داده است.
۵. هزینه‌های بالای نگهداری وانبارداری: مسئولیت تحویل و حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارهای مراجع تحویل گیرنده از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن، با مرجع تحویل گیرنده کالا بوده که هزینه های انبارداری نیز توسط همان مرجع محاسبه و اخذ می شود که این موضوع ارتباطی به وظایف گمرک ندارد.
۶. بی‌توجهی کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا: گرچه اعلام نظر در این خصوص نیازمند ارائه مصداق از جمله شماره کوتاژ اظهارنامه است. با این وجود جهت بررسی انتقادات و پیشنهادات صورت پذیرفته از سوی صاحبان کالا و اظهارکنندگان در زمینه هر اظهارنامه که توسط کارشناسان مجازی بررسی می‌شود، کارتابل «ارتباط مستقیم با معاونت فنی» در صفحه EPL تمامی اظهارکنندگان ایجاد و در اجرای بخشنامه شماره ۱۲۵۳۸۴۳/۹۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷، کلیه خدمت گیرندگان از سامانۀ جامع می توانند هنگام انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه های خود، هرگونه وقفه، خروج از صف بی مورد، گزارش های فاقد استناد قانونی و مقرراتی در پروسه ترخیص کالا را از طریق کارتابل مذکور، مستقیماً به صورت محرمانه، به اینجانب گزارش کنند تا بلافاصله رسیدگی شود. روزانه موارد متعددی در این خصوص به کارتابل مذکور ارجاع و مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و درصورت صحت ادعای اظهارکننده، توجه لازم به کارشناس مربوطه داده می شود.
۷. طولانی شدن بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی و نگه داشتن اسناد تا دو روز: دراین خصوص می‌توان گفت: بیش از ۵۰ درصد اظهارنامه های وارداتی در گمرکات اجرائی کشور، برای اولین بار در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار می گیرند که نیاز به بررسی توسط کارشناسان مجازی ندارد. همچنین طبق مفاد بخشنامه صادره به شماره ۱۲۴۵۷۸۲/۹۸ مورخ ۲۵/۹/۹۸ معاونت فنی گمرک ایران، به کلیه کارشناسان متمرکز (مجازی) تکلیف شد است ضمن بررسی دقیق و همه جانبه اظهارنامه های ارجاعی، در راستای شرح وظایف سازمانی، درصورت لزوم، کل نقائص اظهارنامه را طی یک مرحله و از طریق درج «نظر مشروح و مستند» بصورت سیستمی به ذینفع اعلام کرده و اظهارنامه را از صف خارج کنند تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه ها جلوگیری شود و متوسط زمانی بررسی اسناد توسط هر کارشناس مجازی به همراه تعداد و دلایل خروج از صف تمامی اظهارنامه ها، روزانه استخراج و در کارتابل اتوماسیون اداری به کلیه گمرکات اجرائی ارسال و درصورت نیاز توجه لازم داده می شود که این موضوع توسط مدیران هر گمرک اجرائی نیز بصورت روزانه صورت می گیرد.
۸. سخت‌گیری‌های بی‌مورد در زمینه ارزش کالا و تعرفه: ایجاد کمیته های مشورتی در گمرکات اجرائی از ابتدای سالجاری و طرح موضوعات مورد اختلاف در این کمیته ها، بررسی تعداد پرونده های اختلافی به دفاتر ستادی گمرک ایران و متعاقب آن بررسی تعداد پرونده های طرح شده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر حاکی است این آمار با توجه به تبیین موارد لازم در گمرکات طی صدور بخشنامه های شفاف درخصوص تعرفه و ارزش، روند کاهشی داشته و چارچوب لازم درخصوص تعرفه و ارزش مشخص و ابلاغ گردیده است؛ مثلاً درخصوص شفاف سازی و در راستای اتخاذ وحدت رویه در گمرکات از نظر طبقه بندی کالا (تعرفه)، وفق مفاد بخشنامۀ شماره ۱۷۲۱۲۴/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۹۸ در کلیه اعلام نظرهای صورت پذیرفته از سوی دفتر تخصصی تعرفه، تصویر کالای مورد اختلاف ذیل اعلام نظر تعرفه قرار گرفته و همزمان با ارجاع نظر به گمرک مکاتبه کننده، نسخه ای از این اعلام نظر بصورت سیستمی به کلیه گمرکات اجرائی ابلاغ می شود.
