|
به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور بر استفاده از باتریهای لیتیومی در تولید موتورسیکلتهای برقی تاکید کرد.
حبیبالله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص موضوع برقی کردن موتورسیکلتها اظهار داشت: این طرح به دلیل اینکه تکنولوژی موردنیاز ساخت موتورسیکلت برقی پایینتر از خودرو است و قوای موردنیاز آن کمتر و با استفاده از باتریهای کوچکتر نیز عملیاتی میشود بهتر از برقی کردن خودروها است.
وی همچنین با بیان اینکه میبایست به سمتی برویم که تولیدات ما با آخرین تکنولوژیهای روز همراه باشد، افزود: باتری مورد استفاده در این موتورها باید لیتیومی باشد و نباید باتریهای خشک اسیدی را مجددا وارد چرخه تولید کرد.
نائب رئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور گفت: تجربه نشان داده است که موتورهای برقی با باتریهای اسیدی عمر مفیدی ندارد و پیامدهای منفی آن از جمله بیرغبتی مردم به استفاده از این وسیله گریبانگیر سازندگان و فروشندگان خواهد شد.
محمودان با تاکید بر اینکه نباید کیفیت را فدای قیمت کرد، افزود: بیتوجهی به کیفیت ما را در این مسیر دچار مشکلات عدیدهای میکند.
وی در خصوص وضعیت تولید باتری موتورهای برقی در داخل کشور گفت: دو کارخانه در ایران سلولهای لیتیوم را تبدیل به باتری کرده و با سری کردن و انجام پروسه مونتاژکاری به تولید باتری میپردازند و با توجه به ناهمواری و گستردگی شهرهای ما باتری اسیدی برای موتور برقی در گذشته جواب نداده است و در صورت کاهش عمر و قدرت باتری این موتورها و یا افزایش زمان مونتاژ آن موجب بدبینی مردم میشود.
نائب رئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور با اشاره به اینکه جایگزینی موتورهای برقی با باتری لیتیومی در برخی کشورها به شدت توسعه یافته است، افزود: چالش اصلی موتورسیکلتهای برقی در داخل کشور مبحث باتری آن است و این در حالی است که در خصوص داخلیسازی قطعات این موتورها، امکان ساخت کل بدنه در ایران وجود دارد اما متاسفانه هیچ کارخانه موتوسیکلت برقی به دلیل وجود مشکل باتری اقدام به داخلیسازی نکرده است.
محمودان ضمن مقایسه موتورهای بنزینی و برقی گفت: در صورت استفاده از تکنولوژی باتریهای لیتیومی قیمت این موتورها از 7 میلیون تومان به 3 میلیون تومان میرسد که در این صورت استفاده از بنزین دیگر مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه در خصوص موتورسیکلت تعریفی مشخصی برای مدل و موارد مصرف وجود دارد، گفت: طبقه کارمند نظیر معلمان و کاسبان به دلیل عدم نیاز به حمل کالا مشتریان بالقوه موتورسیکلتهای برقی هستند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود سیاست مدون برای موتورهای برقی، معرفی و عرضه این موتورها با باتریهای لیکوئید اسید، خریدار را با افت کیفیت باتری پس از 4 ماه، عدم توانایی عبور از سربالاییها و زمان طولانی شارژ مواجه کرده است.
نائب رئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور در خصوص ایستگاه شارژ باتریهای برقی این نوع موتورها بیان کرد: امکان شارژ این باتریها در منازل وجود دارد البته میبایست جایگاههایی برای شارژ در زمان نیاز نیز در سطح شهر احداث شده باشد.
محمودان افزود: جایگاههای شارژ این موتورها علاوه بر اینکه مانند جایگاههای سوخت نیازمند انتقال برق، مخزن و تخلیه نیست، هزینه ساخت آن نیز ارزانتر است و میتوان محلی را برای شارژ باتری به عنوان منبع درآمد در برخی مناطق در نظر گرفت.
وی مشکل اصلی این طرح را فقدان سیاست مدون دانست و گفت: اخیرا تعدادی کارخانه تولید لیکوئید اسید به منظور ادامه این روند و تولید ارزانتر با دریافت مجوز راهاندازی شدهاند که موتورهای تولیدی این کارخانهها بیشتر از 4 ماه نیز قادر به فعالیت نیستند.
نائب رئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور ادامه داد: وزارت نیرو تاکنون با شرکتهای سازنده موتورسیکلت قراردادی منعقد نکرده است که ای کاش این وزارتخانه تمهیداتی نیز همزمان با مطرح کردن این طرح در نظر میگرفت.
محمودان در خصوص ساخت داخل قطعات گفت: سندیکای قطعهسازان کاملا آمادگی دارد کلیه اطلاعات مربوط به ساخت، تولید و بومیسازی کلیه قطعات بدنه را در اختیار مراکز مربوطه قرار دهد اما برخی ترجیح میدهند با دریافت مجوز از وزارت صنعت نسبت به واردات این قطعات اقدام نمایند در حالی که در حوزه باتریهای لیتیوم اسید در حال حاضر در ایران یک قدم جلوتر از سایر کشورها هستیم و در این راستا دو کارخانه در داخل کشور با تحقیق در خصوص باتریهای لیتیوم اسید به تولید میپردازند در حالی که هسته سلولی لیتیوم خود را از چین وارد مینمایند.
وی در خصوص تاثیر مصوبه اخیر مجلس مبنی بر معافیت خودروها و موتورسیکلتهای برقی و هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض بر توسعه بازار فروش موتورسیکلت تصریح کرد: این مصوبه علاوه بر اینکه به صورت دستوری است به عنوان اقدامات ثانویه است و بدون سیاستگذاریهای مدون اولیه تاثیری نخواهد داشت.
نائب رئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور در ادامه با بیان اینکه 10 درصد از تولیدات کارخانجات سازنده موتور نیز میبایست برقی باشد، گفت: در میان انبوه قوانین و طرحها توجهی به کیفیت و تکنولوژی نشده است و کارخانهها نیز اعتقادی به موتورسیکلتهای برقی ندارند و اقدام به دور زدن قوانین مینمایند.
محمودان در خصوص مبحث گازسوز کردن موتورسیکلتها و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا گفت: در خصوص این طرحها توضیحات کامل و جامعی ارائه نمیشود و با ذی نفعان نیز هماهنگیهای لازم صورت گیرد.
وی در خصوص اجرای این طرح وزارت نفت را با سندیکای سازندگان موتورها و تولید موتور بیگانه دانست و افزود: این پروژه صنف مربوط به خود را دارد و ذی نفعان آن میبایست ورود کنند و نکته مهم این است که مشخص نیست این طرح بر روی کدام نوع موتور و بر اساس کدام نوع مصرف در نظر گرفته شده است.