۹. سقف و سابقه واردات برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات خطوط تولیدی (البته به گفته برخی از فعالان اقتصادی این موضوع فعلا روی کاغذ حل شده و هنوز در عمل مشکل وجود دارد). این موضوع هنگام صدور مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی و لحاظ قرار می گیرد که ارتباطی به وظایف گمرک ندارد، با این وجود به عنوان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، قبلاً به مرجع مذکور اعلام شده تا بررسی لازم صورت پذیرد.
۱۰. بی‌توجهی به فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی): توجه گمرک به کالاهای فسادپذیر بیشتر از حیطه وظیفه ای بوده که به این سازمان محول شده است که از جمله اقدامات صورت پذیرفته در این راستا به چند مورد اشاره می شود و درصورت لزوم تمامی مدارک و مکاتبات متقن و مستدل گمرک دراین خصوص ارائه می گردد تا برای اطلاع عموم منتشر شود:
الف- پیشنهاد بیش از ۱۰ مصوبه از سوی گمرک در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و تصویب متون پیشنهادی گمرک در مراجع ذیصلاح ازجمله کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار،
ب- تعیین تکلیف و ترخیص فوری گوشت های منجمد در بنادر و گمرکات کشور با اخذ مجوزهای قانونی لازم و مکاتبات متعدد با صاحبان کالا و الزام واردکنندگان در راستای ترخیص این کالاهای فساد پذیر
ج- پیشنهاد تفویض اجازه ترخیص مابقی کالاهای اساسی فساد پذیر موجود در گمرکات
د - ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادرکشور و نگهداری اقلام دیگری در ازای تضمین حقوق ورودی متعلقه
ه - پذیرش ثبت سفارش های تاریخ منقضی برای اقلام اساسی و فسادپذیر بدون نیاز به تمدید این مجوز جهت جلوگیری از ایستائی در این خصوص، و- پذیرش ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و فسادپذیر و نیز تلورانس ارزشی ۱۵ درصد برای برخی اقلام دیگرِ این گروه کالائی
ز- پذیرش تلورانس وزنی ۵.۱ درصد برای کالاهای حجیم و فله ای فسادپذیر و اجازه ترخیص فوری آنها
ح- پذیرش رویه حمل یکسره در کلیۀ گمرکات کشور برای ترخیص و خروج کالاهای اساسی و فسادپذیر و انجام تشریفات گمرکی این کالاها بصورت شبانه روزی
ط- پیگیری و ترخیص کالاهای رسوبی گروه یکم کالائی از جمله نهاده های دامی و… بصورت حداقل اسناد و با استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی
ی - ابلاغ شیوه نامه ۱۶ بندی جهت ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر وارده به بنادر و گمرکات چابهار و امیرآباد در حداقل زمان ممکن. نکته جالب اینکه برای اولین بار و علیرغم اِعمالِ تحریم های اقتصادی، رکورد ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر، در آذرماه سال جاری از گمرکات اجرائی کشور شکسته شد و نکته جالب‌تر اینکه از اقدامات و همکاری های اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران که منجر به کاهش مدت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات از سه ماه به یک ماه شده است از سوی مراجع ذیصلاح تشکر شده است. باید توجه داشت با توجه به فسادپذیری برخی ازکالاها، حتی اقلام گروه چهارم کالائی نیز از رصد این سازمان دور نبوده و برای ترخیص این کالاها که در معرض فساد هستند نیز پیشنهادات لازم توسط گمرک ایران از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده که درحال طی مراحل مربوطه است.
من حیث المجموع درخصوص مورد عنوان شده کافی است به مفاد بخشنامه ۶۹۸۹۷۳/۹۸ مورخ ۲۷/۵/۹۸ با موضوع تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی توجه شود که به نحو احسن در کلیۀ گمرکات، اجرائی شده است.
۱۱. ضعف زیرساخت‌ها در گمرک و سیستم های الکترونیکی: در موارد قبلی اشاره شد که در این خصوص، مصادیق مربوطه باید ارائه شود.
۱۲. برخوردار نبودن کارشناسان از آموزش کافی: حتی المقدور سعی شده است با برگزاری دوره های آموزشی، آموزش های تخصصی و کاربردی لازم به کلیه همکاران داده شود. تمامی بخشنامه های صادره و ابلاغی، توسط مدیران گمرکات، با برگزاری جلسات کارشناسی، برای کارکنان ذیربط تبیین می‌شود و هر اظهارنامه توسط کارشناسان متمرکزی بررسی می شود که قطعاً و یقیناً احتمال بررسی اظهارنامه بعدی توسط همان کارشناس بسیار ضعیف است؛ بنابراین اظهارنامه ها بصورت چرخشی و تصادفی میان کارشناسان متمرکز تقسیم می شوند.
۱۳. تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد (چراکه وزن کالا در زمان ثبت سفارش حدودی اعلام می شود، اما زمانی که کالا ساخته شده و به گمرک می‌رسد ممکن است، وزن آن تغییر کند): اظهار صاحب کالا مطابق وزن مندرج در مجوز ثبت سفارش صورت می گیرد؛ بنابراین الزامی از سوی گمرک به اظهار وزن دیگری نیست. همچنین مطابق وزن اظهاری، پروانه الکترونیکی گمرکی صادر شده و اجازه بارگیری صادر می شود و در این مرحله نیز الزامی به توزین و اصلاح پروانه گمرکی وجود ندارد و تاکنون اظهارکننده ای جهت اصلاح وزن در ثبت سفارش مطابق توزین کالا در گمرک، به وزارت صمت هدایت نشده است. از سوی دیگر طی بخشنامه شماره ۸۹۴۱۷۳/۹۸ مورخ ۸/۷/۹۸، تلورانس وزنی مجازِ قابل پذیرش، به کلیۀ گمرکات ابلاغ و علیرغم ابلاغ این بخشنامه، هیچ منعی در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات بدلیل تلورانس وزنی وجود نداشته و قطعاً بانک های عامل، نسبت به اعمال مقررات ارزی درزمان رفع تعهدات ارزی واردکنندگان اقدام می نمایند که این مورد نیز ارتباطی به وظایف گمرک ندارد.
۱۴. دخالت دستگاه های همجوار و متعدد در روند ترخیص کالاها و فراوانی مراکز و مراجع سیاست گذاری در امور مربوط به تجارت و بازرگانی: گرچه این مورد نیز مستقیماً به وظایف گمرک ارتباط ندارد و توضیحات لازم در بدو گفت‌وگو داده شد، اما با این وجود وفق پیگیری های گمرک ایران و اخذ مصوبه لازم الاجراء و ابلاغ آن به سازمان های همجوار طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۳۹۲/۹۸ مورخ ۲۴/۹/۹۸، کلیه دستگاه های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور ازجمله وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست و سایر مراجع ذیربط، مکلف به ارسال پاسخ نهائی استعلام به گمرک ایران از طریق کارتابل متولی صدور مجوز، ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری
۱۵. بروکراسی های اداری زائد:م وضوع بصورت کلی مطرح شده است و نیاز به اعلام مصداق دارد اما باید توجه داشت درحال حاضر کلیه تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی لازم و نیز مکاتبات فی‌مابین گمرکات یا دفاتر ستادی گمرک ایران، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر در بستر سامانه جامع گمرکی یا اتوماسیون اداری صورت پذیرفته و سعی شده است کاغذ از چرخه مکاتبات حذف و رویه های موجود در گمرکات، واحد گردد.
۱۶. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی در امر واردات: این ممنوعیت و محدودیت ها ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور در قانون امور گمرکی تصریح شده است با این وجود جهت جلوگیری از اِعمال سلیقه های مختلف در این خصوص، طی بخشنامه شماره ۱۲۳۳۲۲۶/۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۸ به کلیه دفاتر ستادی حوزۀ معاونت امور گمرکی گمرک ایران تأکید شده است در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد ازسوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری شود.
۱۷. ترخیص نشدن کالا به صورت درصدی به‌ویژه در حوزه دارو: توضیحات لازم در بندهای قبلی ارائه گردید با این توضیح اضافی که ترخیص کلیۀ داروها و مواد اولیه داروئی توسط گمرکات، بصورت کامل (۹ درصدی) با حداقل اسناد و بصورت شبانه روزی صورت پذیرفته و جهت ارائه اسناد و مدارک مربوطه، فرصت سه ماهه ای به واردکنندگان داده می شود که صدور بیش از ۷۰۰۰ فقره حکم خروج کالا جهت ترخیص دارو طی سالجاری صحت ادعای فوق را بخوبی اثبات می کند؛ با این وجود می توان مراتب را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا واردکنندگان این اقلام نیز استعلام کرد.
۱۸. قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی باوجود ضرورت سبز بودن مسیر مواد اولیه تولیدی: اکثر مود اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در «مسیر سبز» قرار گرفته اند که توضیحات لازم قبلاً ارائه شد، با این وجود ممکن است برخی از مواد اولیه بدلیل حساسیت‌های خاص از جمله شمول کنوانسیون های مربوطه یا لزوم اخذ مجوزهای قانونی یا کشور سازنده یا داشتن خاصیت دوگانه ازجمله احتمال پیش ساز بودن در مسیرهای زرد یا قرمز اظهارنامه تعریف شود.
۱۹. مشکل پذیرش ضمانت‌نامه‌ها: علاوه براین که در اجرای ماده ۱۰ قانون امور گمرکی، حقوق ورودی کالاها می تواند بصورت ضمانت نامۀ معتبر بانکی تودیع شود، از آبان ماه سالجاری به استناد بند (ت) مادۀ ۳۸ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶ قانون امور گمرکی، به گمرکات اجرائی کشور ابلاغ گردید جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را بصورت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده دریافت کنند.
۲۰. حجم بالای بخشنامه های خلق الساعه و دستورالعمل‌های صادره برای گمرک: درخصوص این مورد نیز که ارتباطی به وظایف گمرک ندارد توضیحات لازم داده شد.
۲۱. تعارض قوانین و عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادرشده: گمرک ایران مرتباً نسبت به احصاء مقررات متعارض اقدام کرده و مراتب از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری قرار می گیرد که از نمونه اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص می توان به نامۀ شمارۀ ۱۲۴۹۳۲۹/۹۸ مورخ ۲۶/۹/۹۸ در مورد تعیین تکلیف مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بخشنامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۲۹۱/۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۸ موضوع نحوۀ اقدام دربارۀ کاغذهای دپوشده در گمرکات و نیز تعیین تکلیف قاعدۀ ۲ الف از قواعد عمومی طبقه بندی درگمرکات اجرائی کشور اشاره کرد.
۲۲. آزمایش کالاهای وارداتی وتست و آزمایش مکرر کالا در هر مورد: اولاً- تعیین ماهیت کالاهای اظهارشده که نیاز به تعیین ماهیت جهت طبقه بندی صحیح کالا دارند توسط سازمان استاندارد و آزمایشگاه های مورد تأئید آن مرجع صورت می پذیرد و ارتباطی به وظایف گمرک ندارد؛ ثانیاً- وفق بخشنامۀ صادره، سابقۀ تعیین ماهیت اقلام وارداتی برای شرکت های تولیدی، درصورت یکسان بودن کالای وارده (تا ۶ ماه) از سوی گمرکات اجرائی پذیرفته می شود و نیاز به نمونه برداری مجدد و ارسال آن به آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین ماهیت نیست. همچنین برای اقلام تعریف شده در مسیرهای سبز و زرد اظهارنامه، در صورت گویا بودن اسناد و مدارک ضمیمۀ اظهارنامه، نیاز به نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه نیست. رابعاً وفق مفاد بخشنامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۲۹۱/۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۸ مقرر گردید گمرکات اجرائی، به استناد مفاد بند ۴-۲-۱ تفاهم نامه مشترک فی مابین سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تعیین ماهیت کالاهای وارداتی، مراتب را مستقیماً از آزمایشگاه های همکار و تأیید صلاحیت شده توسط سازمان مزبور استعلام کنند تا هیچگونه ایستائی در انجام تشریفات گمرکی بوجود نیاید؛ بدیهی است اخذ و ارائه مجوزهای قانونی برای اقلام مشمول ارائه مجوزهای قانونی، در هر اظهارنامه الزامی بوده و سابقه مجوزهای قانونی قبلی دراین خصوص، بدلیل صیانت از سلامت جامعه و لزوم کنترل های لازم، مورد پذیرش نیست.
۲۳. اعمال سلیقه های شخصی در ارزشگذاری کالاها به ویژه در مورد کالاهای وارداتی:بحث رسیدگی به ارزش کالا یکی از مهمترین چالش های فعالان اقتصادی در مواجهه با گمرک بوده کهپس از بررسی چندین ماهۀ موضوع، برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و نشست های متعدد با واردکنندگان و فعالان اقتصادی و در راستای جلوگیری از اِعمال سلیقه های شخصی در رسیدگی به ارزش کالاها و اتخاذ رویۀ واحد در گمرکات اجرائی، ماحصل اقدامات و بررسی های صورت پذیرفته طی بخشنامۀ شمارۀ ۱۳۱۹۸۹۷/۹۸ مورخ ۱۰/۱۰/۹۸ به کلیۀ متصدیان ذیربط ابلاغ گردید که با اجرای آن، تکلیف بررسی ارزش کلیۀ کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی و ضروری) بصورت یکسان مشخص می گردد. ضمناً در راستای به روز کردن رکوردهای ارزش مندرج در سامانه ارزش (TSC)، گمرک ایران مکلف گردید نسبت به ارتقاء سامانه ارزش اقدام و با تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی، نسبت به رفع مشکلات ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی اقدام نماید که این موضوع نیز درحال انجام است که به نظر می رسد در یک برنامه منظم چندماهه می توان به این هدف دسترسی پیدا کرد.
۲۴. رویه‌های گمرگی متعدد:منظور از این مورد که به عنوان چالش مطرح شده مشخص نیست با این وجود کالای وارده به «قلمرو گمرکی» را می توان برای یکی از منظورهای: ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، مرجوعی، عبور خارجی و عبور داخلی اظهار نمود که در مادۀ ۴۷ قانون امورگمرکی و مواد مرتبط با آن، تصریح شده است.
۲۵. دردسرهای تعرفه گذاری وعوارض گمرکی بالا:در این خصوص باید توجه داشت: اولاً- حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا (مصوب مجلس شورای اسلامی) به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که بموجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد؛ بنابراین گمرک در تعیین مأخذ حقوق ورودی می تواند به عنوان عضوی از اعضاء مراجع مربوطه نقش لازم را ایفاء نموده و بصورت کلی، وضع مأخذ برای وصول حقوق ورودی توسط مراجع ذیصلاح مربوطه صورت می پذیرد؛ ثانیاً- وفق مفاد مادۀ ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، " وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامۀ اجرائی این قانون و جداول ضمیمۀ مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید؛ ثالثاً- اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفۀ گمرکی ضمیمۀ مقررات صادرات و واردات، توسط کمیتۀ دائمی مقررات صادرات و واردات موضوع مادۀ ۱ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات صورت می پذیرد.
۲۶. ناکارآمدی نظام گمرکی درتشخیص هویت واقعی فعالان اقتصادی:در اجرای شیوه نامۀ اجرائی طرح «فعالان اقتصادی مجاز» (AEO) و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در کمیتۀ مرکزی فعالان اقتصادی مجاز، وضعیت فعالان اقتصادی که فرآیند شیوه نامه را طی نموده و مورد تأئید کمیتۀ یاد شده قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفته و فهرست فعالان اقتصادی مجاز بصورت ماهیانه منتشر و تسهیلات ۱۸ گانه ای به این فعالان مجاز داده می شود. لازم به ذکر است تمامی پیشنهادات ارائه شده از سوی تشکل ها یا فعالان اقتصادی نیز در کارگروه مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد؛
۲۷. تطویل در رسیدگی به ارزش کالاهای موضوع اظهارنامه گمرکی:با اجرای دقیق بخشنامه صادره درخصوص ارزش و تفویض اختیار رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی به گمرکات اجرائی، رسیدگی به ارزش این اقلام در گمرکات کشور به حداقل خواهد رسید که موضوع مستمراً از سوی گمرک ایران درحال پیگیری است؛
۲۸. گرفتن کدرهگیری: ارائه کدرهگیری بانک جهت ترخیص کالا الزامی است که ارتباطی به وظایف گمرک نداشته لیکن گمرکات اجرائی تاکنون نسبت به ترخیص درصدی کالاهائی که در «صف تأمین ارز بانکی» است اقدامات لازم را انجام داده اند.
۲۹. توقیف درصدی از کالاها به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی: در این خصوص باید توجه داشت: اولاً- گمرک نمی تواند با توقیف درصدی از کالاها بدلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی کالای اظهاری، اجازۀ ترخیص مابقی کالا را بدهد اما با پیشنهاد ارائه شده از سوی گمرک و پذیرش آن از سوی ستاد تنظیم بازار، مقرر شد بصورت محدود این کار انجام شود که این امر نوعی تسهیلات است و نه محدودیت یا توقیف؛ ثانیاً- اگر منظوراز نگهداری قسمتی از کالا، اشاره به رویۀ «ترخیص نسیه» است که این مورد هم تسهیلاتی است که از سوی گمرک به تولیدکنندگانی که کمبود نقدینگی دارند داده شده تا قسمتی از کالا را بصورت درصدی ترخیص و پس از تأمین حقوق ورودی، نسبت به ترخیص مابقی کالای خود اقدام نمایند؛ ثالثاً- طبق مفاد مادۀ ۷ قانون امور گمرکی، " کالای موجود در گمرک، وثیقۀ پرداخت کلیۀ وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن بموجب قانون، برعهدۀ گمرک است" و " گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور «نمی تواند» اجازۀ تحویل و ترخیص کالا را بدهد"؛ اگر قبلاً بابت بدهی اندک قبلی صاحب کالا، از ترخیص کل کالای اظهاری جدید وی جلوگیری به عمل می آمد، اخیراً با توجه به پیگیری هائی که به عمل آمده و تمهیداتی که اندیشیده شده، صرفاً به میزان بدهی از کالای اظهاری نگهداری و نسبت به ترخیص مابقی کالا اقدام می شود که به نظر می رسد این امر نیز تسهیلات جدیدی است که برای صاحبان کالا در نظر گرفته شده است.
۳۰. بحث تعهد ارزی وگره زدن آن به ترخیص کالاها: حسب تصمیمات مورخ ۲۲/۲/۹۸ کمیتۀ سیاستگذاری نحوۀ بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع مادۀ ۲ مصوبات چهاردهمین جلسۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/۷/۹۷ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت برگشت ارز حاصل از صادرات و مطابق مفاد «بستۀ سیاستی نحوۀ برگشت ارز حاصل از صادرات» در سال ۱۳۹۸ و نحوۀ رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان، به گمرک تکلیف شده درخصوص صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخۀ اقتصادی، اقدام به جلوگیری از واردات و صادرات کند که مشکلات این امر طی مکاتبات متعدد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است؛ درهرحال، در اجرای تکلیف فوق نیز، گمرک مجری است."
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در پایان اقدامات از فعالان اقتصادی خواسته که یکبار دیگر آنچه به عنوان چالش های گمرکی مطرح شده است را دقیق تر بررسی کنند تا مشخص شود کدام موضوعات، ارتباط با شرح وظایف و اختیارات گمرک دارد؟ همچنین آنچه در جدول شمارۀ (۱) تحت عنوان «نظرات فعالان اقتصادی» و جدول شمارۀ (۲) تحت عنوان «چالش های ۱۹ گانۀ فعالان اقتصادی در مواجهه با گمرک» قید شده است مشکلات فعالان اقتصادی است که اکثریت قریب به اتفاق آنها ارتباطی به وظایف و اختیارات گمرک ندارد، با این وجود، گمرک در راستای بهبود فضای کسب و کار، در این خصوص نیز پیگیری های لازم را انجام داده است که مدارک و مستندات این پیگیری ها نیز موجود است و درصورت نیاز ارائه خواهد شد.
